دبي (الاتحاد)
صرح المستشار محمد شريف آل علي رئيس نيابة الاستئناف، أن مجموع الأحكام الصادرة عن جريمة التسول في العام الماضي بلغ 351 قضية متنوعة بين الحبس أو الغرامة أو الأبعاد، وغيرها من العقوبات التكميلية، لكن الملاحظ أن هذه النسبة قد انخفضت عن العام 2015م حيث بلغ مجموع الأحكام الصادرة414 قضية، معتبراً أن الإحصائيات السابقة لدلالة على انخفاض هذه الجريمة في إماره دبي.
وقال: إن التسول يعتبر من الجرائم التي تشوّه الوجه الحضاري لكل مجتمع، ويعدّ صورة من صور النصب والاحتيال على أفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق وجب تنبيه أفراد المجتمع إلى أن العطايا الخيرية يجب أن تأتي من خلال الجهات الخيرية التي تُعنى بتقديم المساعدات للمحتاجين، وهي أقدر على إيصال المعونة لمن يستحقها، وتلك الجهات كثيرة ومنتشرة في الدولة، وتحظى باهتمام ورعاية من الحكومة، ولا يخفى على الجميع لجوء بعض الجماعات المشبوهة للتسول كوسيلة في جمع الأموال من الأشخاص ذوي الأيادي البيضاء.
وأشار المستشار محمد شريف إلى أن الأغلبية المطلقة من هذه الفئة قادمة بتأشيرة زيارة إلى الدولة في المناسبات الدينية والأعياد ويتفننون في ابتكار تلك الأساليب من سرد وقائع وهمية أو عرض تقارير طبية مزيفة، وبالتالي فإن معالجة هذه الآفة تبدأ من أفراد المجتمع، وتوعيته ومن هذا المنطلق تتضامن النيابة العامة مع مختلف الجهات الأمنية والمجتمعية للحد من ظاهرة التسول وعدم التعاطف معهم عبر الحملات المكثفة وحملات التوعية باستخدام جميع وسائل الاتصال والتواصل التقليدية والحديثة منها، منوهاً إلى أن محترفي التسول حريصون على تنويع أساليبهم باستمرار، باحثين عن وسائل جديدة للحصول على الأموال.
عدد اليوم
