اسطنبول (رويترز)
عقب الفوز في استفتاء الأحد الماضي مباشرة وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، التي ألغيت قبل 15 عاماً كأحد الأسس التي قامت عليها مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.
وقد تسعد هذه الخطوة أنصاره، الذين دعوا مراراً لإعادة العقوبة في المؤتمرات الشعبية، غير أن إغلاق الباب فعلياً أمام سعي أنقرة منذ عشرات السنين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيجعل من الصعب إقناع ملايين الأتراك في المدن، التي اعتاد سكانها صخب الحياة والمراكز التجارية والسياحية، والتي صوت الناخبون فيها برفض التعديلات الدستورية في استفتاء الأحد الماضي.
وكشفت النتائج المعلنة للاستفتاء موافقة الناخبين الأتراك بأغلبية ضئيلة بنسبة 51.4 في المئة على التحول إلى نظام رئاسي، يتمتع فيه الرئيس بسلطات كاسحة، وذلك في أكبر تغيير لشكل الحياة السياسية في البلاد منذ تأسيس الجمهورية الحديثة.
وعلى درجات سلم القصر الرئاسي يوم الاثنين الماضي، وعد أردوغان أنصاره بإجراء مناقشة في البرلمان لقضية عقوبة الإعدام أو إجراء استفتاء آخر، إذا لم يتحقق ذلك. لكن أوروبا لن تكون وحدها مصدر المقاومة لخطط أردوغان.
وكان الناخبون في مدن تركيا الكبرى، اسطنبول وأنقره وإزمير، صوتوا برفض التعديلات الدستورية، مع المراكز الصناعية والسياحية والموانئ في 33 من الأقاليم والمناطق المنفتحة على العالم الخارجي، والتي ازدهرت بفضل العلاقات القوية مع أوروبا ويتزايد خوفها مما قد يحمله المستقبل.
وتتركز أكثر من 320 شركة من أكبر 500 شركة صناعية في تركيا في المدن التي عارضت التعديلات الدستورية، منها 181 شركة في اسطنبول.
وقال «شرف الدين أسوت»، رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة «مرسين» المطلة على البحر المتوسط، والتي يوجد فيها واحد من أكبر الموانئ الدولية في تركيا «على مدى سنوات عملنا من أجل الاندماج في العالم».
وأضاف «حققنا تقدماً في التجارة الخارجية، ونفكر على الدوام في كيفية تحسين أنفسنا، وعندما تنظر للأمر من هذا المنظور، فإن إعادة عقوبة الإعدام لن تلقى حقاً استقبالاً حسناً».
وقد عارض أكثر من 64 في المئة من الناخبين في «مرسين» التعديلات الدستورية في الاستفتاء، فيما يمثل نتيجة مفاجئة في مدينة صوتت أغلبية فيها لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي أسسه أردوغان، خلال الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر 2015.
وصوت كذلك الناخبون برفض التعديلات الدستورية بأغلبية ساحقة في المراكز السياحية، مثل مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط، والتي دخل البلاد عبرها حوالي ستة ملايين زائر في العام الماضي.
ويسعى حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل المعارضة العلمانية الرئيسة، وحزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد، لإبطال الاستفتاء. وقالت نقابة المحامين والمراقبون الدوليون: «إن عملية التصويت شابتها مخالفات».
لكن أردوغان أكد من جانبه، أن الاستفتاء وضع نهاية للنقاش وتجاهل المراقبين الأوروبيين الذين انتقدوه. ووقعت احتجاجات متفرقة على نتيجة الاستفتاء في مدن، من بينها اسطنبول وأنقرة وإزمير.
وأفاد «مراد كزيجي»، رئيس مؤسسة «كزيجي» لاستطلاعات الرأي، التي تنبأت بدقة بنتيجة الاستفتاء، بأن حزب العدالة والتنمية يفشل على نحو متزايد في استمالة الناخبين في المدن الكبرى.
وأضاف «حاولوا إقناع الجماهير من خلال قيم الوطنية والقيم المحافظة، وأدرك الناخبون أن هذا مؤشر على السياسات المستقبلية لحزب العدالة والتنمية والتحول عن الغرب».
وإذا مضى إردوغان قدماً في إعادة العمل بعقوبة الإعدام، فسيحتاج حزب العدالة والتنمية الحاكم إما إلى إقرار مشروع قانون من خلال البرلمان، الذي لا يملك فيه الأصوات وحده، أو يجري استفتاء آخر، يمكن أن يحقق فيه مراده بدعم من حزب «الحركة القومية» اليميني الذي سبق أن أيّد هذه الفكرة.
عدد اليوم
