قدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الخميس مبادرة جديدة لحل الازمة في بلاده، اقترح فيها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني، تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
واكد الرئيس اليمني حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤدين له، مشيرا الى ان مبادرته التي تتالف من خمس نقاط يقدمها "كبراءة ذمة" امام الشعب اليمني، وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.
وقال صالح امام عشرات الالاف من انصاره في صنعاء انه يقدم "مبادرة جديدة تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن"، وهي تنص خصوصا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011".
وتنص المبادرة ايضا على "الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية".
من جهتها، رفضت المعارضة اليمنية الخميس المبادرة التي قدمها الرئيس علي عبدالله صالح لحل الازمة في البلاد معتبرة انها "تجاوزها الواقع"، حسبما افاد متحدث باسم المعارضة لوكالة فرانس برس.
وقال محمد الصبري القيادي في احزاب اللقاء المشترك المطالب برحيل صالح ان "مبادرة الرئيس صالح تجاوزها الواقع اليمني".
واعتبر الصبري ان هذه المبادرة "هي بمثابة شهادة اعلان وفاة للنظام السياسي في اليمن الذي يطالب المحتجون برحيله".
وقدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الخميس مبادرة جديدة اقترح فيها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
عدد اليوم
