حسن أنور (أبوظبي)
تتزايد المؤشرات يوماً بعد يوم على أن سياسات إيران في المنطقة، والتي تعمل على نشر الفوضى والعنف بهدف مد أذرعها في اليمن، قد باتت في أيامها الأخيرة، خاصة بعد الإشارات والتصريحات الواضحة من جانب واشنطن بشأن هذه السياسات. ففي خلال 24 ساعة فقط لم يترك وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان أي مجال للتأويل في أن إدارة الرئيس دونالد ترامب حسمت قرارها بنقل علاقة واشنطن مع إيران إلى مرحلة جديدة من المواجهة، بغض النظر عن مصير الاتفاقية النووية 2015.
واتفقت تصريحات متزامنة للوزيرين على رؤية إطارية ترى أن «الخطر الذي تشكله إيران على دول الجوار في الشرق الأوسط هو خطر على الأمن الأميركي، وأن إيران إن لم يجر كبحها الآن فإنها ستصبح أنموذجاً آخر لكوريا الشمالية».
ومن الواضح أن إيران تستشعر بالفعل بأن خياراتها بالاستمرار في دعم الحوثيين في اليمن تعني الصدام المباشر مع واشنطن، وهو ما يدفعها للضغط على الانقلابيين، والتأكيد لهم على ضرورة تقديم تنازلات أكثر، ومراعاة التحول في الموقف الأميركي، في ظل وجود الإدارة الجديدة في واشنطن.
وتدرك إيران أن استمرار دعمها للحوثيين وحليفهم صالح تعني تماماً أن الإدارة الأميركية ستنتهز الفرصة من أجل توجيه الضربة القوية لها، وتعني إنهاء وجودها تماماً في هذه المنطقة. وعلى أمل الإبقاء على بصيص من الأمل لبقاء حلفائها على هامش الحياة السياسية في اليمن، تحدثت تقارير يمنية وإيرانية مؤخراً عن وجود اتصالات بين طهران والحوثيين، تسعى من خلالها إيران لإقناع الحوثيين وصالح بتقليل حجم الخلافات بينهم والبحث عن تقديم تنازلات للشرعية والقبول بالحل السياسي لوقف أي عمليات عسكرية ضدهم من جانب أميركا والمجتمع الدولي.
وظهرت بعض المؤشرات في هذا الإطار، لعل أبرزها ما أعلن عنه ما يسمى بوزير خارجية حكومة الانقلاب، هشام شرف، والذي تحدث عن أن «حكومته متمسكة بخيار السلام». وجاء هذا التصريح عقب لقائه بمسؤول في السفارة الإيرانية في صنعاء. وفي الإطار نفسه صدرت تصريحات مشابهة من عدد من المجالس التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين وصالح، والتي تتحدث عن استعداد الانقلابيين للدخول في «أي مفاوضات من دون أي شروط»، وهو ما وصف بأنه تحول واضح وكبير في موقف الانقلابيين الذين حاولوا في الماضي، وخلال جولات المفاوضات التي جرت على مدار شهور طويلة، والتي كان الرئيس الأميركي باراك أوباما في سدة الحكم، إعاقة المفاوضات بل ووضع العراقيل أمام تحقيق أي تقدم أو يخفف من المعاناة التي يواجهها الشعب اليمني.
ويبدو أن الإيرانيين يدركون أن استمرار تحدي الحوثيين وحليفهم صالح للمجتمع الدولي وعجزهم الواضح عن قراءة خريطة التحالفات السياسية في المنطقة، قد يعني دخول الحلم الإيراني الفارسي في اليمن تحديداً إلى نفق مسدود، وأن يعجل ذلك بالقضاء على أيّ نفوذ لها أو لأتباعها في اليمن، في حال أصاب الإحباط المجتمع الدولي، وأعطى الضوء الأخضر للحسم العسكري كخيار وحيد لإغلاق ملف الحرب في هذا البلد.
وفضلاً عن الضغوط الأميركية والدولية على إيران، فإن مسار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات تشير وبوضوح إلى أن استمرار التمرد الحوثي على الشرعية في طريقه للزوال سواء سياسياً أو عسكرياً. فقد نجحت قوات الشرعية في تحقيق نجاحات مهمة خلال الأيام الماضية، خاصة معسكر خالد بن الوليد غرب تعز، حيث نجحت قوات الشرعية في تضييق الحصار على مليشيات الحوثي بعد سيطرتها على المرتفعات المطلة على المعسكر من الاتجاهات الشرقية والشمالية والغربية، والتي كانت تتحصن فيها المليشيات.
وأصبح قلب معسكر خالد تحت سيطرة نيران الجيش الوطني، مع استمرار فريق نزع الألغام في العمل على نزع حقول الألغام من المناطق المحيطة بالمعسكر ، فيما شن طيران التحالف العربي غارات عدة، استهدفت ثكنات المليشيات في محيط المعسكر، تمهيداً لاقتحامه، كما استهدفت تعزيزات لهم على الخط الرابط بين تعز والمخا وفي مفرق المخا.
يقع معسكر خالد بن الوليد على مفترق الطرق المؤدية نحو المخا والحديدة، وتأتي أهمية استعادته لكونه يسهل الطريق لفك الحصار عن محافظة تعز من المحور الغربي، وفتح جبهة جديدة باتجاه الحديدة، وتحديداً مديرية حيس.
اعتداءات وفضــائح
تزايدت حدة الغضب الشعبي من الممارسات الطائفية والاعتداءات التي باتت يومية بحق اليمنيين في مختلف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ولعل آخر هذه الممارسات عندما اعتدى أحد المسؤولين الحوثيين على أرضية تابعة للدولة بمحافظة إب، وسط اليمن، وبدأ الشروع في البناء عليها. ووفق التقارير اليمنية فقد قام القيادي الحوثي ناصر الشندقي وكيل محافظة مأرب المعين من الانقلابيين، بالسطو على أرضية أملاك عامة بجبل «مريش» بمدينة إب، وبدأ بالشروع في البناء عليها. وجاءت عملية الاستيلاء على الأرض بناء على تسهيلات من قبل المسؤولين الحوثيين بالمحافظة، خاصة أن هذه الأرض محل خلاف ونزاع بين أجنحة المليشيات الانقلابية في المحافظة التي تسعى للسيطرة عليها.
وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسلطات الانقلاب من منتصف أكتوبر 2014م، عمليات سطو ونهب أراضٍ واسعة من أراضي الدولة والأوقاف، بمساندة ومؤازرة من السلطات المحلية الموالية لها.
وفي الإطار نفسه تم الكشف عن جرائم فساد تمارس في أروقة وزارة الصحة، بغطاء من جماعة الحوثيين المسلحة، من خلال السماح بدخول كميات كبيرة من الأدوية المهربة.
فقد أصدرت غرفة الطوارئ في وزارة الصحة مذكرات وتصاريح لدخول الأدوية من دون إجراءات فحص السلامة والمقاييس والمواصفات التي من المفترض أن تقوم بها الهيئة العليا للأدوية. وتؤكد التقارير أن وزارتي الصحة والداخلية، وأكثر من 30 شركة أدوية، تورطوا في جرائم إغراق اليمن بالأدوية المهربة والمزيفة.
عدد اليوم
