2,01% معدل التضخم بأبوظبي في الربع الأول من العام 2010

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 117.64 نقطة، مقارنة بـ 115.32 نقطة للفترة نفسها من عام 2009 ليصل معدل التضخم خلال الربع الأول من 2010 إلى 2.01%، بحسب تقرير مركز أبوظبي للإحصاء. وأفاد التقرير، الصادر أمس بأن مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” هي أعلى مجموعة ساهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك بنسبة 93.2%. وجاءت هذه المساهمة العالية نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.9% ونتيجة وزن المجموعة الذي يشكل 37.9%، بحسب التقرير. وأرجع السبب الرئيسي في ارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة إلى زيادة أسعار إيجارات السكن بنسبة 5.6% والتي يشكل وزنها 87.7% من مجمل وزن المجموعة. أما ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث في معدل أسعار المستهلك خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 فهي مجموعة “التعليم” التي بلغت مساهمتها 27.9% وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم بأكثر من 20%، وفقا للتقرير. وفيما يتعلق بمجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” فقد ساهمت بنسبة 17.7% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق في معدل الربع الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المجموعات الفرعية التابعة لها، حيث ارتفعت أسعار مجموعة “السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى” بنسبة 31.5%، وارتفعت أسعار مجموعة “اللحوم” بنسبة 8.9% وارتفعت أسعار مجموعة “البن والشاي والكاكاو” بنسبة 3.0% ومجموعة “البقول” بنسبة 1.4%. أما أسعار مجموعة “الأسماك والأغذية البحرية” فقد ارتفعت بنسبة 0.9%. وأوضح أن هناك سلعا وخدمات ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (2.01%) وأخرى كان معدل الزيادة في أسعارها أقل من المعدل العام، فيما انخفضت أسعار سلع وخدمات، إلا أن محصلة التغيرات (الارتفاع والانخفاض) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010 مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009 هي ارتفاع المعدل العام للأسعار بنسبة (2.01%). تراجع الأسعار ومن أهم المجموعات التي ساهمت بتخفيض معدل تغير أسعار المستهلك خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 حددها التقرير بمجموعة “الملابس والأحذية” التي ساهمت بنسبة (-40.9%)، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 7.6% وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الملابس بنسبة 6.4% وانخفاض أسعار الأحذية بنسبة 20.7% خلال الفترة المذكورة. كما ساهمت مجموعة “سلع وخدمات متنوعة” بتخفيض معدل زيادة الأسعار خلال الفترة المذكورة بنسبه (- 2.9%) نتيجة انخفاض أسعار هذه المجمـوعة بنسبة 1.2%. وفيما يتعلق بالرقم القياسي لشهر مارس الماضي مقارنة مع شهر مارس 2009، أظهر التقرير ارتفاع معدل أسعار المستهلك في شهر مارس الماضي بنسبة 2.75% مقارنة بأسعارها لنفس الشهر من عام 2009. و بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 118.37 نقطة في شهر مارس الماضي بينما كان 115.20 نقطة في شهر مارس 2009. أما أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر مارس الماضي مقارنة بشهر مارس 2009 جاءت مجموعة “التعليم” على رأسها بنسبة 20.1% تلاها مجموعة “المشروبات الكحولية والتبغ” بنسبة 12.9% ومجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” بنسبة 5.5% ومن ثم مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” التي ارتفعت معدلات أسعارها بنسبة 2.9%، في حين انخفضت أسعار مجموعة “الملابس والاحذية” بنسبة 6.1% في شهر مارس 2010 مقارنة بنفس الشهر من عام 2009. وبالنسبة لمعدلات التضخم السنوية لأشهر عام 2009 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010، أظهر التقرير أن معدل التضخم السنوي لشهر مارس الماضي لا يزال يتابع وتيرة الارتفاع التي بدأت بشكل تدريجي في شهر سبتمبر 2009. مواصلة الارتفاع وكشف التقرير عن ارتفاع معدل أسعار المستهلك في شهر مارس الماضي بنسبة 0.70% مقارنة بأسعارها في الشهر الأسبق. وكشف عن استقرار نسبي في معدلات أسعار معظم مجموعات الإنفاق الرئيسية في شهر مارس الماضي بالمقارنة مع شهر فبراير 2010. وأفاد بأن أسعار مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” ارتفعت بنسبة 1.5% وذلك بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 1.7%، أما أسعار مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” فقد ارتفعت معدلاتها بنسبة 0.6% وذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة “البقول” بنسبة 7.9% وارتفاع أسعار مجموعة “الفواكه” بنسبة 3.4%. في حين انخفضت أسعار مجموعة “الأسماك والأغذية البحرية” بنسبة 5.3% كما انخفضت أسعار مجموعة “السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته بنسبة 2.4%. يعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكل مدخلا مهما في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات، وتحرص مراكز الإحصاء والإدارات الإحصائية في مختلف البلدان على تركيب هذه الأرقام، التي تعتمد على أسعار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي، وتشكل الارقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن. واختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل و إنفاق الأسرة 2007، بحيث تمثل جميع مناطق الإمارة، أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فلقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أبوظبي، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل الإمارة.