أبوظبي (الاتحاد)
عقد الفريق الفني المعني بدراسة البصمات والمعلومات الجنائية آلياً مع جهاز الشرطة الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم السابع في أبوظبي، تنفيذاً لقرار وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وشاركت فيه وفود دول المجلس التعاون الخليجي ووفد يمثل الأمانة العامة للمجلس.
افتتح الاجتماع الذي عقد في فندق روتانا بيتش بأبوظبي، العقيد راشد سعيد القيشي من الإدارة العامة للشرطة الاتحادية الجنائية بوزارة الداخلية رئيس وفد الإمارات، والذي رحب برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة بالاجتماع في بلدهم دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن أمله أن يسهم بشكل فعال في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه صالح شعوب دول المجلس.
وأكد أن الاجتماع يأتي استمراراً واستكمالاً لمسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك لدعم وتعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، لافتاً إلى أنه يأتي ضمن مسيرة متجددة من الاجتماعات الأمنية التي تأخذ بعين الاعتبار الظروف والتحديات الخطيرة التي تستهدف الاستقرار الخليجي، وتسعى لتقويض الأمن القومي لدول المجلس، مما يستدعي تبني استراتيجية أمنية واضحة للتعامل مع كل تلك المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة.
وقال المقدم مبارك سعيد الخييلي، مدير جهاز الشرطة الخليجي، التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، إن الهدف من الاجتماع هو وضع تصور شامل لمنظومة قواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجي، من حيث آلية عمل هذه المنظومة ونوعية البيانات لتفعيل عمل جهاز الشرطة بشكل كامل، وقيامه بالمهام والوظائف المنوطة به، المتمثلة في تقديم ربط منظومة قواعد البيانات بين دول المجلس، وتفعيل دورها لتحقيق طموحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقاً من إيمانها بمفهوم الأمن الجماعي لدول المجلس.
عدد اليوم
