• الخميس 28 شعبان 1438هـ - 25 مايو 2017م

تسوية بلاغات شيكات بـ 411 مليون درهم

حوادث مرورية في «البرشاء» توقع 35 ضحية في 2016

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 21 أبريل 2017

تحرير الأمير (دبي)

كشفت بيانات مركز شرطة البرشاء ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الحوادث المرورية مقارنة بعدد القضايا التي شهدت انخفاضا في العام 2016، حيث سجلت 394 قضية مرورية نتج عنها 35 حالة وفاة، مقابل 419 قضية مرورية في العام 2015 نتج عنها 25 حالة وفاة.

وعلى صعيد ثان، تمكنت شعبة الشيكات في مركز شرطة البرشاء في دبي، من تسوية بلاغات شيكات قيمتها 411 مليون درهم بشكل ودي في العام 2016، مقابل تسوية بلاغات شيكات قيمتها 230 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الأسبق.

وجاء الكشف عن هذه الأرقام خلال تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، لمركز شرطة البرشاء ضمن برنامج التفتيش السنوي الذي يغطي 11 منطقة تبلغ مساحتها 44 كيلومتراً مربعاً، وتضم أهم المناطق السياحية المميزة في الإمارة من برج خليفة ومنطقة المارينا والممشى والقرية العالمية ومول الإمارات مما يستدعي تكثيفاً أمنياً وتقديم خدمات مميزة تنال رضا المتعاملين في منطقة الاختصاص وفق اللواء المنصوري.

وتضمنت الجولة التفقدية التفتيش على طابور المركز والنقليات، ومن ثم قسم السجلات الجنائية والمرورية، ومرافق المركز، واطلع على البيانات والإحصاءات المتعلقة بالحوادث الجنائية والقضايا المرورية وتحديد اتجاهات الجريمة، وقسم خدمة المتعاملين.

وأنجز مركز إسعاد المتعاملين خلال العام الماضي 48071 معاملة منها 9379 شهادة فقدان، 1182 شهادة لمن يهمهم الأمر، 836 تصريح إذن عمل ليلي، 735 بحث حالة جنائية للمواطنين، 7171 بحث حالة جنائية للوافدين، 17673 خدمات الشهادات والتصاريح المرورية والجنائية، كما أنجز المركز 47225 في العام 2015 منها 6479 شهادة فقدان، 570 شهادة لمن يهمهم الأمر، 1619 تصريح عمل ليلي، 694 شهادة بحث حالة جنائية للمواطنين، 5529 شهادة بحث حالة جنائية للوافدين، 24829 خدمات الشهادات والتصاريح المرورية والجنائية، مما أدى إلى ارتفاع رضا المتعاملين في المركز بنسبة 91% في العام 2016 مقارنة بالعام 2015.

وتعليقا على الجولة، قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إن اتخاذ التدابير الوقائية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة والبرامج الأمنية المطبقة، أدت إلى الكشف عن عدد من القضايا وضبط المشتبه بهم وبالتالي تعاظم نسبة الشعور بالأمن إلى 97.4%.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا