محللون: مؤسسات مالية دولية تسعى إلى تحقيق مكاسب تجارية من طرح قضية فك الارتباط

أثار التقرير الأخير الذي أصدرته مؤسسة ميريل لينش الاميركية تحت عنوان ''استراتيجية العملات العالمية'' والذي أشارت فيه إلى منح الولايات المتحدة الاميركية الضوء الأخضر لدول مجلس التعاون الخليجي لفك ارتباط عملاتها بالدولار، العديد من الانتقادات حول توقيت صدوره والأهداف التي يسعى لتحقيقها· وأكد محافظ المصرف المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي أمس الأول لـ''الاتحاد'' عدم وجود أي نية أو تحرك لفك ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، وقال السويدي إن ''تقرير ميريل لينش ينقصه الكثير، ونعتبره ضعيف المصداقية''، مشيرا إلى أن التقرير لا يتطرق بشكل محدد إلى موضوع الربط أو فك الربط· وقال خبراء ومحللون ماليون إن التقرير الذي فتح الباب مرة أخرى للحديث عن إعادة تقييم العملات الخليجية أمام الدولار في النصف الثاني من العام الحالي وخاصة الدرهم والريال القطري، يأتي في سياق رغبة عدد من المؤسسات المالية العالمية في الإبقاء على حالة التكهنات بشأن مصير العملات الخليجية تجاه الدولار لتحقيق مكاسب تجارية معينة· وفيما نفى خبراء صحة ما استند إليه تقرير ميريل لينش فيما يتعلق بمنح أميركا ضوءا اخضر لدول مجلس التعاون الخليجي، في سياق التقرير الذي تقدمه الخزانة الأميركية إلى الكونجرس حول موضوع الاقتصاد العالمي وسياسات أسعار الصرف (المعروف بتقرير تغيير وتبديل العملات الأجنبية)، استبعدوا كذلك ان يعيد تقرير ميريل لينش موجة المضاربات على الدرهم مرة أخرى، والتي زادت حدتها في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين عندما تم تحويل أكثر من 50 مليار دولار إلى الدرهم بحسب تصريحات صندوق النقد الدولي· وشكك الخبراء في توقيت صدور مثل هذه التقارير خاصة أنها جاءت بعد إعلان دولة الإمارات صراحة أن ربط الدرهم بالدولار الاميركي قائم دون تغيير وذلك عبر توصية للجنة وطنية شكلتها الحكومة لدراسة الموضوع· ولم يستبعد رئيس الشؤون المالية في مصرف دبي احمد الشال وجود عناصر معينة في السوق من هدفها أن تبقي موضوع فك ارتباط الدرهم بالدولار مفتوحا لتحقيق مكاسب تجارية· وقال الشال إن المتتبع لأخبار بعض المؤسسات المالية التي تكشف بين الحين والآخر في تقارير لها عن قرب إعادة تقييم الدرهم بالدولار، يمكنه ان يستنبط الأهداف الخفية لهذه التقارير· وأضاف: ''لاحظنا في الفترة السابقة وخاصة الأشهر الخمسة الأخيرة ان النغمة التي اتبعتها بعض المؤسسات المالية ومن بينها ميريل لينش، كانت تهدف إلى الإبقاء على موضوع فك الارتباط وإعادة التقييم مفتوحاً على الرغم من قرار الإمارات الإبقاء على الربط، الأمر الذي يؤكد أن هذه الأخبار والتقارير لها أهداف أخرى''· ولم يستبعد الشال كذلك ان يكون إصدار مؤسسة ميريل لينش لهذا التقرير في هذا التوقيت، مرتبطا بزيارة وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون المقبلة للإمارات والمنطقة الأسبوع المقبل، من اجل ان يثار هذا الموضوع خلال مباحثاته مع المسؤولين في المنطقة· ويتفق المدير العام للاتصال المؤسسي وشؤون المجتمع في بنك الإمارات دبي الوطني سليمان المزروعي، مع ما ذهب إليه الشال في الربط بين زيارة وزيرة الخزانة الأميركي وصدور تقرير ميريل لينش، حيث أشار إلى ان الإمارات حسمت موقفها بشأن الارتباط بالدولار وهذا واضح في تصريحات محافظ المصرف المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي وتوصيات اللجنة الوطنية التي شكلت لدراسة الموضوع· واعتبر المزروعي ان التقارير الصادرة عن أي مؤسسة مالية لا تخلو من التحليلات للأمور وعلى أساسها تصدر النتائج والاقتراحات، التى قد لا تكون بالضرورة ايجابية· واستبعد المزروعي ان يحدث تقرير ميريل لينش عن احتمال إعادة تقييم الدرهم أمام الدولار بنسبة 5%، مضاربات جديدة على العملة الإماراتية، وقال: ''الناس ملت من الحديث عن هذا الأمر، وأتوقع ألا يعود المستثمرون للمضاربة مرة أخرى، لأن الأمور أصبحت واضحة بعد تصريحات المحافظ وتوصيات اللجنة''· بدورها نفت المحللة