تستأنف الولايات المتحدة والصين حوارهما بشأن حقوق الإنسان الشهر المقبل لأول مرة منذ عامين في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بعد نزاعات شملت التبت وتايوان وسعر العملة الصينية.
وأعلنت الخارجية الأميركية أمس الأول أن المحادثات ستجري في واشنطن يومي 13 و14 مايو وستتطرق إلى قضايا منها الحريات الدينية، وسيادة القانون، وحرية الإنترنت، وهي قضية وضعت “جوجل” صاحبة أكبر محرك للبحث في العالم على مسار تصادم مع بكين العام الحالي. وأجرى الجانبان آخر حوار رسمي عن حقوق الإنسان في مايو عام 2008، وقبل ذلك جمدت المناقشات منذ عام 2002.
وصرح جي. بي. كرولي المتحدث باسم الخارجية الأميركية بأن الحوار يمكن أن يتطرق إلى قضايا نشطين مدافعين عن حقوق الإنسان والرقابة المفروضة على الإنترنت. وقال “أنا متأكد من أن موضوع حرية الإنترنت وتوفير المعلومات للمواطن الصيني سيثار”.
وذكر كرولي في إفادة صحفية أن الاجتماع كان مقرراً أصلاً في فبراير، لكنه أُجل “لأن الوقت كان غير مناسب”.
واستشاطت الصين غضباً في يناير الماضي من قرار واشنطن المضي قدماً في صفقة أسلحة لتايوان قيمتها 6.4 مليار دولار، وهي التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها. والصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وأكبر حائزي سندات الخزانة الأميركية.
كما غضب زعماء الصين أكثر حين التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما في فبراير الماضي مع الدلاي لاما الزعيم الروحي للتبت الذي تتهمه بكين بأنه انفصالي يسعى لفصل التبت عن الصين.
عدد اليوم
