أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (5) لسنة 2011، بشأن اللجنة المشتركة للسلامة والحلول المرورية في إمارة أبوظبي.
ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية لحكومة أبوظبي في مادته الأولى، على تشكيل لجنة تسمى “اللجنة المشتركة للسلامة والحلول المرورية في إمارة أبوظبي”، برئاسة معالي عبد الله راشد العتيبة رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وعضوية كل من معالي اللواء عبيد الحيري سالم الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، وفلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وخليفة محمد حمد فارس المزروعي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، على أن تتبع اللجنة مالياً وإدارياً دائرة النقل.
وتختص اللجنة بحسب المادة الثانية من القرار الصادر عن سموه، ببحث ودراسة أسباب المشاكل المرورية في مدينة أبوظبي من كافة جوانبها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الحلول المناسبة للقضاء عليها، ورفعها إلى المجلس التنفيذي، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ ما يقره المجلس التنفيذي من آليات لحل هذه المشكلة، وإزالة معوقات التنفيذ أولاً بأول، وتنسيق جهود السلامة المرورية وفق منهجية متكاملة في الإمارة.
كما تختص اللجنة بحسب القرار بالإشراف على إعداد وتبني استراتيجية طويلة المدى شاملة للسلامة المرورية لكافة القطاعات وتعنى بسبل الارتقاء بمستويات السلامة المرورية، واعتماد خطط وبرامج تنفيذية سنوية شاملة للسلامة المرورية منبثقة من الخطة الاستراتيجية الشاملة، ومتابعة أدائها والاشراف على تطبيقها لدى الدوائر والجهات الممثلة فيها اللجنة، وكذلك اقتراح التشريعات اللازمة لتمكين اللجنة من تحقيق أهدافها وعرضها على المجلس التنفيذي، واقتراح واعتماد والاشراف على تطبيق المعايير والمقاييس في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية، بالإضافة إلى تحديد الوسائل اللازمة لخفض معدلات وفيات وإصابات الحوادث المرورية في الإمارة، والتعاون مع الإمارات الأخرى والبلدان المجاورة للتنسيق بهدف وضع معايير السلامة المرورية على المستوى الإقليمي.
ووفقاً للقرار، تختص اللجنة بإبرام مذكرات التفاهم ودراسة الاتفاقيات وتبادل الزيارات الفنية مع المؤسسات والمجالس الدولية المتخصصة في مجالات السلامة المرورية بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات وتبادل الخبرات، وبتشكيل لجان فرعية حسب مقتضيات الحاجة، وكذلك تعيين من تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين، على أن يتولى المجلس التنفيذي تكليف اللجنة بأية اختصاصات أو مهام أخرى.
ونص القرار في مادته الثالثة، على أن تضع اللجنة الأنظمة الخاصة باجتماعاتها وأعمالها، أما المادة الرابعة فنصت على إلغاء قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2009 بشأن اللجنة العليا لحل المشاكل المرورية في مدينة أبوظبي، في حين نص القرار في مادته الخامسة على أن ينفذ من تاريخ صدوره.
عدد اليوم
