المواطنون: تعديل قانون قروض المساكن يؤكد التلاحم بين القيادة والشعب

أبدى المواطنون فرحتهم بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' رقم (9) لسنة 2008 في شأن إعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة· وأكدوا على أن صدور القانون في هذا الوقت يؤكد تواصل القيادة الرشيدة للبلاد مع المواطنين وحرصها على توفير سبل العيش الكريم لهم· وقدمت حكومة أبوظبي أكثر من 25 ألف قرض للمواطنين منذ بداية تأسيس هيئة القروض والمساكن الخاصة للمواطنين، والتي بدأت في بداية التسعينات بتمويل المواطنين لبناء مساكنهم الخاصة، وبدون فوائد وكان القرض في حدود 900 ألف درهم، وفي بداية عام 2000 تم زيادة القرض إلى 1,2 مليون درهم· وبدت علامات الفرحة والسرور على عبدالله سلطان بعد صدور قانون إعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة بالمواطنين وزيادة القرض إلى مليوني درهم وقال إن القانون يواكب التطور والنهضة التي تشهدها البلاد خصوصا في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء بشكل عام وقال إن القانون قدم مميزات تطرح لأول مرة والتي تتعلق بامكانية استخدام قرض الهيئة في شراء عقار قائم بالاضافة إلى الإعفاءات من حوالي 50 % من القرض بعد اتمام المسكن وإدخال الماء والكهرباء أو تسديد أكثر من 50 % من قيمة القرض· وأضاف سلطان أن الغلاء كان يستدعي تحركا لمواجهته وقانون صاحب السمو رئيس الدولة أعطى المواطنين الأمل في بناء بيت الأحلام · خصوصا لأصحاب الدخول المحدودة، والذين يعتمدون في عيشتهم على الراتب الشهري· ويرى سليمان جاسم الذي طال انتظاره لقرض الإسكان الحكومي ''بحسب قوله'' إنه تقدم للحصول على القرض بداية عام 2006 ، ومنذ ذلك الوقت ارتفعت أسعار البناء أضعاف ما كان عليه في ذلك الوقت، وطالب بضرورة تسريع وتيرة الحصول على القرض، حيث يتم ربط الحصول على القرض بموعد الحصول على القسيمة، ويرى أن هذا الأمر مهم للغاية حتى لا يضطر أصحاب الأراضي الى بيعها لتأمين مسكن لهم ولذويهم· وقال فاضل مبارك إن الحكومة تسعى لتوفير السكن لكل مواطن، وحينما بدأت القروض بتسليف المواطن للتمكن من بناء سكن، كان القرض بقيمة 900 ألف درهم، وكان حينها يفي ببناء فيلا وبعدها صدرت توجيهات من الحكومة بزيادة القرض الى 1,2 مليون درهم، الأمر الذي ساهم في سد حاجة العديد من المواطنين وعدم لجوئهم للاقتراض من البنوك، ولكن في الفترة الحالية فإن أقل فيلا تبلغ تكاليفها مع التشطيب قرابة مليوني درهم، وفي ظل القرض السابق كان يواجه المواطن عجزا لا يقل عن 800 ألف درهم لبناء المسكن مما يضطره الى اللجوء للبنك للاقتراض· وأبدى سعيد صالح فرحته بالقانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة والذي يؤمن لهم المسكن الملائم، وقال '' إن دولة الإمارات ستظل هي الدولة الأبوية، وستظل توفر مقومات الحياة الكريمة لمواطنيها، وتعهد سعيد صالح بمواصلة الجهد والعطاء من أجل بناء الوطن وتحقيق أمنه ورفاهيته· إلى ذلك قال محمد وجدي مهندس معماري واستشاري إن قيمة القرض السابق لا تكفي لبناء فيلا، وذلك بعد ارتفاع الأسعار التي شملت ''الحديد والأسمنت'' ومعظم المواد الأساسية في عمليات البنيان، لأن المواصفات المطلوبة من الجهات المختصة في البناء، تعتبر مواصفات عالية الجودة، وهي المواد الأولى عالميا من ناحية جودتها، ومقاييسها من أرقى المواصفات· ورحب مقاولون بصدور القانون وأكدوا أنه سيسهم في إعطاء دفعة جديدة لمسيرة البناء المزدهرة في أبوظبي وقال أبو يزيد مقاول يعمل في الدولة منذ 30 عاما إن ارتفاع الأسعار دفع بعدد من شركات التطوير للاحجام عن قبول العقود المبرمة مع المواطنين حتى لا تتكبد خسائر فادحة·