خطفت ثقافة الحياة الحديثة الكثير من الصيادين بعيدا عن مصاعب رحلات الصيد، على الرغم من أن البعض لا يزال يقاوم ويمارس الصيد، مع التأكيد دوما على أن الربح مغر للاستمرارية. لكن الشباب يجد غضاضة في العمل بالبحر ويفضلون عليه الوظيفة الحكومية أو في المراكز التجارية رغم قلة الدخل، ويرون أن الحياة المدنية والمرفهة أفضل من حياة الصيد ومتاعبها، ويتواصل بعضهم مع الصيد كهواية خلال رحلات الإجازات، تاركين خيرات البحر لمن لا تغويه فتنة الحياة المدنية خاطفا لقمة عيشه من بين أسنان أسماك القرش في خليج عمان وبحر العرب.
كوادر محلية
عملت الحكومة على تأهيل كوادر في مجال الصيد، وقبل أشهر افتتحت معهد تأهيل الصيادين بولاية الخابورة تحت إشراف وزارة القوى العاملة والتي تأمل منه فتح فرص عمل جيدة أمام الشباب وفق منهج تخصصي مهني يراعي الجانب الاقتصادي، وهذا المعهد هو الأول من نوعه في السلطنة وقد استقبل الدفعة الأولى من المتدربين وعددهم 130 متدرباً، ويهدف إلى تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية في مجال الصيد البحري إلى جانب تثقيف الصيادين الحرفيين ورفع مستواهم المعرفي عن الثروة السمكية. ويتعرف الطالب في المعهد على طرق استغلال الموارد البعيدة باستخدام سفن صيد أكبر تتوفر بها المعدات الحديثة التي تمكنه من مزاولة عملية الصيد لفترة أطول مع الحفاظ على جودة المنتج إلى جانب توفير التسهيلات والتجهيزات والخدمات الضرورية مثل إصلاح الشباك، صناعة الثلج، تبريد وتجميد وتصنيع المنتج البحري.
موانئ الصيد
على صعيد البنية الأساسية قد تم الانتهاء من إنشاء 15 ميناء للصيد البحري، ويجري حاليا تنفيـذ مينائي صيد في ولاية السيب بمحافظة مسقط وولاية السويق- الباطنة، ويتم الإعداد لإنشاء عدد 3 موانئ أخرى في محافظة ظفار والمنطقة الوسطى خلال الخطة الخمسيّة الحالية. وتنوي بلدية مسقط إنشاء سوق مركزي للأسماك ليشكل نقلة نوعية في مسألة تسويق الأسماك كنقطة محورية يتم الانطلاق منها إلى جميع أسواق الأسماك في السلطنة، واختارت البلدية ولاية السيب لتكون الموقع للسوق الجديد باعتبارها نقطة مركزية بين مناطق عمان نظرا لوقوعها على مفترق طرق سريعة تمتد إلى أسواق المناطق والمحافظات مع ارتباطها بموانئ الصيد في البلاد مما يسهل أن يكون السوق الجديد نقطة تجمّع للإنتاج السمكي، والانطلاق إلى الأسواق المستهلكة.
سفن الصيد
يرى المستهلك العماني بأن سعر السمك الخارج من سواحله يباع في السلطنة أغلى من ذلك المصدر إلى خارجها، ويتهم سفن الصيد التجارية بتجريف الأسماك لتحقيق أرباح من خلال التصدير إلى أسواق الدول الخليجية المجاورة وعدد من الدول الآسيوية والأوربية حيث تصل أسماك السلطنة إلى نحو 60 دولة وفقا لتصريح مسؤول حكومي. وتأمل الحكومة العمانية من تنفيذها لمشروع سفن الصيد الساحلية تحقيق نقلة في هذه الصناعة التي تعتمد على سفن صغيرة (طولها ما بين 6 – 8 أمتار) تعجز عن مقاومة تقلبات البحر وتوفير الأسماك إلى المستهلك بأسعار منخفضة. وتتجه السلطنة إلى ترخيص نحو 300 سفينة ستشكل أسطول الصيد البحري الجديد، متخذة من ميناء الدقم نقطة ارتكاز لخدمة الناتج المحلي من الصناعة السمكية علما أن نحو 30% منه يأتي من بحر العرب، وستوفر هذه السفن للصيادين بقروض ميسرة من قبل بنك التنمية العماني، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في تطوير الصيد الحرفي التقليدي بوسائل أكثر تطورا تحقق فوائد اقتصادية أكبر وتتيح للصيادين العمانيين فرصة الحفاظ على فرص رزق اعتادوا عليها. وفي تصريح لوكيل وزارة الثروة السمكية أحمد العوفي، يقول: «إن عدد الطلبات للسفن بلغ حوالي 200 طلب وقد تم الترخيص لـ 68 سفينة وبعضها قد باشر عمله منذ عامين وتصيد كميات ممتازة في كل أسبوع وان كل رحلة تستغرق ثمانية أيام والإنزال حوالي ثمانية أطنان اسماك طازجة وهذا عائد مغر جدا موضحا أن كل سفينة لديها القدرة على توفير متوسط كمية حوالي 200 طن في السنة، واعتبرها المسؤول العماني كمية جيدة».
شاطئ الهواة
خصصت الحكومة منطقة تبلغ ستة أميال من الشواطئ لصغار الصيادين والهواة الذين يملكون قوارب صغيرة، في حماية لمصادر رزقهم، وتترك سفن الصيد الأكبر للصيد في منطقة أبعد من منطقة الأميال الستة، حيث تتوفر فيها ظروف تتيح لها التعامل مع المسافات الأبعد، كما تتوفر على أجهزة أمن وسلامة وبإمكانها الإبحار لأيام عديدة، ومستوياتها الجديدة ستدعم الشباب العماني الراغب في وراثة هذه المهنة دون التوقف عند مصاعبها.
عدد اليوم
