الاقتصاد والكهرباء في أميركا

لأكثر من قرن من الزمن، وبعد بداية استخدام طاقة الكهرباء بشكل تجاري في نهاية القرن التاسع عشر، اطردت زيادة استهلاك الولايات المتحدة من الكهرباء. ومن المؤكد أن الزيادة توقفت لبعض الوقت أثناء مراحل الكساد، ولكن الاتجاه العام كان تصاعدياً في معظم الأحيان. وحتى عام 2007، اعتقد البعض أن الانخفاض المبدئي في استخدام الطاقة بين عامي 2008 و2009 يرجع في جانب منه إلى انخفاض النمو الاقتصادي. ولكن الاقتصاد نما ثانية منذ عام 2010 وما بعده. ولكن استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة ظل في الوقت نفسه أقل أيضاً من مستواه في العام 2007 وهو يتقلص. والتغير أكثر وضوحاً إذا نظرنا إلى حصة الفرد من الكهرباء. فحصة الفرد منها انخفضت في ست سنوات متوالية. وقد عدنا الآن إلى مستويات منتصف التسعينيات والحصة في انخفاض. وهذه قضية كبيرة للغاية ويرجع ذلك في جانب منه إلى أنها تقدم تفسيراً آخر للسبب الذي جعل السنوات القليلة صعبة على صناعة الفحم. وفي الجانب الآخر، فهذا يحسم جدل بداية الألفية بشأن الطلب على الكهرباء للاقتصاد الرقمي. فقد بدأ رجل الأعمال ومحلل التكنولوجيا مارك ميلز، وهو الآن زميل بارز في معهد مانهاتن ذي التوجه اليميني، في مناقشة الموضوع في عام 1999 بتقرير أشار فيه إلى أن أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تمثل بالفعل نسبة 13 في المئة من الطلب الأميركي على الكهرباء، وستستهلك ما بين 30% و50% في غضون عقدين. وفي مقال رأي لمجلة «فوربس» بعد ذلك جادل ميلز، وزميله بيتر هوبر، في معهد مانهاتن، قائلين: «إن معالجات الكمبيوتر المصغرة أصبحت الآن أكثر كفاءة بكثير من سابقاتها في تحويل الكهرباء لتشغيل الكمبيوتر. ولكن الطلب الإجمالي على الطاقة الرقمية يتزايد بسرعة تفوق كثيراً ما يتحقق من كفاءة. إننا نستخدم موصلات أكثر وأكبر لتعالج أرقاماً أكثر. ومع أخذ كل هذا في الاعتبار، فإن الموصلات تصبح أكثر سخونة وتتحرك مراوح التبريد بشكل أسرع، ويتزايد استهلاك مشغل الإسطوانات والشاشات للطاقة». وهناك مجموعة من العلماء في معمل لورانس بيركلي القومي درسوا استهلاك الطاقة، ونشروا سلسلة من التقارير شككت في مزاعم ميلز وهوبر. وخلصت ورقة بحثية في عام 2003 إلى أن استخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة المكتب والشبكات الأخرى للطاقة كان يمثل 2% فقط من استهلاك الطاقة في عام 1999 أو 3% إذا حسبنا الطاقة المستخدمة في إنتاج هذه المعدات. ومنذ ذاك الحين، واصل النشاط الرقمي استحواذه على الاقتصاد. ولم تتم ترجمة هذا في صورة انفجار في الطلب على الكهرباء. بل توقفت حصة الفرد من استهلاك الكهرباء بدرجة ما عن التزايد، والآن تتراجع. وأحد الأسباب يتمثل في بدء مرحلة اقتصادية صعبة في العام 2000 أو عام 2001، تميزت ببطء النمو وتراجع مشاركة قوة العمل والكساد العام، وكل هذا اتجه إلى تقليص الطلب على الطاقة. ولكن إذا قسنا الكهرباء في مقابل كل دولار من الإنتاج المحلي الإجمالي الفعلي، فإن التقلص واضح أيضاً ونجد أنه بدأ بالفعل قبل انخفاض طلب الفرد على الطاقة. وفي مقال نشر في «إليكتريستي جورنال» عام 2015، قدم جوناثان كومي، المحاضر في جامعة ستانفورد، وريتشاد هيرش، مؤرخ العلوم في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا، خمس فرضيات عن سبب انفصال الطلب على الكهرباء عن النمو الاقتصادي. والأولى من هذه الفرضيات هي أن معايير الكفاء الاتحادية وعلى مستوى الولايات للمباني والأجهزة مكنتنا من تسيير أمورنا باستهلاك كهرباء أقل. والثانية، سمحت زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للناس أيضاً بإدارة الاقتصاد والاتصال بشكل أكثر كفاءة. والثالثة، أدى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى الترشيد في استهلاكها. والرابعة، أن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد قلصت الطلب. والخامسة، أن استخدام الكهرباء تم التقليل من تقديره بسبب الافتقار إلى مصادر بيانات يُعتمد عليها حول كمية الطاقة التي تنتجها خلايا إنتاج الطاقة الشمسية المثبتة على سطوح المنازل. * كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»