مشروع قانون إسرائيلي لعرقلة الانسحاب من الجولان

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الأول، على مشروع قانون يتطلب موافقة البرلمان، أو إجراء استفتاء وطني قبل أي انسحاب من الجولان. وقال مسؤول إسرائيلي الليلة قبل الماضية، إن لجنة من مجلس الوزراء الإسرائيلي أقرت مشروع قانون يستلزم موافقة البرلمان أو إجراء استفتاء عام قبل أي انسحاب من الأراضي السورية المحتلة. ويمكن ان يؤخر القرار أي انسحاب في إطار اتفاق للسلام. وفي ظل القانون الإسرائيلي الحالي، تعد الحكومة هي صاحبة السلطة الوحيدة في تحديد شروط أي معاهدة للسلام. واتخذت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار تأييد مشروع القانون الأحد الماضي، وهو اليوم الذي وصل فيه المبعوث الأميركي إلى المنطقة حيث ورد أن هدفه هو السعي إلى استئناف المحادثات السورية الإسرائيلية. وأكد المسؤول تقريراً بثته القناة العاشرة الإسرائيلية يفيد بأن اللجنة أحيت مشروع قانون يستوجب أن يتم إقرار أي انسحاب، بأغلبية الثلثين في البرلمان «الكنيست» أو إجراء استفتاء عام. ويتعين أن يجتاز الإجراء الذي تسميه وسائل الإعلام الإسرائيلية «مشروع قانون الجولان»، عدة عمليات تصويت قبل أن يصبح قانوناً. وقال المسؤول «ما زالت هناك عملية طويلة قبل ان يصبح قانوناً». ووصل فريدريك هوف وهو مستشار لمبعوث السلام الأميركي جورج ميتشل، إلى إسرائيل الأحد الماضي. ورفض المسؤولون التعليق على تقارير إعلامية تفيد بأنه يبحث سبل استئناف المفاوضات بين إسرائيل وسوريا. وكانت آخر محادثات مباشرة بين الدولتين في 2000، وتعثرت بسبب الخلاف على مستقبل هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل في1981 في تحرك لم يحظ باعتراف دولي. وأجرت إسرائيل وسوريا محادثات غير مباشرة بوساطة تركية العام الماضي ولكن سوريا جمدت الاتصالات احتجاجاً على حرب إسرائيل في غزة في يناير الماضي.