فتاح المحرمي (عدن)
تؤكد السلطة الشرعية عزمها على تعرية ميليشيات الحوثي وفضحها، وتوجيه دبلوماسييها في الأمم المتحدة للعمل على إدراج تلك الميليشيات ضمن المنظمات الإرهابية إلى جانب «حزب الله» و«القاعدة»، و«داعش»، مستبشرة بالتغير في الإدارة الأميركية التي كانت قد رفضت طلب الحكومة اليمنية بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية مع نهاية فترة حكم أوباما.
واعتبر مسؤولون في وزارة حقوق الإنسان ومحامون يمنيون أن ما ارتكبته مليشيات الحوثي من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين منذ سيطرتها على صنعاء بما فيها من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تهديد خطير للسلم الاجتماعي وكان الأحرى بالمجتمع الدولي أن يدعم طلب الحكومة اليمنية بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
واستغربوا في أحاديثهم مع الاتحاد عدم قبول طلب الحكومة اليمنية بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية سيما وما ارتكبته من جرائم وانتهاكات يجعلها تندرج في إطار المنظمات الإرهابية.
ويقول محمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان اليمني في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «إن مليشيات الحوثي ومنذ اجتياحها للعاصمة صنعاء وسيطرتها على النظام الشرعي وانقلابها عليه وما لحقه من تمدد لها في عموم محافظات اليمن ارتكبت كافة أشكال الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان، من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تعد انتهاكاً وإرهاب بحق المدنيين الأبرياء.
وأضاف أن الحكومة اليمنية قد تقدمت بطلبات رسمية إلى المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة وفي عدة مناسبات لتصنيف مليشيا الحوثي وصالح كجماعة إرهابية، كون ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان يجعلها مصنفة كمنظمة إرهابية، وجماعة الحوثي ليست أقل تشدداً وإرهاباً من جماعة حزب الله اللبناني الذي صنف كمنظمة إرهابية».
تهديد السلم الاجتماعي
أوضح المحامي والناشط الحقوقي أكرم الشاطري - رئيس منظمة أحرار الدولية لحقوق الإنسان والتنمية أن مليشيات الحوثي خطر على السلم الاجتماع مستغرباً عدم تصنيفها كمنظمة إرهابية رغم ما ارتكبته من جرائم تدخلها في خانة المنظمات الإرهابية وقال الشاطري في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «مما لا شك فيه أن جماعة الحوثي تعتبر من الجماعات الأخطر على السلم الاجتماعي المحلي والإقليمي ولسنا بحاجة إلى القول وحسب لوجود ما يدعم الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وقامت بها منذ اقتحامها صنعاء واستباحتها لكل مدن اليمن وارتكابها لجرائم القتل وتنفيذ هجماتها بصواريخ الكاتيوشا على كل مدن الجنوب وعبث بمدارات الدولة شمالاً وإطلاقها لصواريخ بالستية على حدود دول الجوار ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي بغير مسؤولية وبلا تمييز أسفرت تلك الهجمات عن قتل المئات من المواطنين وإصابات وتدمير البنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات، ناهيك عن زعزعتها لأمن المنافذ والموانئ البحرية منها ميناء الحديدة بالبحر الأحمر».
وأضاف الشاطري: «ونحن كحقوقيين نستغرب من عدم تصنيف هذه الجماعة «كإرهابية»، لا سيما قيامها بارتكاب جرائم بحق اليمنيين منذ انقلابها المسلّح الذي قادته ضد الدولة قبل نحو عامين خاصة من المؤسسات الحقوقية الدولية رغم المطالبات الحقوقية وفق التقارير التي تثبت تورطها بارتكاب جرائم حرب ولو اعتبرنا عدم تصنيفها من الدول على اعتبار الحسابات والمصالح الدولية».
وتابع الشاطري أن هناك العديد من التقارير الحقوقية التي اتهمت الحوثيين بممارسة التعذيب بحق السجناء وإساءة معاملتهم والاختطاف والإخفاء القسري والقتل العمد للنازحين، وهي انتهاكات يمكن اعتبارها جرائم حرب وكان آخرها تقرير الأمم المتحدة ناهيك عن تقارير محلية تكشف ارتكاب الحوثيين جرائم قتل جماعية منها جريمة نازحي التواهي - عدن الذي راح ضحيتها عشرات القتلي والجرحى بقصفها لمرسي الميناء بالكاتيوشا وغيرها من جرائم قنص المدنيين وقتلت المئات منهم أضف إلى ذلك ما قامت به من جرائم في محافظة حجة - شمال غرب اليمن - بارتكابها أكثر من 600 جريمة بحق المدنيين في المحافظة خلال شهر فبراير الماضي.
