يوسف البستنجي (أبوظبي) – أكد مسؤولو دوائر ومؤسسات حكومية في أبوظبي أن الإمارة تسير بخطى مدروسة لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين وتأهيل وتنمية المجتمع المحلي بما يحقق مزيد من الرفاهية للمواطنين.
وأوضحوا في تصريحات لـ”الاتحاد” أمس أن النتائج التي خلص إليها تقرير الأداء الحكومي للإمارة 2012، إنما هو دليل على أن الإمارة تسير في الاتجاه الصحيح وفق رؤية حكيمة لقيادتها الرشيدة، وأنها ماضية في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية.
وأكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن إمارة أبوظبي حققت العديد من الإنجازات بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، وجهودها المخلصة في استثمار العوائد النفطية بشكل مسؤول وفعال، مرتكزة على مبادئ الاستدامة وتمكين أفراد المجتمع وهي المبادئ التي تشكل محوراً رئيساً من محاور “الرؤية الاقتصادية 2030”.
وقال لـ “الاتحاد” إن ما جاء في تقرير الأداء الحكومي لعام 2012 من إنجازات متميزة تؤكد أن تطور أبوظبي ظهر جلياً في سرعة وتيرة التقدم الاقتصادي الذي شهدته الإمارة خلال السنوات الماضية، في السياق الذي تم فيه تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، كترجمة لرؤية عملية، ونظرة ثاقبة على المستقبل، مما ساعد على تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، فأصبحت الإمارة نموذجاً اقتصادياً واجتماعياً يحتذى.
وأضاف أن جهود الحكومة تتمحور حول الأهداف الرئيسة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، بطريقة متوازنة تتناسب مع حالة الاقتصاد وقدراته في كل مرحلة.
النمو المستدام
وأشار إلى أن هذه الإنجازات والمبادرات التي حققتها إمارة أبوظبي تهدف إلى ضمان النمو المستدام والمتوازن، لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة بما يؤكد أن أبوظبي هي أرض الفرص للمستثمرين من مختلف دول العالم، وإنها بوابتهم المثلى للنفاذ إلى أسواق المنطقة.
ونوه إلى أن قرار المجلس التنفيذي بتخصيص مبلغ 330 مليار درهم للمشاريع رأسمالية خلال السنوات الخمس (2013 ـ 2017) يصب في مصلحة التوجهات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة كما يؤكد هذا القرار أن حكومة الإمارة ماضية بشكل مدروس وواثق إلى الارتقاء بمكانة أبوظبي في المستقبل، مرتكزة على استراتيجيات طموحة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وبهذا الشأن قال عبدالله إن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بذلت جهوداً مقدرة خلال العام الماضي 2012 لتحقيق عدد من الإنجازات التي تضمنها تقرير الأداء الحكومي والتي ركزت في مجملها على تحقيق التنوع في الاقتصاد المحلي عبر تعزيز الصادرات وتحفيز الاستثمار في قطاعات جديدة وخلق بيئة أعمال منافسة وتحديث التشريعات والإجراءات بما يمكن إمارة أبوظبي من احتلال الريادة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح عبدالله بأن الدائرة تعمل وفق خطتها الاستراتيجية 2011 – 2015 على دعم القطاع الخاص، وتعزيز قدراته للمساهمة بدور أكبر في تحقيق رؤية 2030 عبر تمكينه من الشراكة مع القطاع العام في تطوير المناطق المتخصصة بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المتقدمة من شبكات النقل والطرق والاتصالات، بما يعزز من تطور الحركة الصناعية والتجارية في الإمارة.
تنفيذ المشاريع
وقال فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي إن البيانات والمؤشرات التي تم الإعلان عنها دليل على مضي أبوظبي قدما في تنفيذ مشاريعها وخطتها الاقتصادية.
وأضاف إن أبوظبي ماضية لتكريس مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي لافتا إلى مجموعة الإنجازات التي أعلن عنها التقرير في مجال البنى التحتية و التنمية الاجتماعية والمخزون الغذائي وغيرها.
وأوضح الرقباني أن الاهتمام بالمواطن على رأس أولويات حكومة أبوظبي في جميع خططها وسياساتها. قال : إن كل الاستثمارات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية هدفها تحقيق مزيد من الرفاهية للمواطنين.
وأضاف : إن إمارة أبوظبي ماضية في تنفيذ مشاريعها الرئيسية التي تصب في خدمة القطاعين العام والخاص، كما أنها ماضية في خلق بيئة استثمارية جاذبة لخدمة الاقتصاد الوطني وتسهم في تطور القطاع الخاص.
وأوضح الرقباني أن إمارة أبوظبي تهدف لتنويع مصادر الدخل وتنويع أدوات تحقيق الدخل عبر إعطاء وتوفير مزيد من الفرص للقطاع الخاص من أجل خلق تنمية متوازنة ومستدامة.
وأضاف إن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في تحقيق خطة 2030 والمشاريع المنبثقة عنها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الحكومة وفرص النمو التي يخلقها الاقتصادي بشكل آلي نتيجة لعملية النمو والتطوير.
