أبوظبي (وام) - ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية واستعرضت أمس التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2014 ضمن خطة متوسطة المدى للسنوات 2014-2015 والافتراضات لإيرادات ومصروفات الحكومة الاتحادية المتوقعة واتخذت بشانها التوجيهات اللازمة تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.
وعقدت اللجنة بقصر الرئاسة اجتماعها الدوري برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة وهم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي.
واستعرضت اللجنة الطلبات المالية الإضافية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الاتحادية لإضافتها لميزانياتها للسنة المالية 2014 لتلبية الالتزامات المالية لعدد من المشاريع الجديدة لعام 2014.
وناقشت اللجنة عددا من المواضيع المتعلقة بتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية والتي تأتي بناء على توصياتها في اجتماعاتها السابقة حيث تم بحث آخر المستجدات التي طرأت بناء على التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي المشترك بهدف توحيد الإجراءات ووضع الآليات المناسبة لتحصيل الرسوم المطبقة في الدول الأعضاء.
ووجهت اللجنة وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية لاستكمال إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2015 ضمن خطة دورة الميزانية 2014-2016 « طبقا للأهداف الإستراتيجية للحكومة الاتحادية لتوفير الخدمات الحكومية المميزة وفق رؤية القيادة الرشيدة وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، بتوفير المزيد من الرخاء والرفاهية للمواطنين وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ، لتسهيل حياة المواطنين للحصول على أفضل الخدمات الحكومية في أسرع وقت باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.
عدد اليوم