وأشار الشاطري إلى أن تلك الانتهاكات توزعت بين حالات الاختطاف والإخفاء القسري ومداهمة المنازل ومحاصرة القرى ونهب المساعدات واستحداث نقاط تفتيش وانتهاكات أخرى طالت المدنيين في المحافظة، فضلا عن نهبها للمال العام وإفراغها الخزينة العامة، وبالتالي تلك الأعمال من المؤكد تصف كجماعة إرهابية لزعزعتها الاستقرار الإقليمي والدولي وعدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية.
ونوَّه الشاطري إلى أنه ليس من الصعوبة لأن يقدم طلب تتبناه منظمات حقوقية محلية ولها ارتباط بمنظمات دولية أمام مجلس حقوق الإنسان لهذه الاعتبارات الموضوعية وإثبات العلاقة بجماعة حزب الله المصنفة دولياً كجماعة إرهابية وارتباطاتهما بإيران التي تقدم لهما الدعم اللوجستي لتنفيذ الأعمال الإرهابية في اليمن».
مطلب شعبي
وكان مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز المفلحي، أكد على أن تصنيف الميليشيات الحوثية وقياداتها جماعة إرهابية مطلب شعبي قبل أن يكون مطلباً حكومياً.
وقال المفلحي، في تصريح صحفي «إن استخدام الانقلابيين للسلاح ضد اليمنيين كارثة حقيقية وعملاً إرهابياً»، لافتاً إلى أنهم يرددون ثقافة الموت كما هو الحال لدى المنظمات الإرهابية، ولذلك يجب حظر نشاطهم باعتبار أن جرائمهم تهدد الأمن والسلم العالميين».
وأشار إلى أن «الأدلة المتوافرة تكشف عن أن نهج الميليشيات الانقلابية يتطابق مع الأعمال الإرهابية للمنظمات مثل «القاعدة»، و«داعش»، فضلاً عن استهدافهم للسفن والبوارج البحرية، ما يؤكد أن لديهم مخططاً لنقل عملياتهم إلى دول عدة خارج اليمن».
وأكد امتلاك الشرعية اليمنية أدلة على تورط الحرس الثوري في دعم الإرهاب في اليمن، وتغذيته بخبراء المتفجرات والألغام وصناعة الصواريخ والسيارات المفخخة وإمدادهم بالسلاح والصواريخ عبر سفن التهريب.
وأوضح المفلحي أن المجتمع الدولي مطلع على حقيقة الدور الإيراني في اليمن، وضبطت قوات دولية سفناً تهرب أسلحة من قبل إيران، وهذا يدعم الجهود الدبلوماسية لبلادنا ولدول التحالف العربي في اليمن، مؤكداً أن الحكومة عازمة على تعرية هذه الميليشيات وفضح مخاطرها المستقبلية على أمن واستقرار المنطقة والعالم، ووجهت دبلوماسيها في الأمم المتحدة بالعمل على إدراج تلك الميليشيات ضمن المنظمات الإرهابية إلى جانب «حزب الله»، و«القاعدة»، و«داعش».
الإدارة الأميركية الجديدة
مسؤول يمني رفيع أشار في وقت سابق إلى أن الموقف الدولي تجاه جماعة الحوثي قد تغير سيما بعد تولي ترامب رئاسة أميركا، وهذا ما قد يدفع نحو تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وقال السفير اليمني في الأمم المتحدة، خالد اليماني، إن التوجه الدولي الجديد منذ تسلم إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة هو «تصنيف الأذرع الإيرانية في المنطقة، ومن ضمنها في اليمن، على أنها منظمات إرهابية، وهو ما سيدعم العملية السياسية في اليمن لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216».
وأضاف اليماني، بحسب تصريحات نقلت عنه الشهر قبل الماضي أن المجتمع الدولي «يتحرك باتجاه تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، في حال استمرارهم في مسارهم الانقلابي، ما سيغلق أمامهم فرص السلام، ولن يبقى أمامهم سوى مواجهة التبعات القانونية لهذا التصنيف».
وتابع أن الحكومة اليمنية ستقدم «مذكرة قانونية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة تطالبها باتخاذ إجراءات وفقاً للقانون الدولي لشجب سلوك إيران وأذرعها من الميليشيات في المنطقة بسبب ما تقوم به من جرائم بحق الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية، وسرقة المساعدات الإنسانية، واستخدام الموانئ في البحر الأحمر لتهريب الأسلحة».
هذا الإجماع الحكومي الحقوقي الشعبي على وجوب دعم طلب الحكومة بإدراج تلك الميليشيات «مليشيات الحوثي» ضمن المنظمات الإرهابية إلى جانب حزب الله والقاعدة، و«داعش» كان في السابق محل معارضة وتعارض مع سياسة واشنطن إلى أن صعود الرئيس الجديد ترامب قد يغير المعادلة ويدفع نحو تأييد أميركا لطلب الشرعية بإدراج المليشيات ضمن المنظمات الإرهابية سيما وسياسة ترامب الخارجية تخوض حرب شراكة مع الشرعية في مكافحة الإرهاب، وتتهم إيران بدعم الحوثيين والإرهاب.
عدد اليوم
