آسيا تواجه شبح ارتفاع الأسعار مع تسارع معدلات النمو

تتشدد سنغافورة، إحدى الدول السباقة في المنطقة الاقتصادية الأسرع نمواً في العالم، في سياستها النقدية بعد أن سجلت أسرع توسع في أحدث مؤشرات إلى أن آسيا تتعافى على نحو أسرع كثيراً من الغرب. وفي كوريا الجنوبية، أدى توفير الوظائف في قطاع التصنيع إلى تقليص نسبة البطالة بشكل كبير، كما رفعت مؤسسة “موديز” تقييم ائتمان كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية الآسيوية عامي 1997 - 1998. تشير البيانات إجمالاً إلى استمرار النمو في آسيا عموماً وليس فقط في الصين، غير أن النمو يجبر الحكومات في المنطقة على مواجهة مخاطر التضخم. وكانت خطة الترشيد المالي في سنغافورة بمثابة مفاجأة للعديد من خبراء الاقتصاد، وزادت احتمال اتباع بنوك مركزية أخرى في المنطقة النهج نفسه. يذكر أن أستراليا وماليزيا والهند قد رفعت فعلاً أسعار الفائدة، ولكن اقتصادات أخرى مثل كوريا الجنوبية وتايوان أبقت على سياسة عدم رفع أسعار الفائزة خشية تبعاتها السلبية على التعافي الاقتصادي. ولم تلجأ بعض البنوك المركزية بمنطقة آسيا إلى سياسات من شأنها رفع قيمة عملاتها خشية أن يعمل ذلك على تقليص تنافسية صادراتها مقارنة مع الصين، التي أبقت على سعر عملتها بالنسبة للدولار رغم توقع نمو اقتصادها بنسبة 9,5% هذا العام، بحسب البنك الدولي. ومن المعروف أن أسعار الفائدة المرتفعة تعمل على تقوية العملات وتزيد من أسعار البضائع في الأسواق العالمية، غير أن النمو الاقتصادي الصيني وتوقعات أنها ستدع اليوان يرتفع مقارنة بالدولار خلال الأشهر المقبلة، ربما يساعد صناع السياسات على اتباع إجراءات مدروسة دون خشية تضرر قطاعات التصدير من قوة العملات النقدية. يذكر أن اقتصاد سنغافورة نما 32% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بزيادة نشاط التصنيع بنسبة 139% الذي يتألف في المقام الأول من بضائع إلكترونية موجهة إلى الولايات المتحدة ورغم تذبذب بيانات الناتج الإجمالي المحلي لاقتصاد هذه الدولة المدينة الصغير نسبياً، إلا أن كلا الرقمين كان أسرع معدلات النمو منذ بدأ تسجيل البيانات عام 1975. وزادت سنغافورة توقعات نمو عام 2010 إلى 7-9% من 4,5 - 6,5%، وقال البنك المركزي السنغافوري إن اقتصاد سنغافورة استرد النشاط الذي فقده خلال الأزمة، بل إن النشاط الاقتصادي في قطاعات صناعية عديدة فاق أعلى مستوياته قبل الأزمة. ومن العوامل التي تساعد آسيا، حجم مستهلكيها الذين لا يعانون قيود الإنفاق بفضل انخفاض البطالة وارتفاع الأجور، والأهم هو أن هذه الاقتصادات الموجهة نحو التصدير تزدهر حين يزيد الطلب من الخارج بفضل تعافي قاعدة عملاء آسيا في أميركا الشمالية وتزايد الطلب في آسيا خصوصاً الصين. ويعد تصنيع الإلكترونيات من الأنشطة المستفيدة، إذ أعلنت الفلبين مؤخراً زيادة صادراتها بنسبة 42,3% في مارس عن عام مضى مدعومة بالطلب على مستلزمات التكنولوجيا وارتفاع أسعار رقائق الذاكرة. حتى اليابان شهدت نوعاً من الحيوية مع انتعاش مبيعات التجزئة، إذ زاد بنك “اتش إس بي سي” مؤخراً توقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي لليابان عام 2010 إلى 1,7% من 1%. وبعض الشركات في سنغافورة تشهد زيادة ملموسة في طلب منتجاتها وتتعرض بالتالي إلى زيادة التضخم، لذلك زادت أسعار المواد الخام زيادة ملموسة منها الرصاص والنحاس، وقد زادت سنغافورة توقعات تضخمها لعام 2010 إلى 2,5 - 3,5% من 2-3%. عن «هيرالد تريبيون»