بحث تشكيل اللجنة العسكرية وانسحاب الميليشيات من المدن

صنعاء، الكويت (الاتحاد) عقد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد أمس الثلاثاء في الكويت جلسة مباحثات مع وفد الحكومة الشرعية في إطار مفاوضات السلام. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أنه جرى خلال الجلسة «بحث تفاصيل الخطة الأمنية والعسكرية التي قدمها الوفد الحكومي والتي ستغطي مرحلة تسليم السلاح وانسحاب الميليشيات من المدن واستعادة مؤسسات الدولة، وآليات سحب الأسلحة والانسحاب من المدن»، مشيرة إلى «تطابق في الرؤى بين ما يقدمه الوفد الحكومي وبين ما تطرحه الأمم المتحدة». وأضافت أن الجلسة ناقشت أيضاً مناطق الانسحابات المحددة في الإطار العام، واقتراح المناطق التي ستخضع للانسحابات، وتسليم الأسلحة كمرحلة أولى للجنة التي سيشكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي من ذوي الكفاءات العلمية والمهنية، للمتابعة والإشراف على تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن وتأمينها. وذكرت الوكالة أن الوفد الحكومي تحدث خلال الجلسة عن تفاصيل دقيقة حول الخطة الأمنية، التي ستغطي العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى بما فيها محافظة صعدة، المعقل الرئيس للمتمردين الحوثيين. وقال وزير حقوق الإنسان اليمني عضو الوفد الحكومي عز الدين الأصبحي، إن اللجنة العسكرية الأمنية ستتكون من، قيادات عسكرية وأمنية مؤهلة ومهنية، ويشكلها رئيس الجمهورية ويصدر بها قرارا، مشيرا الى أن الوفد الحكومي أكد خلال لقائه المبعوث الدولي، أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة لا بيد ميليشيا الانقلاب، ولا بيد جماعات خارج القانون، وشدد أيضاً على ضرورة إنهاء التمرد المسلح للحوثيين. وأضاف على حسابه في فيسبوك، تم، التأكيد على أن مكافحة الإرهاب من مهام الدولة الأساسية، ولا تهاون في التصدي له، وتلك مهمة الحكومة وليس جماعات مسلحة فالإرهاب يكافح بقوة القانون. كما عقدت لجنة السجناء والمعتقلين مساء أمس، جلسة واصلت بحث التقدم الذي يحققه الطرفان في هذا الجانب. إلى ذلك، أكد المبعوث الأممي رفضه انتهاكات اتفاق وقف الأعمال القتالية في اليمن لما له من تأثير بالغ على مختلف القطاعات الأساسية في البلاد. كما دعا طرفي المحادثات اليمنية في لجنة الأسرى إلى، التعاون الجدي للإفراج عن المعتقلين والأسرى بأسرع وقت ممكن. وقال ولد شيخ، إن استقرار الوضع الأمني هو مطلب جوهري للشعب اليمني والانتهاكات الحاصلة لوقف الأعمال القتالية غير مقبولة، مشيرا إلى أن الوضع الأمني يؤثر على مختلف القطاعات وما يعانيه اليمنيون من تدهور اقتصادي وانقطاع الماء والكهرباء يجب أن يحفز الأطراف على إيجاد حل شامل. وأضاف، إن شد الحبال السياسي سوف يزيد الوضع تعقيدا، والحل وإن طال يجب أن لا يكون إلا سياسيا».