الاقتصادية في ستاندر تشارترد ماري نيقولا صحة ما استند اليه تقرير ميريل لينش بشأن منح الولايات المتحدة الاميركية الضوء الأخضر لدول مجلس التعاون الخليجي لإعادة تقييم عملاتها أمام الدولار، عبر التقرير الذي قدمته الخزانة الأميركية إلى الكونجرس حول موضوع الاقتصاد العالمي وسياسات أسعار الصرف (المعروف بتقرير تغيير وتبديل العملات الأجنبية) لافتة إلى انها اطلعت على التقرير ولم تلحظ فيه اي إشارة أو ضوءا اخضر بهذا الشأن· ويرجع الاستطلاع السنوي الأخير الذي أجرته مجلة يوروموني سبب نمو أسواق العملات الأجنبية خلال السنة الماضية إلى أن عدداً كبيراً من البنوك العالمية الكبيرة صبت اهتمامها على العملات الأجنبية كسوق للنمو المتواصل، في حين انخفض عدد من فئات الأصول الأخرى نتيجة لأزمة الرهن العقاري، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم التداول العالمي في العملات الأجنبية بنسبة 41% خلال العام 2007 وذلك من 125 تريليون دولار إلى 175 تريليون دولار، فيما ارتفع حجم التداول في العملات الأجنبية في الشرق الأوسط بنسبة 42% خلال الفترة ذاتها· وقال تقرير ميريل لينش إن التقرير الذي تقدمه الخزانة الأميركية إلى الكونجرس حول موضوع الاقتصاد العالمي وسياسات أسعار الصرف (المعروف بتقرير تغيير وتبديل العملات الأجنبية) قد بدأ يتوسع، فبالإضافة إلى التركيز التقليدي على الصين، ركز التقرير الأخير على عملات دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة المملكة العربية السعودية، وهذا يشكل تعديلاً طفيفاً في التفكير الأمر الذى رأت فيه ميريل لينش إشارة هامة باتجاه عملات دول مجلس التعاون الخليجي· وقال تقرير ميريل لينش: ''بمجرد أن الخزانة الأميركية لم تعد تخشى ذكر التغيير في المواقف حيال عملات دول مجلس التعاون الخليجي، نفهم من ذلك أنها أصبحت أكثر ثقة في مستقبل الدولار الأميركي· ونحن نوافقها الرأي ونعتبر أن مخاطر وقوع الدولار الأميركي في أزمة قد انحسرت فعلياً''· وقال معدو تقرير ميريل لينش إنه أصبح شائعاً في السوق أن هناك ضغوطا تمارس على عملات دول مجلس التعاون الخليجي لحثها على اعتماد أنظمة أكثر مرونة في أسواق القطع، ما يوحي بالتالي بأن الخطر على الدولار الأميركي قد تضاءل''· ويرى معدو التقرير أن الولايات المتحدة إذا كانت مرتاحة لفكرة ارتفاع أسعار عملات دول مجلس التعاون الخليجي فهي في النهاية، ومن منطلق دبلوماسي، ستسهل الأمور أمام سلطات دول مجلس التعاون الخليجي لتفك ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي· ويلفت تقرير ميريل لينش إلى الاهمية التاريخية للبعد الاقتصادي السياسي لسياسات أسعار الصرف في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة لأنه يظهر طبيعة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، مشيرا انه لو خفت الضغوط من هذه الناحية ورُفعت الحواجز يصبح العائق السياسي أقل أهمية بكثير· ويقر معدو التقرير بأن المقاومة الداخلية للتغييرات في نظام أسعار الصرف قد تكون مهمة، لكنهم في الوقت ذاته يعتقدون بشكل عام أن السوق في النهاية سيجبر عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي على تحرير عملاتها لتصبح أقوى· واعتبر تقرير ميريل لينش نمو التضخم المصدر الرئيس للضغوط باتجاه رفع أسعار العملات، لافتا إلى ما أكده تقرير الخزانة فإن نوعاً من التصحيح باتجاه اعتماد السعر الحقيقي للعملات في المنطقة - وخاصة في الإمارات وقطر- يتم من خلال ارتفاع الأسعار· الأسعار مرشحة للارتفاع وتقول ميريل لينش:'' قمنا مؤخراً بمراجعة التوقعات الخاصة بأسعار العملات في المنطقة وبتنا نتوقع الآن زيادة بنسبة 5% في قيمة الدرهم الإماراتي والريال القطري من الآن حتى نهاية السنة، كما نظن أن قيمة الدينار الكويتي ستستمر أيضاً في الازدياد وقد يصل الارتفاع إلى 70,5% مقابل الدولار الأميركي من الآن حتى نهاية السنة· وتختم ميريل لينش تقريرها بالدعوة إلى الانفتاح على المنطقة حيث إن أرقام سوق الصرف الآجل تشير حاليا إلى ازدياد 1% في قيمة الدرهم الإماراتي و2% في قيمة الريال القطري خلال الأشهر الستة المقبلة·