القاهرة (رويترز) - قال وزير التموين المصري: إن فاتورة الدعم للسنة المالية الحالية ستصل إلى 30 مليار جنيه (4.31 مليار دولار). وتوقع أن تستمر عند نفس المستوى في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو المقبل وتعهد بمحاربة مافيا التهريب.
وعين خالد حنفي وزيراً للتموين الشهر الماضي. وكان سلفه قد أقال مسؤولين كباراً في الشركة العامة للصوامع والتخزين والهيئة المسؤولة عن استيراد القمح وسط ادعاءات فساد.
ورغم أن تفشي الفساد في تجارة المواد الغذائية في أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم لم يكن سراً، فإن الوزير الجديد يبدي صراحة أكبر في هذا الشأن، إذ تحرم الممارسات الفاسدة مصر من أموال هي في أشد الحاجة إليها في مواجهة أوضاع اقتصادية صعبة بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة على مدى ثلاثة أعوام.
ويقدر حنفي أن التهريب يتسبب في إهدار نحو سبعة ملايين جنيه من الأموال التي تنفق على الدعم سنوياً. وقال حنفي في مقابلة مع صحيفة الجمهورية المصرية أمس: إن وزارته في أولى مراحل محاربة مافيا تهريب الطحين المدعوم دون الخوض في أي تفاصيل.
وذكر مسؤولون حكوميون في السابق أن الحكومة تنفق 5.5 مليار دولار سنوياً على دعم المواد الغذائية. ولم يتضح على الفور إن كان تباين الأرقام بسبب تذبذب سعر العملة أم اختلاف السياسات أم لأن التقديرات السابقة بعيدة عن مستوى الإنفاق الفعلي.
وتشتري مصر عشرة ملايين طن من القمح من الخارج وما بين 3.6 و3.7 مليون طن من المزارعين في الداخل. ويحقق المنتفعون من الفساد في قطاع القمح مكاسب كبيرة، إذ تبيع المخابز التي تنتج الخبز المدعوم الطحين في السوق السوداء.
وأبدى الوزير الجديد استعداده لمواصلة تحقيقات الفساد، وفي الأسبوع الماضي قال: إنه سيعيد النظر قريباً في الأسعار التي تدفعها الحكومة مقابل تخزين القمح.
عدد اليوم
