واشنطن (د ب أ)- أقر مجلس النواب الأميركي أمس الأول، مشروع قانون موازنة قصيرة الأجل، ستسمح بتأجيل إعلان إفلاس الحكومة المحتمل أواخر مارس الحالي، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس باراك أوباما اتصالاته مع أعضاء الكونجرس للوصول إلى اتفاق بشأن خفض الإنفاق. بموجب مشروع القانون، فإنه سيتم تمديد صلاحية الإنفاق خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر المقبل.
ورغم أن المشروع يبقي على إجراءات التقشف التي دخلت حيز التطبيق مطلع الشهر الحالي، فإنه يعطي وزارة الدفاع فرصة أكبر لتأخير تنفيذ الخفض في ميزانيتها.
ووافق مجلس النواب على القانون بأغلبية 267 عضوا مقابل 151 عضوا، حيث أيده أغلب الجمهوريين الذين يسيطرون على الأغلبية في المجلس، في حين عارضه أغلب الديمقراطيين. ونظرا لأن الكونجرس لم يقر ميزانية العام المالي كله، فإنه مضطر إلى تمرير ميزانيات قصيرة الأجل، في حين تواجه الحكومة خطر إعلان إفلاسها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن كل ميزانية قصيرة الأجل.
يذكر أن مشروع الميزانية قصيرة الأجل يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، حيث من المتوقع أن يعارض الديمقراطيون هذا المشروع ويصروا على تمرير مشروع خاص بهم.
النمو الاقتصادي
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أول أمس، إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واصل التحسن تدريجيا في يناير وأوائل فبراير، مع زيادة إنفاق المستهلكين واستمرار تعافي سوق المساكن المتعثر.
وأشار الاحتياطي الاتحادي في تقرير اتسم بالتفاؤل الحذر من فروعه الإثني عشر في الولايات المتحدة إلى طلب قوي في قطاع السيارات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن ضغوط الأسعار لا تزال ضعيفة.
وقال البنك المركزي، إن التقارير من فروع الاحتياطي الاتحادي تظهر أن النشاط الاقتصادي نما بشكل عام بوتيرة متواضعة إلى متوسطة منذ التقرير السابق.
وتراجع النمو في الولايات المتحدة إلى 0,1? فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، لكن الاحتياطي الاتحادي يتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيا تدريجيا مدعوما بأسعار فائدة تقترب من الصفر وبرنامجه الضخم لشراء السندات لتحفيز الاقتراض.
ويقول المركزي الأميركي، إن سياسته الجريئة أثرت بشكل ملموس على سوق المساكن والطلب على السيارات، وأظهر تقريره زيادة النشاط في القطاعين. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قريبة من الصفر منذ أواخر 2008 وضاعف ثلاث مرات حجم ميزانيته العمومية ليصل الى نحو 3 تريليونات دولار منذ ذلك الحينن من خلال برنامج مثير للجدل لشراء السندات حافظ عليه في اجتماعه الأخير عند معدل شهري يبلغ 85 مليار دولار.
ويهدف برنامج شراء السندات إلى خفض تكاليف الاقتراض الطويل الأجل، وتعهد مجلس الاحتياطي بالإبقاء عليه حتى يرى تحسنا ملموسا في التوقعات لسوق العمل في الولايات المتحدة، حيث ظل معدل البطالة مرتفعا الشهر الماضي عند 7,9?.
ويقول منتقدون إن شراء السندات -الذي يعرف أيضا بالتيسير الكمي- يثير مخاوف لحدوث تضخم مستقبلا، لكن المركزي الأميركي قال إنه لا توجد أي علامات على أن ارتفاع أسعار المدخلات ينتقل إلى أسعار المستهلكين.
قطاع الخدمات
وأظهر تقرير الثلاثاء الماضي أن قطاع الخدمات الهائل بالولايات المتحدة نما بأسرع معدل في عام في فبراير بدعم من زيادة الطلبيات الجديدة والطلب للصادرات.
وقال معهد إدارة التوريدات، إن مؤشره للخدمات زاد إلى 56 من 55,2 في يناير متجاوزا توقعات الخبراء، بقراءة تبلغ 55. وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 58,2 من 54,4، في حين زادت الطلبيات للصادرات لأعلى مستوى منذ مايو 2007، حيث ارتفع مؤشرها إلى 60,5 من 55,5 في يناير.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير أمس أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 198 ألف وظيفة في فبراير، وهو رقم أكبر من المتوقع في علامة جديدة على تحسن سوق العمل.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يظهر تقرير التوظيف الوطني لشركة ايه.دي.بي 170 ألف وظيفة جديدة. وتم تعديل بيانات يناير بالزيادة إلى 215 ألف وظيفة من 192 ألفا في التقرير السابق.
إنفاق المستهلكين
وكان إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفع في يناير، إذ أنفق الأميركيون مزيدا من الأموال على الخدمات بدعم من مدخراتهم، بعد أن سجلت الدخول أكبر انخفاض في 20 عاما.
وقالت وزارة التجارة، إن إنفاق المستهلكين زاد 0,2? في يناير بعد زيادة بنسبة 0,1? في الشهر السابق وفقا لبيانات معدلة، وكانت بيانات سابقة قد أظهرت ارتفاعا بنسبة 0,2? في الإنفاق في ديسمبر.
وجاءت زيادة يناير في حدود توقعات الاقتصاديين. ويشكل إنفاق المستهلكين نحو 70? من النشاط الاقتصادي الأميركي، وعند تعديله على أساس معدل التضخم زاد الإنفاق 0,1? في يناير بعد زيادة مماثلة في الشهر السابق. وهبطت الدخول بنسبة 3,6? في أكبر انخفاض منذ يناير 1993.
ويرجع جزء من هذا الانخفاض إلى أن الدخول ارتفعت 2,6? في ديسمبر حين سارعت الشركات إلى دفع التوزيعات النقدية والمكافآت قبل العام الجديد خشية زيادة الضرائب.
وأظهر تقرير لمعهد البترول الأميركي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت زيادة حادة الأسبوع الماضي، مع زيادة واردات الخام، وأن مخزونات الوقود نقصت مع تراجع معدلات تشغيل المصافي.
وقال التقرير إن مخزونات النفط الخام الأميركية زادت 5,6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز، بزيادة أصغر قدرها 500 ألف برميل.
وأضاف المعهد قوله إن مخزونات الخام ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة الواردات بمقدار 232 ألف برميل يوميا إلى 8,4 مليون برميل يوميا.
وقال التقرير إن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الديزل نقصت بمقدار 1,7 مليون برميل خلال الأسبوع، مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 900 ألف برميل.
وسجلت مخزونات البنزين الأميركية نقصا قدره 914 ألف برميل خلال الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط قدره 700 ألف برميل. وأظهر التقرير أن كميات النفط التي قامت المصافي بتكريرها هبطت بمقدار 350 ألف برميل يوميا، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة طفيفة في معدلات تشغيل المصافي.
عدد اليوم
