ارتفع الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 2% خلال عام 2011، ليصل إلى 252,1 مليار درهم مقارنة مع 247,1 مليار درهم بنهاية 2010، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم.
وتراجع الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 0,6%، على أساس شهري خلال شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 252,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 253,7 مليار درهم بنهاية نوفمبر الذي سبقه، بحسب البيانات.
وجاء الانخفاض نتيجة لبدء تطبيق نظام القروض الشخصية والمعاملات المصرفية لعملاء البنوك الأفراد اعتبارا من مطلع شهر مايو 2011، الذي أقره مجلس إدارة المصرف المركزي، بهدف ضبط سوق القروض الشخصية و الحد من مغالاة البنوك في التعامل مع هذه السوق.
وزادت موجودات البنوك بقيمة 56,5 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو نسبته 3,5% لتصل قيمتها الى 1662,1 مليار درهم مقارنة مع 1605,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.
وتراجعت القيمة الإجمالية لموجودات البنوك العاملة في الدولة على أساس شهري بنسبة 0,6% وبقيمة 10,8 مليار درهم خلال شهر ديسمبر، لتستقر عند 1662,1 مليار درهم مقارنة مع 1672,9 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2011.
و تظهر البيانات أن البنوك جنبت مزيدا من المخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث ارتفع رصيد مخصصاتها بقيمة 2,1 مليار درهم إلى 55,3 مليار درهم بنمو نسبته 3,9% مقارنة مع رصيدها في نوفمبر 2011 حيث بلغ 53,2 مليار درهم.
وخلال العام الماضي زادت البنوك قيمة المخصصات التي جنبتها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 24,8%، إذ بلغ رصيدها بنهاية عام 2010 نحو 44,3 مليار درهم.
وعاد رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي للارتفاع خلال شهر ديسمبر ليسجل 80,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر مقارنة مع 78,4 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2011، وبزيادة بلغت نسبتها 2,6%.
وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية التي يوفرها المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة لمساعدتها على إدارة السيولة الزائدة لديها، ما يعني أن ارتفاع رصيد شهادات الإيداع يعني تحسن مستويات السيولة المتوفرة للبنوك.
وسجل رصيد شهادات الإيداع تراجعا بنسبة 14,5% خلال عام 2011، إذ بلغ رصيدها 94 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.
وزادت البنوك احتياطياتها العامة خلال شهر ديسمبر بنحو 800 مليون درهم لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 16,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011 مقارنة مع 15,5 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الذي سبقه، وخلال العام الماضي بقيمة 3,8 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 30,4% خلال كامل السنة.
وارتفع رصيد استثمارات البنوك الإجمالي بنسبة 15,1% خلال عام 2011 إلى 143 مليار درهم رغم أنه تراجع في ديسمبر بنسبة 1,7%.
وزاد إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك بنسبة 0,9% خلال العام الماضي ليرتفع إلى 258,4 مليار درهم مقارنة مع 256 مليار درهم بنهاية العام 2010.
واستقر معدل ملاءة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة بنهاية ديسمبر 2011 عند 20,8% دون تغيير عن مستواه في نهاية 2010، ومع ذلك تظهر البيانات تراجعا في معدل الملاءة خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ بلغت في نهاية سبتمبر 2011 نحو 21,2%، وذلك بما يتعلق بالملاءة على أساس شقي رأس المال.
وأما فيما يتعلق بالشق الأول من رأس المال، فإن بيانات "المركزي" تشير إلى أن معدل الملاءة تحسن قليلا وارتفع إلى 16,3% بنهاية 2011 مقارنة مع 16,1% بنهاية 2010، ومع ذلك سجلت الملاءة على أساس الشق الأول من رأس المال أيضا انخفاضا خلال الربع الأخير، حيث بلغت 16,7% بنهاية الربع الثالث من 2011.
وتظهر مؤشرات عرض النقد أن الودائع الخاصة سجلت نموا بنسبة 1,5% خلال عام 2011، حيث ارتفعت قيمتها إلى 561,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 553,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.
وفي المقابل، انخفض رصيد الودائع الحكومية بقيمة 23,2 مليار درهم خلال العام الماضي وبنسبة 11,7% ليستقر رصيدها عند 175,6 مليار درهم بنهاية 2011 مقارنة مع 198,8 مليار درهم بنهاية 2010.
عدد اليوم
