2 يناير 2010 01:15
بلغ الفائض التجاري لكوريا الجنوبية خلال 2009 نحو 41 مليار دولار، بسبب تراجع الواردات نتيجة الأزمة المالية العالمية، بحسب وزارة الاقتصاد المعرفي الكورية الجنوبية أمس.
وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن وزارة اقتصاد المعرفة أن النتائج السنوية أظهرت أن الصادرات تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 13,8% لتصل قيمتها إلى 363,8 مليار دولار مع هبوط الواردات بنسبة 25,8% لتصل إلى 322,8 مليار دولار. وأضافت أن الميزان التجاري للعام الماضي تجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2008 البالغ 39 مليار دولار حيث حاولت البلاد التعافي من الأزمة المالية الآسيوية من خلال خفض الواردات.
وشكلت حصيلة العام الماضي تغيراً إيجابياً مقابل عجز تجاري قيمته 13,2 مليار دولار في عام 2008. كما قالت الوزارة في تقريرها الأولي إن تصنيفها العالمي من حيث الصادرات ارتفع إلى المرتبة التاسعة العام الماضي بعد أن كانت في المركز الثاني عشر في عام 2008 بفضل تأثر صادراتها بشكل أقل عن صادرات الدول التجارية الرائدة الأخرى. والصين وألمانيا والولايات المتحدة هي أكبر ثلاث دول مصدرة في العالم تليها دول اليابان وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا. وبلغت حصة المنتجات الكورية الجنوبية من السوق العالمية نحو 3% للمرة الأولى على الإطلاق في عام 2009 .
وقالت وزارة الاقتصاد المعرفي الكورية إن الصادرات خلال الشهر الأخير من 2009 نمت بنسبة 33,7% مقارنة مع ديسمبر 2008 إلى 36,24 مليار دولار متجاوزة الحد الأعلى من نطاق التوقعات.
وجاءت البيانات بعد يوم من إعلان محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي أن البنك سيبدأ رفع أسعار الفائدة هذا العام لمنع الانتعاش السريع للاقتصاد من تأجيج التضخم. وكان محللون قد توقعوا في مسح أجرته رويترز هذا الأسبوع نموا على أساس سنوي للصادرات في ديسمبر يتراوح بين 15.6 و28%. وقالت الوزارة إن الواردات ارتفعت في ديسمبر 2009 بنسبة 24% مقارنة مع ديسمبر 2008 إلى 32,94 مليار دولار، متجاوزة أيضاً الحد الأقصى من نطاق توقعات السوق في مسح أجرته رويترز والذي تراوح بين 5,2 و20%.
إلى ذلك، صادقت الحكومة الكورية الجنوبية على مجموعة من القوانين الجديدة التي تدعو إلى تغييرات واسعة في النظام النقابي، والتي مررت في الجمعية الوطنية في وقت سابق على الرغم من معارضة مجموعات عمالية وأحزاب معارضة.
وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” أنه بموجب القوانين الجديدة ستمنع الشركات من دفع أجور للمسؤولين النقابيين الذين يعملون وقتاً كاملاً اعتبارا من يوليو من العام الحالي وسيسمح للعديد من النقابات العمالية بالاندماج في شركة واحدة اعتبارا من يوليو 2011. ويقول عمال إن هذين الإجراءين سيضعفان نفوذ النقابات ويخشى أصحاب الأعمال من أن هاتين الخطوتين يمكن فقط أن يزيدا من حدة التوتر داخل مكان العمل.
ودخلت مشروعات قوانين متعلقة بالاقتصاد وعددها 27 صادقت عليها الحكومة حيز التنفيذ أمس بعد مصادقة نهائية من الرئيس لي ميونج باك. وبسبب المعارضة القوية من جانب العمال والإدارة أجلت الحكومة ثلاث مرات تنفيذ مشروعات قوانين خاصة بالنقابات العمالية التي جرى سنها في 1997.
وأجرت الحكومة الكورية التي حددت موعداً نهائياً لتمرير مشروعات القوانين في الأول من يناير هذا العام سلسلة من الاجتماعات خلال الأشهر الماضية مع ممثلين من العمال والإدارة لكنها فشلت في تضييق هوة الخلافات. وتواصل أحزاب معارضة وجماعات عمالية عرقلة الخطط الجديدة على الرغم من حل وسط للحكومة بتأجيل تنفيذ تلك الخطط.
وحظيت مشروعات القوانين بموافقة برلمانية أمس على الرغم من مقاطعة أعضاء بالأحزاب المعارضة. ومن المقرر أن تدرس الحكومة وتمرر ميزانية العام الجديد التي تبلغ 292,8 تريليون وون أو 252,6 مليار دولار أميركي الاثنين المقبل
المصدر: سيؤول
عدد اليوم
