كشفت بيانات صدرت أمس عن ارتفاع تكاليف المعيشة في السعودية خلال أبريل الماضي حيث أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في أبريل ارتفع بنسبة 9ر0% ليصل إلى 2ر115 نقطة مقابل 2ر114 في مارس·
وأرجعت المصلحة هذا الارتفاع لزيادة أسعار الإيجار والوقود والمياه بنسبة 2ر2% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1% وأسعار السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6ر0% وأسعار الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 4ر0% وتكلفة الرعاية الطبية بنسبة 4ر0%، في حين أن الرقم في أبريل الماضي ارتفع بنسبة 5ر10% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي·
إلى ذلك أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس الأول أن معدل نمو المعروض النقدي في المملكة تباطأ إلى 19,3 % في ابريل مع تحرك الحكومة لاحتواء ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ الطفرة النفطية في السبعينات·
وأوضحت بيانات المؤسسة (البنك المركزي) أن المعروض النقدي (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد نما إلى 826,21 مليار ريال (220,3 مليار دولار) في السنة التي انتهت في 30 ابريل الماضي بالمقارنة مع 692,38 مليار ريال في العام السابق·
وبلغت نسبة النمو 23% في مارس و26,2% في فبراير، وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) التابع لبنك اتش·اس·بي·سي: ''هذا مؤشر طيب لكن يتعين أن يتحقق في الشهور المقبلة لتأكيد أن ذلك ليس حدثاً لمرة واحدة''·
وأوضح أن النمو السنوي للمعروض النقدي تراجع إلى 19,6% في ديسمبر من 21,6% في الشهر السابق، ونمو المعروض النقدي في ابريل هو الأضعف منذ اغسطس ·2007
وارتفع التضخم في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي والتي تربط عملتها الريال بالدولار إلى 10,5% في ابريل وقالت ''ساما'' يوم الاثنين الماضي إنه ربما يواصل النمو في الربع الحالي وإن كان بوتيرة أبطأ·
وخيارات مكافحة التضخم محدودة بسبب اضطرار ''ساما'' لاقتفاء اثر أسعار الفائدة الأميركية بسبب ربط العملة بالدولار، ورفعت ''ساما'' الاحتياطي الالزامي للبنوك ثلاث مرات خلال الفترة من نوفمبر 2007 حتى ابريل 2008 ليصل من سبعة إلى 12% مع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة اساس منذ سبتمبر·
كما استمرت ''ساما'' في الاقتداء بمجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض سعر إعادة الشراء العكسي الذي تسترشد به البنوك في تحديد أسعار الفائدة على الودائع، وجاء تباطؤ نمو المعروض النقدي في ابريل نتيجة لانخفاض الودائع محددة المدة وودائع الادخار والودائع تحت الطلب·
وقال سفاكياناكيس: ''قد يكون هذا مرتبطاً بخفض أسعار الفائدة وزيادة الاحتياطي الالزامي''، وانخفض نمو المعروض النقدي في ابريل مقارنة بالشهر السابق للمرة الأولى منذ 14 شهراً·
وسجل التضخم في ابريل أقل زيادة شهرية منذ ديسمبر ،2007 وأضاف سفاكياناكيس: ''هذا يظهر علاقة إيجابية بين المعروض النقدي والتضخم في الوقت الحالي''، وخفضت السعودية سعر إعادة الشراء العكسي بواقع 25 نقطة اساس في مايو ايار ليصل إلى اثنين بالمئة بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية في الأسبوع نفسه وأبقت على سياسة ترك سعر إعادة الشراء القياسي عند 5,5%·
وزادت ''ساما'' في مايو الاحتياطي الالزامي للبنوك إلى 13% كما رفعت للمرة الأولى منذ سنوات الاحتياطي الالزامي للبنوك في الودائع محددة المدة والادخارية إلى أربعة بالمئة من اثنين بالمئة·
ويمثل التضخم تحدياً رئيسياً في دول الخليج العربية حيث تزيد الحكومات التي تربط عملاتها بالدولار الأجور والدعم وتفرض قيوداً على الأسعار وتشدد شروط الإقراض لمواجهة أثر الزيادة في الأسعار على المستهلك العادي·
ومع تراجع الدولار هذا العام إلى مستويات قياسية مقابل اليورو وسلة عملات رئيسية فقد ارتفعت أسعار بعض الواردات، وأظهرت البيانات أن صافي الأصول الخارجية للبنك المركزي زاد بنسبة 48,4% الى 1,32 تريليون ريال·
عدد اليوم
