الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

النمو العالمي بين «سندان» التضخم و«مطرقة» الانكماش

النمو العالمي بين «سندان» التضخم و«مطرقة» الانكماش
24 ابريل 2010 20:57
منذ أن بدأت البنوك المركزية في العالم ضخ تريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي من أكثر من 18 شهراً، مضت في مسعى لوضع حد للركود الاقتصادي الذي يثير جدلا حول ما إن كان الأمر سيؤدي إلى التضخم. غير أن الجدل تحول مؤخراً وأصبح الاهتمام منصباً على مدى الانكماش المنتظر. وعاد هذا الموضوع إلى دائرة الضوء مؤخراً حين لم يسجل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سوى 5,1% فقط في شهر مارس. ولعل التضخم المنخفض أو الانكماش الخفيف في الولايات المتحدة من شأنه ضمان بقاء أسعار الفائدة في أدنى مستوياتها لفترة طويلة مقبلة. وهذا يساعد على تفسير سبب استمرار بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في تأكيد بقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة زمنية ممتدة. غير أنه رغم مزايا فترة مستدامة من التضخم المنخفض إلا أن موجة من الانكماش الشديد سيكون نذيراً خطيراً نظراً لما ينطوي عليه من إمكانية عرقلة النمو الاقتصادي. وهناك حالات سابقة توضح هذه المسألة، ففي عام 2003 كان هناك خشية من الانكماش في الولايات المتحدة. ولن تمكن الاحتياطي الفيدرالي من معالجة الوضع من خلال تقليص أسعار الفائدة. والآن وقد انتهت الإجراءات الرامية إلى ضخ حزم ائتمان في الاقتصاد مثل شراء الاحتياطي الفيدرالي للديون وهناك قلق من الأسلوب الذي يمكن للبنك المركزي اتباعه لمعالجة ركود أو ضربة جديدة للاقتصاد. ويقول محللون في تي راو برايس “إن توجهات النمو الجارية تتباعد عن توجهات التضخم ما يشكل تخبطاً لأسعار الفائدة المتوقعة. فمعدل التضخم الرئيسي الحالي يقترب بشكل خطير من الصفر أو الانكماش الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على دورة الطلب والانتاج والدخل والوظائف لو حدث أن وقعت صدمة خارجية عليه. وتشير أحدث التطورات في أسواق السندات الأميركية على ما يبدو إلى تركيز المستثمرين بشكل أكبر على الانكماش وليس التضخم. وفي بداية العام الحالي، بدت الأسواق متأهبة لزيادة إيرادات الخزانة الأميركية نظراً لمؤشرات التعافي الاقتصادي رغم أن بعض هذا التفاؤل تضاءل مؤخراً بالنظر إلى أن اتهامات غش مفوضية الأسهم والبورصة اعتبرت تحذيراً من أن تبعات الأزمة المالية قد تظل تؤثر على البنوك، غير أن سياق عائدات السندات انتهج منهجاً آخر. فبعد بلوغ ما يقرب من 4% تراجعت سندات الخزانة العشرية مجدداً حيث كان تداولها مؤخراً عند 3,76%. وقد حدث هذا على الرغم من أن محللين رفعوا توقعات النمو وأن أسعار السلع الرئيسية كالنفط والنحاس تسجل ارتفاعاً متزايداً. فما زال هناك موضوعان رئيسيان تراقبهما الأسواق عن كثب حسب ديفيد ريسلر كبير خبراء الاقتصاد في نوميورا سكيويتيز، الأول هو ما إن كان ينبئ أن نتوقع تضخماً أو انكماشاً في الولايات المتحدة والثاني هو تأثير الإصلاح المالي على النظام المصرفي والنمو. ولا يزال هناك قلة من الناس الذين يعتقدون أن الانكماش سيصبح من السوء في الولايات المتحدة لدرجة توقف التعافي الاقتصادي برمته. وحين يحدث ذلك، مثلما وقع في اليابان في تسعينيات القرن الماضي، يعزف المستهلكون عن الإنفاق لاعتقادهم أن مشتريات سيقل سعرها مستقبلاً. وصحيح أن كلاً من سوق الأسهم وسوق السندات الحكومية تتداول على افتراض أن التعافي الاقتصادي الأميركي لن يكون شديداً ولا متدنياً. فالانكماش من شأنه إيقاف أرباح الأسهم. والعديد من المحللين أصبحوا مؤخراً أقل قلقاً من تباطؤ النمو مقارنة بقلقهم من نمو سريع يزيد التضخم. ويعتقد ريسلر أن التضخم سيزيد مستمداً الأسباب من تقارير أجور الوظائف الأميركية، ففي مارس تراجعت الأجور إلى أدنى مستوياتها خلال 20 عاماً. ويضيف أن مخاوف استمرار التضخم لا مبرر لها. فإذا لم يتم توجيه الأموال التي ضخها الاحتياطي الفيدرالي إلي معاملات ولم تقم البنوك بتقديم القروض فلا يمكن أن يؤدي ذلك إلي التضخم. وهناك خبراء يقولون إنه بحلول الربع الرابع من هذا العام ستقع الأسواق في انكماش شبيه بالانكماش الذي شغل أميركا بكاملها في فترة من عام 2002 إلى عام 2004. عن« فاننشيال تايمز»
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©