• السبت 29 رمضان 1438هـ - 24 يونيو 2017م

عون: لا تمديد لمجلس النواب اللبناني

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 21 أبريل 2017

بيروت (وكالات)

نفى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون احتمال حصول فراغ نيابي أو التمديد للبرلمان لمرة ثالثة في لبنان والذي تنتهي ولايته في شهر يونيو القادم وسط عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات.

وقال عون، امس «لا يحلم أحد بالتمديد لمجلس النواب أو البقاء على القانون نفسه أو حصول أي فراغ»، مضيفا «سنتمكن من حل جميع الشوائب التي تعترضنا وسنتوصل إلى قانون انتخابي جديد».

وأوضح «آن الأوان لوضع قانون انتخابي جديد بعد 9 سنوات» في إشارة إلى رفضه إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين النافذ حاليا منذ عام 2008 وهو حسب نظام الأكثرية».

وكان الرئيس اللبناني قرر في 12 أبريل الجاري تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد وتأجيل الجلسة التي كان من المقرر انعقادها الخميس الماضي، استنادا إلى المادة 59 من الدستور وفيها «لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد»، في حين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة جديدة في 15 مايو المقبل.

وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد.

وتنتهي ولاية مجلس النواب أواخر يونيو المقبل، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب اللبناني في 5 نوفمبر 2014 تمديد ولايته لمدة سنتين وسبعة أشهر إضافية تمتد حتى 20 يونيو 2017، لتكون المرة الثانية التي مدد فيها البرلمان اللبناني لنفسه عن ولايته الأصيلة المحددة في قانون الانتخابات بأربع سنوات، وذلك بعد التمديد الأول الذي تم شهر مايو 2013.

ويتركز النقاش حاليا حول إمكان التوافق على إقرار القانون المختلط بين نظام الاقتراع النسبي والأكثري في محاولة لإيجاد تسوية خاصة في ظل تمسك بعض الفرقاء بالاقتراع حسب اعتماد النظام الانتخابي الأكثري البسيط على أساس القوائم الانتخابية والدوائر أي وفقا للقانون النافذ حاليا أو ما يعرف بقانون الستين، في حين تتعالى أصوات البعض الآخر بإقرار قانون يقوم على أساس نظام التمثيل النسبي يسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات من كل الطوائف، وهذا الاتجاه هو الذي يدعمه الرئيس ميشال عون، الذي قال «إن النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف ولا تهمش أو تقصي أحدا».