تبدأ وزارة الاقتصاد خدمة الدفع الإلكتروني “أون لاين” لشهادات المنشأ الخليجية لكافة المصدرين لهذه الشهادات الصناعية والزراعية والطبيعية اليوم.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في بيان صحفي أمس أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي والشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص بما يحقق التنسيق والتكامل في السياسات والتشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية.
وقال ان شهادة المنشأ تشكل دفعاً إضافياً للمؤسسات المصدرة، وتساهم في تنويع الأسواق الخارجية، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف إلى جنسية البضاعة أو مكان صناعتها، بغية تقدير نسب الرسوم الجمركية التي ستفرض عليها أو المعاملات التفاضلية التي ستمنح بموجب هذه الاتفاقية، وهي أيضاً وسيلة إثبات لمصدر المنتج التي يتعهد بموجبها الهيكل الرسمي المكلف بالإصدار، المسؤولية في صحة المعلومات المتعلقة بمدخلات الإنتاج ونسب القيمة المضافة الوطنية للمنتج.
وأضاف أن الامارات أبرمت عددا من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول للحصول على ميزات تفضيلية وإعفاءات جمركية، مؤكداً أن الوزارة وتنفيذا لسياسة الدولة صاغت تلك الاتفاقيات، والتزمت بالوفاء بتعهداتها وتنفيذ الالتزامات والشروط التي وردت في هذه الاتفاقيات وحرصت على إصدار شهادات المنشأ بها.
وأشار إلى أنه من أبرز هذه الاتفاقيات الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة مع أميركا واتفاقية المنسوجات والملابس مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الثنائية مع كل من الأردن والعراق ولبنان وسوريا والمغرب، مؤكداً أن الكثير من الدول العربية استفاد من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري في تنمية صادراتها، وبالتالي تنمية منتجاتها بمختلف أنواعها، الزراعية والصناعية والحيوانية ومنتجات الثروات الطبيعية.
وشدد على حرص وزارة الاقتصاد بصورة دائمة على الالتزام بتطبيق كل ما تتضمنه هذه الاتفاقيات من أجل تعزيز عملية التنسيق مع مختلف دول العالم ورفع مستويات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري إلى أعلى مستوياته تحديداً في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم.
وكانت إدارة المنشأ قد أطلقت خدمة إصدار شهادات المنشأ الخليجية إلكترونيا لتخفيف على المستثمرين والتسهيل عليهم بحيث يستطيع المصدر كان “ تاجرا او منتجا “ ان يتقدم لطلب التسجيل في وزارة الاقتصاد ويطلب شهادة المنشأ من مكتبه من خلال الانترنت وباستطاعته تحديث أو تغيير محتويات طلب شهادة المنشأ الخاص به في حال وجود أي تغييرات مطلوبة وباستطاعته اختيار لغة النظام العربية أو الانجليزية .
يشار الى ان إدارة المنشأ في الوزارة تصدر عشرة أنواع لشهادات المنشأ هي شهادة عربية وخليجية للمنتج الزراعي وخليجية للثروات الطبيعية وخليجية للمنتج الصناعي وفيزا أميركية للمنسوجات والملابس وأوروبية للمنسوجات والملابس وكندية للمنسوجات والملابس ونموذج (أ) وشهادة عامة وشهادة كمبرلي.
وقال علي فائل مدير ادارة المنشأ ان لدى الادارة برنامجا متكاملا حيث يجري العمل الآن على الاستعداد للإطلاق التجريبي لخمسة أنواع من شهادات المنشأ الكترونيا استعدادا لاعتمادها بشكل دائم وذلك تنفيذا لخطط الوزارة وبرامجها واستراتيجياتها الهادفة الى تعزيز دور المنتج الوطني محليا وخارجيا.
وأضاف ان الوزارة ستبدأ أيضا اليوم خدمة الدفع الالكتروني التجريبي لهذه الشهادات وهي “ شهادات المنشأ العربية، وشهادات المنشأ “ GSP” ، فورم “A” وفق نظام الافضليات، وشهادة المنشأ العامة، والشهادة الاوروبية للملابس والمنسوجات، والشهادة الأوروبية للملابس والمنسوجات “.
وأوضح” سيتم اختيار عدد من المنشآت المؤهلة من حيث الكوادر الفنية المدربة والتقينات الإلكترونية للبدء بإصدار شهادات المنشأ إلكترونيا في فترة تجريبية مدة أسبوعين لكل واحدة من هذه الشهادات الخمس وبعدها نقيم الملاحظات التي ترد الى الادارة حول النظام ومن ثم نقوم بإطلاق ثلاث منها لفترة تجريبية أيضا لمدى أسبوعين وبعد انقضاء الفترة التجريبية وتصويب الملاحظات التي تظهر خلال تللك الفترة سوف يتم الانتقال الى مرحلة الإصدار الالكتروني الدائم علما أن المرحلة التجريبية تطبق على منشآت مختارة من كل من أبوظبي ودبي”.
وحسب الإحصائية الصادرة عن إدارة شهادات المنشأ بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها وزارة الاقتصاد خلال عام 2009 نحو 139 ألف شهادة موزعة على جميع إمارات الدولة وتضمنت شهادات منشأ لجهات خليجية وعربية وأجنبية.
عدد اليوم
