وفرة المعروض تخفض الإيجارات 30% في الشارقة وعجمان

تراجعت أسعار الإيجارات السكنية في إمارتي الشارقة وعجمان بمعدلات تراوحت بين 20 و30% خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقا لما ذكره عاملون في مكاتب عقارية ومستأجرون بالإمارة، أشاروا إلى اختلاف معدلات التراجع بحسب المناطق والمشاريع السكنية ومستوى تشطيبها ومواقعها. وأشاروا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة في المعروض من الشقق والوحدات السكنية، وبالتالي تراجع الطلب عليها بعد قيام شركات بتسريح جزء من عمالتها خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع النشاط، خصوصا في قطاع البناء والمقاولات. جاء ذلك فيما شهدت الفترة الماضية تنافس مؤجرين على منح ميزات إضافية للمستأجرين، تشمل تخفيض الأسعار وتقسيط عمليات الدفع على أكثر من 4 شيكات في العام، إضافة إلى منح فترات مجانية للإقامة تصل إلى شهر واحد، وقال ياسين محمد «مستأجر» لـ «الاتحاد» إنه بالرغم من أن صاحب البناية التي كان يقيم فيها قام بتخفيض الإيجار عند تجديد العقد بنحو 30%، إلا انه وجد مسكنا أفضل بسعر أقل وميزات إضافية مثل تقسيط الدفع على 6 شيكات بدلا من أربعة، والحصول على شهر مجاني عند توقيع عقد الإيجار، وكلها ميزات لم تكن في السابق. سكن عائلي وقال مصدر مسؤول في بلدية عجمان فضل عدم ذكر اسمه إن “مارس الماضي شهد انخفاضاً واضحاً في عدد عقود الإيجار المصدقة للسكن العائلي مقارنة ببقية أشهر السنة، حيث بلغت نسبة انخفاض تصديق العقود نحو 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي”. وقال رفعت عبدالله الذي يعمل في إحدى شركات الوساطة بالشارقة إن المعروض من الشقق السكنية في الشارقة أصبح كبيرا، بينما تراجع الطلب، الأمر الذي ساهم في انخفاض الإيجارات بشكل أزعج الملاك، مشيرا إلى أن نسب التراجع تصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي، مرجعا ذلك إلى استغناء أغلبية شركات المقاولات عن العمالة الكثيفة التي كانت تستخدمها واضطرار هذه العمالة للعودة إلى بلادها أو على الأقل إعادة أسرها والبقاء بمفردها. وأضاف أن الشقة المكونة من غرفتين كانت تؤجر خلال العام الماضي بأسعار تتراوح بين 44 و55 ألف درهم في المتوسط، فيما تتراوح الآن بين 34 و 45 ألف درهم، أما الشقة ذات الغرفة والصالة فقد كان إيجارها يتراوح بين 32 و38 ألف درهم أما الآن فيتراوح بين 25 و30 ألف درهم . من جانبه أشار سعيد القاضي الذي يعمل هو الآخر في إحدى شركات الوساطة إن أسعار الإيجارات في الشارقة تراجعت بنسب متباينة في مختلف المناطق جراء تراجع الطلب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مضيفا أن المناطق المفضلة للسكن هي القريبة من دبي أو في منطقة بحيرة خالد أو الممزر والتعاون، وهي مناطق لا تزال تحتفظ بطلب جيد، إلا أنها انخفضت نتيجة الانخفاض العام في الإيجارات بالشارقة وعجمان، فقد أصبح أمام المستأجر بدائل كثيرة للاختيار بينها بعكس السنوات الماضية والتي لم تكن تتوافر فيها هذه البدائل. ولفت إلى أن الانخفاض في الإيجارات تراوحت بين 20 و 30% كمتوسط عام إلا أن هناك بعض الملاك ممن لديهم مجموعة من الوحدات السكنية يودون الاستفادة منها بتأجيرها فيمكن أن يخفضوا الإيجارات خاصة في بعض المناطق التي يضعف عليها الإقبال مثل البطينة والقاسمية وغيرها. وفرة المعروض وقال سيد أبو العينين مدير تسويق في شركة «ديار» إن إجمالي حجم التراجع في أسعار الإيجارات السكنية يقدر بنسب تتراوح بين 20 و30% في مختلف المناطق، التي تباينت فيها التراجعات وفقاً لحجم الطلب في سوق التأجير، مشيراً إلى أن نسب التراجع في مؤشرات أسعار الإيجارات بلغت في منطقتي النهدة والتعاون معدلات كبيرة، حيث انخفض سعر الإيجار السنوي للشقق فئة الغرفتين والصالة من 50 ألف درهم إلى نحو 40 ألف درهم، بينما تراجع سعر الشقق فئة الغرفة والصالة في المناطق نفسها من مبلغ يتراوح ما بين 32 و40 ألف درهم إلى ما يتراوح بين 26 و30 ألف درهم، مؤكداً أن أسعار الإيجارات قابلة للتراجع بنسب أكبر مع استمرار وجود الشقق الشاغرة. وأوضح حسن عبدالله مدير تسويق في شركة تدير عددا من الأبراج بالشارقة وعجمان أن معدلات زيادة الشقق الشاغرة في تصاعد مستمر، نتيجة زيادة عدد العمالة المفصولة من شركاتها، وأن الكثير من المستأجرين طلبوا وقف عدم تجديد عقودهم إما لتركهم أعمالهم بشكل مفاجئ أو لزيادة قيمة الإيجار على ميزانيتهم الحالية. وقال محمد حرب وهو مسؤول بمكتب وساطة في عجمان إن عددا كبيرا من الأبراج السكنية دخل الخدمة خلال الأشهر الماضية وتعمل بالمولدات الكهربائية وقد ساهم هذا العدد في تحقيق وفرة في المعروض من الشقق السكنية في عجمان، قابلها انخفاض كبير في الطلب على الشقق، الأمر الذي ساهم في انخفاض الإيجارات بما يتراوح بين 20 إلى 35% عن العام الماضي، كما أن كثيرا من سكان عجمان انتقلوا للسكن في الشارقة بعد انخفاض الإيجارات بها، الأمر الذي أجبر الملاك على خفض الإيجارات بصورة كبيرة. تراجع المنازعات وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري انخفاضا كبيرا في عدد الشكاوى الايجارية المقدمة إلى لجنة فض المنازعات الايجارية بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حيث تلقت اللجنة 314 شكوى تم الفصل في أغلبها، وذلك حسب عثمان محمود أبو الشوارب مدير المكتب التنفيذي للمنازعات الإيجارية، والذي أضاف أن هذا الانخفاض هو حركة مطردة منذ العام الماضي الذي شهد انخفاضا ملموساً بعدد الشكاوى المقدمة للمكتب التنفيذي للمنازعات الإيجارية والتي بلغت 1955 شكوى في حين أن العام 2008 سجل 2938 شكوى وتم النظر فيها جميعها وشملت كافة مناطق الإمارة. ولفت إلى أن المكتب التنفيذي للمنازعات الإيجارية يقوم باستقبال الدعاوى وتجهيزها للعرض على اللجنة المختصة وتسليم تبليغات وإعلانات عنها ومن ثم تسليم قرارات اللجنة للأطراف المعنية.