قدرت دراسة بريطانية أجريت مؤخراً كميات الأغذية والأطعمة التي يتم طرحها سنوياً في مكبات القمامة بالمملكة المتحدة بنحو 10 مليارات جنيه استرليني (حوالي 20 مليار دولار أميركي)·
ووفقاً للتقرير الذي أجرته الحكومة فإن البريطانيين يطرحون في كل يوم 4,4 مليون تفاحة و 1,6 مليون موزة و 1,3 مليون عبوة زبادي و 660 ألف بيضة و 550 ألف دجاجة و 300 ألف كيس من المقرمشات بالإضافة الى 440 ألف عبوة من الوجبات الجاهزة·
بل ان الباحثين الحكوميين توصلوا لأول مرة الى أن الأطعمة المهدرة تنطوي على منتجات غذائية لم يتم استخدامها إطلاقاً وهي عبارة عن دجاجات بأكملها وعبوات مغلقة لحلوى الشيكولاته درج على الاحتفاظ بها في داخل الخزائن أو الثلاجات قبل أن يتم التخلص منها·
وقدرت الدراسة أن تكلفة القمامة اليومية لكل منزل في المتوسط تزيد على 420 جنيهاً استرلينياً يومياً بينما ترتفع التكلفة لمنزل العائلة التي تحتوي على أطفال الى 610 جنيهات استرلينية في كل يوم·
وبحث البرنامج الحكومي البريطاني المعني بالحملة على النفايات والموارد المهدرة سلوك البريطانيين في التخلص من الأغذية بعد أن تمكن من نبش وتمحيص حاويات للقمامة تخص 2138 شخصاً كانوا قد وافقوا على إجراء مراجعة لنفاياتهم·
وتضمنت قائمة الموجودات اليومية أيضاً عدد 1,2 مليون قطعة نقانق و 710 آلاف عبوة للحلوى والشيكولاته و 260 ألف علبة جبن و 50 ألف زجاجة حليب علاوة على 25 ألف علبة لمرق الطبخ·
وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي يواجه فيه الملايين من فقراء العالم نقصاً حاداً في الأغذية بسبب ازدياد التعداد السكاني وتنامي موجات الجفاف وازدياد الطلب على الأراضي من إجل إنتاج الوقود الإحيائي وبشكل أدى الى إشعال الاضطرابات والاحتجاجات من هاييتي الى موريتانيا ومن اليمن الى الفلبين·
وكانت الهند في الشهر الماضي قد عمدت الى إيقاف صادرات الأرز غير البسمتي من أجل أن يضمن فقراؤها الطعام، بينما تعكف فيتنام ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم على دراسة اتخاذ تدابير مماثلة بعد أن ضرب إعصار نارجيس بقوة في الأسبوع الماضي وأدى الى إحداث أضرار كارثية في إقليم لدتا ايراوادي المنتج للأرز في بورما·
أما في بريطانيا فقد شهدت أسعار الأغذية ارتفاعاً بمعدل 4,7% في الشهر الماضي بعد أن أدت التكاليف المرتفعة للقمح الى ازدياد أسعار الأطعمة في المملكة المتحدة بنسبة بلغت 11% في العام الماضي وبشكل مارس ضغوطاً هائلة على الميزانيات الأسرية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف الرهن وضرائب البلديات وفواتير الطاقة·
وهو الأمر الذي دعا برنامج مكافحة إهدار الأغذية والموارد في بريطانيا فيما يبدو الى التقدم بمقترحات الى ربات البيوت الساعيات الى موازنة الإنفاق بحيث يوفرن بعض الأموال عبر التقيد بسلسلة من الخطوات تهدف الى تجنب إهدار الأغذية مثل التخطيط الأفضل لممارسة رحلات التسوق والتحقق والتدقيق في تاريخ صلاحيات الأطعمة· وقد علقت وزيرة البيئة في بريطانيا جوان رودوك على الدراسة قائلة: ''إن هذه النتائج مذهلة بكل المقاييس ولكنها تثير الصدمة في الوقت الذي تتصدر فيه الأنباء المتواترة عن النقص العالمي الحاد في الأغذية العناوين الرئيسية في كافة الوسائل الإعلامية؛ إن هذا الأمر يكلف جموع المستهلكين ثلاثة أمثال ما يتكبدونه أصلاً إذ إنهم لا يدفعون أموالاً عزيزة على أطعمة لا يتناولونها فحسب، بل سوف تقع على عاتقهم أيضاً تكاليف معالجة هذه النفايات المتخلفة عن ممارساتهم، علاوة على تكاليف تغيرات المناخ الناجمة وتكلفة زراعة وتربية ومعالجة وتعبئة ونقل وتجميد أطعمة ينتهي بها المطاف في حاويات القمامة؛ لذا فإن الأولوية يجب أن تعطى الى منع طرح الأطعمة في مكبات النفايات''· ومن شأن العمل على تقليص الأحجام الكبيرة للأغذية المهدرة أن يتمخض كذلك عن نتائج بيئية إيجابية ونتائج مالية جيدة بالنسبة للحكومات المحلية إذا علمنا أن السلطات المحلية تنفق مليار جنيه استرليني في كل عام من أجل التخلص من نفايات الأغذية والتي تؤدي بدورها الى انبعاثات غاز الميثان الذي يساهم بقدر كبير في التغير المناخي· ويقدر برنامج مكافحة الأغذية والموارد المهدرة البريطاني أن التوقف عن إهدار السلع الغذائية بإمكانه أن يقلل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بكمية تبلغ 18 مليون طن، أي بنفس المقدار الناجم عن إبعاد سيارة من كل 5 سيارات تسير في الطرقات·
عن الاندبندنت اللندنية
عدد اليوم