الاتجاه الصحيح
من جهته قال محمد القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي إن المؤشرات التي تضمنها تقرير الأداء الحكومي لعام 2012 والإنجازات المتميزة التي أشار إليها التقرير هي دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف: إن القطاع الصناعي في أبوظبي يتجه نحو تحقيق الكثير من التطور خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن للمستثمرين اختيارات قائمة على رؤية واضحة واستثمارات مبنية على أساس ناجح.
وأشار القمزي إلى التعديلات التي أجرتها المؤسسة والتي أدت إلى تحقيق تقدم كبير في مجال تخصيص الأراضي. وقال “نسعى لتحقيق تطوير مستمر في الأداء يضمن للمستثمرين آليات للاستثمار متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية ، تتسم بالوضوح والتبسيط والسهولة، للاستثمار في المناطق الاقتصادية المتخصصة بأبوظبي”.
وأضاف: إن المؤسسة تعمل باستمرار على تطوير الأداء بما ينسجم مع تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030 ، وذلك بالانسجام والتكامل مع عمل ودور كافة الدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية المحلية الأخرى في الإمارة.
وقال “نريد مساعدة المستثمرين على معرفة خط سير استثماراتهم ومستقبلها، بما يوفر للمستثمرين كل أسباب النجاح وعوامل التقدم والتطور ويجعل من المناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي خيارا مفضلا لهم”.
وأكد القمزي أن القطاع الصناعي في أبوظبي سيكون له دور كبير وأساسي في تحقيق التنمية الشاملة. وأوضح أن الهدف هو جذب استثمارات كبيرة، ومستمرة ، قادرة على تحقيق عائد اقتصادي لإمارة أبوظبي ، علما أن العائد ليس عائداً مادياً فقط وإنما تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ودعم توجه الحكومة في تحقيق مزيد من الرفاهية للمواطنين. وقال إن الهدف هو إعداد جيل من المواطنين الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة لتنفيذ مشاريع صناعية، واستثمارية قادرة على المنافسة والبقاء والتطور.
مؤشرات إيجابية
وأكد سعيد فاضل المزروعي، رئيس شركة الإمارات للألمنيوم “إيمال” ومديرها التنفيذي، إنه من الطبيعي أن يظهر تقرير الأداء الحكومي لإمارة أبوظبي مؤشرات إيجابية عديدة على كافة الصعد المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبشرية ، والازدهار الاقتصادي عموما، في ظل وجود رؤية واضحة ومتكاملة لجميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها القيادة الرشيدة للإمارة حفظها الله. وقال المزروعي: إن حكومة أبوظبي استثمرت بلا تحفظ خلال السنوات الماضية لتوفير كافة الظروف والبنى اللازمة لبناء اقتصاد عصري ومتطور، متوافق مع أفضل معايير الاستثمار و الإنتاج العالمية.
وأضاف: في هذا الإطار يحظى قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي بأهمية كبيرة ضمن جميع خطط وتوجهات الإمارة التي تستند إلى رؤية أبوظبي 2030 ، حيث يعتبر قطاع الصناعة الرافعة الاقتصادية الأساسية التي تسعى الإمارة من خلاله إلى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وتحقيق تنويع في مصادر الدخل قائم على أرضية صلبة ونظرة مستقبلية طويلة الأجل.
وأوضح المزروعي أن النتائج الإيجابية للاستثمار في قطاع الصناعة ولاسيما الصناعات التحويلية، بدأت تظهر تدريجيا في مؤشرات اقتصاد أبوظبي، ولكن النتائج الأهم لهذا القطاع ستظهر بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، بعد استكمال بناء وإنشاء عشرات المصانع المتطورة الجديدة التي ما زالت تحت الإنشاء اليوم.
وقال المزروعي إن البنية التحتية المتطورة في منطقة خليفة الصناعية ووجود ميناء خليفة وما توفره شركة إيمال من منتجات يؤسس لإنشاء صناعة عصرية قوية في قطاع الألمنيوم سيبدأ اقتصاد الإمارة بقطف نتائجها أكثر فأكثر خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف: إن الاستثمار في صناعة الألمنيوم بأبوظبي استند إلى رؤية علمية بعيدة المدى و هو أحد القطاعات الصناعية التي تسهم في وضع أبوظبي اليوم على خارطة الصناعة العالمية بقوة.
وأكد المزروعي أن الاستثمار الصناعي لا يتوقف عند حدود زيادة الصادرات وتحقيق الأرباح المالية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى خلق جيل كامل من الخبراء و المهندسين والفنيين المواطنين الذين أصبحوا يمتلكون المعرفة والخبرة اللازمتين في الإدارة والإنتاج، للتعامل مع الأسواق العالمية و تلبية شروط القدرة على المنافسة بما يعزز مكانة الاقتصاد الوطني، ويحقق الرفاهية لمواطنيه، باعتباره الهدف الأهم لجميع السياسات والخطط التي تتبناها حكومة أبوظبي.
عدد اليوم
