16 يوليو 2009 03:06
أصدرت محكمة ألمانية قرارا يسمح لمحققي الشرطة بالتحفظ على الرسائل الإلكترونية المخزنة في خادم البريد لدى الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت. ووفقا لقرار المحكمة الدستورية الاتحادية، سيتمكن المحققون من حماية أنفسهم من المساءلة القانونية من خلال التحفظ على الرسائل الإلكترونية للأشخاص المشتبه فيهم، دون أن يضطروا لتطبيق شروط التنصت على المكالمات الهاتفية الأكثر صرامة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أمس أن الرسائل الإلكترونية المخزنة تخضع في الأساس لقانون حماية سرية الاتصالات الذي ينص على إجراء مراجعة دقيقة حول ما إذا كانت عملية التحفظ على البيانات لم تتعد على حقوق حماية بيانات الشخص المعني. وينقض قرار المحكمة دعوى دستورية تقدم بها صاحب إحدى الشركات بعدما قام محققون بمصادرة رسائله الإلكترونية المخزنة على خادم البريد لدى إحدى الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت. وتمت مصادرة تلك الرسائل في إطار تحقيقات أجريت حول اتهامات بالغش والاحتيال موجهة ضد شركاء الشخص الذي تقدم بالدعوى. وقام المحققون بنسخ نحو 2500 رسالة إلكترونية لصاحب الشركة بعدما وجدوا أنها مخزنة على خادم بريد شركة الإنترنت وليس على جهاز الكمبيوتر الخاص به.
المصدر: كارلسروه
عدد اليوم
