عواصم (د ب أ) - رفض وزير المالية القبرصي ميكاليس ساريس، إمكانية تحمل خسائر على الودائع المصرفية، في الوقت الذي بدأ فيه ممثلو جهات الإقراض الدولية جولة جديدة من المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة إنقاذ للجزيرة بنهاية الشهر الجاري.
وتركز المفاوضات بين ساريس وممثلي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على سبل تحديث الدولة وخصخصة الشركات العامة. وتردد أن الحكومة القبرصية تستبعد إجبار مساهمي البنوك القبرصية، أو المودعين على المشاركة في تحمل تكلفة حزمة الإنقاذ.
وقال ساريس للصحفيين أول أمس، إن «خفض القيمة على الودائع المصرفية ليس مسألة نريد أن نناقشها». ووافقت الحكومة المنتخبة الجديدة في قبرص على عملية مراجعة خاصة لجهودها في مكافحة غسيل الأموال، عقب اجتماع لمنطقة اليورو في بروكسل في وقت سابق هذا الأسبوع وسط تزايد التوقعات بأنه ستتم بلورة برنامج إنقاذ للدولة المثقلة بالديون نهاية الشهر الجاري.
وتعيق حزمة الإنقاذ التي تقدر قيمتها بنحو 17 مليار يورو (22 مليار دولار) اتهامات ترددها ألمانيا بأن قبرص ملاذ آمن لعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي. ويعادل هذا المبلغ الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت ستستطيع سداده. وقال وزير العمل القبرصي هاريس جورجياديس في تصريحات أوردتها شبكة إذاعة «آر أي كيه» الحكومية: «الوضع ليس سهلا، لكننا متفائلون من إمكانية وجود حل قريب».
كانت قبرص أشارت في بادئ الأمر في يونيو إلى أنها ستطلب مساعدة، غير أن العملية تأجلت بفعل مفاوضات شاقة مع الحكومة السابقة، عقب انتخابات رئاسية جاءت بالمرشح المحافظ نيكوس أناستاسياديس إلى سدة الحكم هذا الشهر.
وتستهدف الحزمة إنقاذ البنوك القبرصية التي تتحمل خسائر هائلة بسبب استثمارات في سندات يونانية عديمة الأداء. وتعهد أناستاسياديس بالعمل من أجل التوصل لاتفاق سريع للمساهمة في تنشيط بنوك الجزيرة التي تحتاج ضخ رأسمال بقيمة تتراوح بين 8 إلى 10 مليارات يورو.
من جانب آخر، ذكرت المفوضية الأوروبية أنها تحقق في مدى توافق المساعدات الحكومية التي قدمتها قبرص لشركة الطيران القبرصية «سايبرس ايروايز « مع قواعد المفوضية المنظمة للدعم الحكومي للشركات المتعثرة.
يذكر أن قبرص تطلب بالفعل حزمة قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي للمساهمة في إنقاذ قطاعها المصرفي المتعثر من تداعيات أزمة الديون في منطقة اليورو. وقالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الحكومة القبرصية قدمت 31,3 مليون يورو (40,7 مليون دولار) إلى شركة الطيران المتعثرة.
وأضافت «في هذه المرحلة لا يمكن التأكد أن زيادة رأسمال الشركة تمت وفقا لشروط السوق. في الواقع فإنه في ضوء الصعوبات المالية وآفاق الجدوى الاقتصادية للشركة، فإن أغلب مساهمي القطاع الخاص فيها رفضوا المشاركة» في زيادة رأس المال.
وذكرت المفوضية أنها فتحت تحقيقا في فبراير 2012 بعد أن علمت من «تقارير صحفية أن زيادة رأس المال كانت مخططة». وفي ديسمبر الماضي أبلغت قبرص المفوضية بخططها لتقديم قرض إنقاذ بقيمة 73 مليون يورو إلى الشركة.
وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يحق لأي دولة عضو تقديم أي مساعدات مالية حكومية إلى أي شركة متعثرة دون الحصول على موافقة المفوضية. وهناك مشكلة أخرى، وهي أنه وفقا للقواعد الأوروبية، فإنه لا يمكن حصول أي شركة على مساعدتين حكوميتين خلال أقل من 10 سنوات.
وأشارت المفوضية إلى أن «سيبروس أيروايز» حصلت بالفعل على قرض إنقاذ وإعادة هيكلة من الحكومة عام 2007. كما تحقق المفوضية الأوروبية في حقيقة أن الدولة القبرصية تعتزم تعويض عمال شركة الطيران الذين سيتم تسريحهم بأكثر مما ينص عليه القانون، وهو ما يمكن أن يعطي للشركة ميزة تنافسية غير مبررة. وكانت المفوضية قد ألزمت قبرص التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الماضي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل تقديم أي مساعدات مالية جديدة لشركة الطيران.
ووفقا للمفوضية، فإن الحكومة القبرصية هي صاحبة حصة الأغلبية في أسهم «سايبرس ايروايز « شركة الطيران الوحيدة التي لديها قاعدة رئيسية في قبرص.
وكان وفد من ترويكا المانحين الدوليين قام الثلاثاء بزيارة لقبرص الغارقة في أزمة اقتصادية لجمع المعلومات عن المؤسسات شبه الحكومية، في إطار اتفاق لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة إنقاذ مالية للجزيرة.
ويتفحص المسؤولون التكنوقراط في نيقوسيا الأصول والمشاريع والحسابات الخاصة بالمؤسسات شبه الحكومية، مثل شركتي الكهرباء والاتصالات. وكانت قبرص وافقت على الخضوع لتدقيق حسابي حول تبييض الأموال يجريه مكتب مستقل لتدقيق الحسابات كما ترغب منطقة اليورو قبل التفكير ببرنامج مساعدة مالية للجزيرة المتوسطية التي باتت على شفير الإفلاس.
وقال وزراء مالية منطقة اليورو في بيان مساء الاثنين، إن «الحكومة القبرصية الجديدة وافقت على تقييم مستقل حول مكافحة تبييض الأموال داخل المؤسسات المالية القبرصية».
وعلق اولي رين المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع يوروجروب «إنها خطوة مهمة الى الأمام». وبدعم من هذا التقدم فإن منطقة اليورو «تطلب من المؤسسات الدولية ومن نيقوسيا تسريع الأعمال لوضع خطة مساعدة، والتوصل الى اتفاق سياسي في النصف الثاني من مارس». وكانت منطقة اليورو وألمانيا تنتظران ان تلتزم نيقوسيا بمكافحة تبييض الأموال. وكان القادة الأوروبيون طلبوا من نيقوسيا في منتصف فبراير ان توضح موقفها، واكدوا أن التزام البلد لجهة هذا الملف «شرط لازم» لدفع مساعدة مالية.
عدد اليوم
