أبوظبي (وام)- أعلنت دائرة مالية حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي أمس، عن توقيع اتفاقية بين حكومة أبوظبي وحكومة دبي لإعادة تمويل قرض بقيمة (10 مليارات دولار) (36,7 مليار درهم)، ووقع مصرف الإمارات المركزي أيضاً على اتفاقية لإعادة خصم سندات صادرة عن حكومة دبي بمبلغ 10 مليارات دولار.
وفي الحالتين حددت المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد وسعر الفائدة بـ 1% ثابت لكامل المدة، وكانت حكومة دبي قد حصلت على هذه التسهيلات في عام 2009 والتي تستحق خلال العام الحالي.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة دبي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني ورئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، ووقع نيابة عن حكومة أبوظبي معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، ونيابة عن المصرف المركزي معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.
وتوجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهما المستمر للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن توجيهاتهما الحكيمة والخطوات السديدة التي اتخذاها خلال السنوات الماضية، قد أسهمت بشكل رئيسي في تمكين دولة الإمارات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، وشكلت المحرك الفعلي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي أطرافها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي على الصعيد الإقليمي والعالمي، ولتعكس التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي لإمارة دبي في السنوات الأخيرة، والتي كان لها دور أساسي في استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة والفعاليات المهمة وآخرها فوز دولة الإمارات ممثلة بإمارة دبي باستضافة «إكسبو 2020».
وقال معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية في أبوظبي: «تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ 30 بين أكبر الاقتصادات في العالم، الأمر الذي يعكس مكانتها ودورها الاقتصادي، وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية ليعزز من الانتعاش الاقتصادي التي تشهده الدولة وليساهم في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات والهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء والرفاهية لدولة الإمارات وشعبها. كما أود التأكيد في هذا المجال على التزام حكومة أبوظبي بدعم وتطوير الاقتصاد ألإماراتي والارتقاء به إلى مستويات جديدة من خلال توفير مناخ استثماري واقتصادي جاذب يساهم في تعزيز تنافسيته على مستوى المنطقة والعالم».
ومن جهته قال معالي خليفة محمد الكندي : «يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ليتماشى مع السياسة المالية الرشيدة لدولة الإمارات التي تهدف إلى دعم وتعزيز النمو الاقتصادي، ونسعى في مصرف الإمارات المركزي للحفاظ على اقتصاد قوي وقطاع مصرفي صلب»، وسيساهم قرار إعادة تمويل هذه القروض في تعزيز نمو وازدهار الاقتصاد الإماراتي، إذ سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والدولي.
عدد اليوم
