أكد الدكتور ياسر الوادية الأكاديمي ورجل الأعمال المستقل أن الانقسام الداخلي ألحق بالغ الضرر بالاقتصاد الفلسطيني وهو ما تسبب بشل حركة الاقتصاد وتعرضها لخسائر كبيرة أسفرت عن طمس الاقتصاد الفلسطيني الذي تراجع بشكل كبير سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة الى تدني القدرة الإنتاجية. جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز التحالف والقطاع الخاص بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص وممثلي بعض الاتحادات الصناعية تناولت أثر الانقسام على الاقتصاد الفلسطيني. وذكر الوادية أن استمرار «فتح وحماس» على لغة الانقسام سيعني مزيداً من التدهور والفشل على الصعيد الاقتصادي وهو ما سيلحق الضرر عموماً بالواقع الفلسطيني الذي لم يعد يحتمل مزيداً من التراكمات السلبية التي عقدت الساحة على حساب المواطن البسيط.
ورأى الوادية أن العديد من الملفات المرتبطة بالإنشاءات والصناعات في غزة أصبحت معطلة بصورة أو بأخرى بفعل الانقسام أهمها ملف الإعمار الذي بات مربوطاً بحكومة توافقية قد يصل إليها اتفاق المصالحة المرتقب. وذكر أن أخطر العواقب التي لحقت بالاقتصاد جراء حالة الانقسام هو الوقوف عاجزين كرجال أعمال واقتصاديين أمام مسألة الإعمار جراء الحرب الإسرائيلية المجنونة على قطاع غزة والتي عمدت الى تدمير المنظومة الاقتصادية في غزة، مشيراً الى أنه أجرى العديد من اللقاءات والاجتماعات مع وفود غربية وعربية رسمية لمناقشة سبل تحريك ملف الإعمار لكن ذلك كان يصطدم بملفات الانقسام والجندي الأسير لدى فصائل المقاومة. من جهته أكد رجل الأعمال علي الحايك أن الاقتصاد الفلسطيني وصل الى أدني مستوياته في المرحلة الحالية بعد تعطل الكثير من البرامج والصناعات الاقتصادية بفعل حالة الانقسام الداخلية، معتبراً أن الحالة السيئة التي يعيشها المواطن الفلسطيني يمكن ربطها بحالة الانقسام التي دخلت كل تفاصيل الحياة اليومية وأعاقت النمو الطبيعي لجميع القطاعات بما فيها الاقتصادية، مشدداً على أهمية معالجة الخلاف الداخلي حتى يمكن الانطلاق في بناء الهرم الاقتصادي الفلسطيني. وذكر الحايك أن المطلوب من الاقتصادي الفلسطيني هو ذاته المطلوب من كل مواطن في الدفع باتجاه المصالحة والتوافق خاصة وأن أهل غزة في أمس الحاجة لعودة المنظومة الاقتصادية إلى العمل بشكل طبيعي لتوفير الاستحقاقات المطلوبة للمواطن. بدوره رأى رجل الأعمال غازي مشتهي أن المصلحة الفلسطينية تتمثل في إنهاء ملف الانقسام والانطلاق بشكل موحد نحو بناء الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمثل رافداً مهماً للنظام الاقتصادي الفلسطيني لكنه بات في ظل هذه المرحلة يعاني من أزمات كثيرة أهمها الانقسام والحصار، وأضاف : «الحالة الفلسطينية السيئة شكلت واقعاً جديداً ومقلقاً في وضع الاقتصاد الفلسطيني»، موضحاً أن قطاع الصحة والأدوية يمثل جانباً مهماً على هذا الصعيد. من جانبه ركز المهندس عمرو حمد من الاتحاد العام للصناعات على الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاعات الصناعية وما تبع ذلك من أضرار على الاقتصاد مضيفاً: «علاج حالة الاقتصاد الفلسطيني لن تأتي إلا من خلال بوابة المصالحة والتوافق الداخلي، وتابع : «ملف المصالحة والجهود المبذولة حالياً لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ضرورة ملحة لتجاوز العقبات التي تعترض الواقع الاقتصادي الفلسطيني». وذكر حمد أن الانقسام الداخلي يقف اليوم عائقاً مهماً أمام بناء البيوت والمصانع والبنية التحتية المدمرة، معتبراً أن تجاوز هذه الحالة لن يتم إلا من خلال المصالحة والتوافق على حكومة توافقية تكون إحدى مهماتها كسر الحصار وإعادة الإعمار.
عدد اليوم
