رفعت مجموعة القصيبي، المثقلة بالديون، دعوى قضائية في نيويورك ضد معن الصانع رئيس مجموعة سعد السعودية بشأن مخالفات مالية، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز».
وقالت الصحيفة البريطانية إن هذه الدعوى التي رفعتها مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تأتي رداً على شكوى سابقة ضدها من جانب بنك «المشرق» تتعلق بمخالفات في تعاملات في سوق الصرف. وامتنع بنك المشرق عن التعليق، وكان مصرف الإمارات المركزي قد ناقش أمس الأول في اجتماع بأبوظبي تعرض البنوك المحلية لديون مجموعتي سعد والقصيبي. وقال متحدث باسم مجموعة سعد في لندن «لم نطلع على هذه المزاعم»، وأضاف أنها «لا أساس لها من الصحة». وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة فيما يتعلق بإعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لمجموعتي «سعد والقصيبي»، وكان لأزمة المجموعتين تداعيات كبيرة بالفعل على القطاع المالي في منطقة الخليج. وذكرت الصحيفة نقلاً عن وثائق قضائية للدعوى التي رفعت في نيويورك أن شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه اتهمت الصانع باستخدام «وثائق مفبركة او مزورة» للحصول على قروض بعشرة مليارات دولار من وحدة مالية تابعة لمجموعة القصيبي، وبحسب الصحيفة تأتي خطوة القصيبي ردا على دعوى رفعها بنك المشرق وطالب فيها بـ150 مليون دولار قال إنها متوجبة على مجموعة القصيبي. وتقول «فاينانشال تايمز» إن وثائق المحكمة تشير إلى أن الصانع وهو رئيس مجموعة سعد هو كذلك مسؤول تنفيذي كبير في الوحدة المالية بمجموعة القصيبي، غير أن مجموعة سعد قالت مراراً إنها لا تربطها صلات أعمال بالقصيبي. وأعلنت العديد من بنوك الخليج انها تواجه شطب ديون على قروض قدمتها للمجموعتين، وقدر محللون في بنك اتش.اس.بي.سي ان حجم تعرض البنوك للمجموعتين يتراوح بين اربعة مليارات وسبعة مليارات دولار. وفي الإمارات قالت مصادر مصرفية والبنوك نفسها إن هناك خمسة بنوك على الأقل منها بنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري معرضة للمجموعتين السعوديتين.
عدد اليوم
