أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أن حزمة المساعدات (شبكة الأمان) التي يجري التفاوض بشأنها بين المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي من جهة واليونان من جهة أخرى، ستكون جاهزة الأسبوع المقبل (مطلع مايو).
وحسمت اليونان التي تواجه ديوناً قياسية، أمرها أمس الأول وطلبت من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إقراضها بشكل عاجل 45 مليار يورو. وقال رين إن هذه الآلية للمساعدة المالية يمكن أن تطبق “بسرعة”.
ومن جهتها، رأت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ليشارك الأوروبيين في تسوية الأزمة “في مصلحة الجميع وليس مشكلة”. وقالت “يجب أن نبحث عن أفضل الكفاءات حيث تكون واعتبرت دائماً أن الحصول على خبرة صندوق النقد الدولي يخدم مصلحة الجميع”. وأضافت أن “حقيقة اليوم ليست حقيقة الغد والأغبياء وحدهم لا يغيرون آراءهم”.
ووعدت “منطقة اليورو” بتقديم مساعدة قدرها 30 مليار يورو من السنة الأولى من برنامج للمساعدة يمتد ثلاث سنوات، بينما سيساهم صندوق النقد الدولي بنحو 15 مليار يورو. وقالت السلطات الأوروبية في بيان إن قرار دفع قروض لليونان “سيعتمد على البرنامج الذي تعده حالياً المفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مع السلطات اليونانية”. ويهدف هذا البرنامج إلى أن يحدد مع الحكومة اليونانية إجراءات إضافية تتخذها أثينا في 2011 و2012 لمواصلة خفض عجزها الهائل. ولم تحدد هذه الإجراءات حتى الآن.
وتعهدت الحكومة اليونانية بأن تخفض في 2010 عجزها أربع نقاط عبر إجراءات صارمة. ورداً على سؤال عن احتمال انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا، ذكر رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أن كل الدول الأوروبية “لديها عمل كبير يجب أن تنجزه” في مجال المالية العامة، لكن “بالتأكيد إسبانيا ليست اليونان”. كما أكد ضرورة أن تساهم الحكومة الأوروبية بشكل كامل في تسوية الأزمة اليونانية، مرحباً في الوقت نفسه بخبرة صندوق النقد الدولي. وكان تريشيه حذر في نهاية الشهر الماضي من تدخل الصندوق لمساعدة اليونان، معتبراً أن تهرب دول منطقة اليورو من مسؤولياتها سيكون أمراً “سيئاً جداً جداً”.
عدد اليوم
