مدارس خاصة تُـحصّل مبالغ نظير «المقابلة الشخصية» للطلبة

ابتدع عدد من إدارات المدارس الخاصة على مستوى الدولة “موضة” يطلق عليها أولياء الأمور “إتاوة المقابلة الشخصية” وتتراوح هذه الإتاوة أو الضريبة المفروضة من جانب واحد ما بين 500 إلى 1000 درهم نظير “مقابلة شخصية” تحددها إدارة المدرسة للطالب الراغب في الانتقال إليها خلال العام الدراسي الجديد. هذه الرسوم التي يفرضها عدد من إدارات المدارس الخاصة بالدولة تخالف قانون التعليم الخاص واللوائح التفسيرية المرتبطة به، خاصة فيما يتعلق بمنع هذه المدارس من تحصيل رسوم مالية بغير وجه حق من الطلبة أو أولياء أمورهم، حيث ارتفعت في الفترة الأخيرة أعداد المدارس التي تصر إداراتها على تحصيل مبالغ مالية مقابل انتقال الطلبة إليها، والغريب في القصة أنّ المدارس الخاصة التي تتبع “موضة” المقابلة الشخصية تدرك جيداً أنها لا يوجد لديها مكان لاستيعاب هذا الطالب، ويصبح الأمر كما يؤكد أولياء الأمور نوعاً من “الابتزاز المالي والإذلال المعنوي” للطالب وولي أمره. اختارت “الاتحاد” هذه القضية لتبدأ بها ملف التعليم الخاص بعد أن أصبحت المبالغ الخيالية لـ “المقابلة الشخصية” سمة أساسية في معظم مدارس التعليم الخاص بالدولة، حيث اشتكى عدد من أولياء أمور الطلبة لـ”الاتحاد” من غياب الرقابة على هذه الإدارات المدرسية التي “توحشت”ولم تجد من يوقفها عند حدود القانون على حد قولهم. وأكد الدكتور أحمد خالد أحد الأطباء الاستشاريين في مدينة أبوظبي أنه اصطحب ابنته في الصف السادس بُغية نقلها اعتباراً من العام الدراسي المقبل إلى مدرسة مجاورة لبيته في وسط المدينة، ففوجئ بأن إدارة المدرسة تخبره بضرورة سداد 500 درهم كرسم للمقابلة الشخصية، وعندما حاول الاستفسار عن مدى قانونية هذا الأمر فوجئ بسكرتيرة المدرسة “تشطب” اسم ابنته من القائمة وتقول له “لا يوجد لدينا أماكن”. وقال الطبيب الاستشاري إنه لم يصدق عينيه عندما أخبرته سكرتيرة المدرسة أنّ قائمة الانتظار للطلبة الراغبين في أداء “موضة” المقابلة الشخصية تتجاوز 700 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، وعندما سألها وهل سيتم قبول هؤلاء جميعاً أجابته بالنفي، مؤكدة أن الطاقة الاستيعابية للمدرسة مكتملة خلال العام الدراسي الحالي، وأنه من المتوقع استقطاب 75 طالباً فقط من هؤلاء الطلبة. وأكد الدكتور خالد أنه اذا حسبنا جملة ما سوف تحصله المدرسة مقابل هذه المقابالات الشخصية فإنها تبلغ 350 ألف درهم، وهو ما يعني أننا - بحسب الاستشاري - أمام نمط جديد بدأ “يغزو” التعليم الخاص، فخلال أقل من 20 دقيقة يقضيها الطالب الراغب في الالتحاق بهذه المدرسة خلال “المقابلة الشخصية” يدفع 500 درهم، أو 750 درهما في مدرسة أخرى أو 1000 درهم في مدرسة ثالثة، وهي غير مستردة في حالة ما إذا نجح الطالب أو رسب، وغالباً فإن 99.9 في المئة من الطلبة المتقدمين لهذه المقابلات تدرك هذه المدرسة وغيرها أنها “لن تقبلهم” وأنها لا يوجد لديها أماكن لاستيعابهم، وإنما تسعى هذه المدارس لابتزاز أولياء الأمور والحصول على مبالغ مالية “خيالية” بغير وجه حق. تجربة قاسية وأكدت مريم سلطان الحمادي أنها خاضت تجربة قاسية مع 3 مدارس في أبوظبي منذ مطلع أبريل الحالي، حيث ذهبت إلى إحدى المدارس طالبة نقل أبنائها الثلاثة، فإذا بهم يطلبون منها سداد 3 آلاف درهم رسوماً “للمقابلة الشخصية”، وعندما أخبرتهم أنها دفعت 1500 درهم الأسبوع الماضي في إحدى المدارس أجابوها بأن كل مدرسة لها اسمها وقيمتها في السوق. وأضافت أنها انتظرت 3 أيام بعد التجربة الأولى في المدرسة التي منحتها 1500 درهم ولم يتصل بها أحد فذهبت إلى المدرسة وفوجئت بأن السكرتيرة تقول لها أولادك الثلاثة غير مقبولين، ومع الحزن الذي شعرت به لم تجد مفراً من محاولة الدخول إلى “البرج العاجي” لمديرة المدرسة الخاصة والتي بعد شد وجذب سمحت لها بالدخول، وحيث استمعت الى محاضرة من العيار الثقيل أكدت فيها المديرة أن هذا النظام معمول به في جميع المدارس الخاصة في العالم، وأن ولية الأمر هذه وغيرها من الآباء والأمهات “كسالى” ولا ينتبهون إلى حال أبنائهم إلا في اللحظات الأخيرة، وأنّ درجات أبنائها الثلاثة في المقابلة أقل من 25 في المئة، وبالتالي لا يمكن قبولهم، ومضت ولية الأمر إلى مدرسة أخرى بعدها بيومين وسددت 3 آلاف درهم وانتظرت اتصالاً “لن يأتي أبداً”! التلاعب بأعصاب أولياء الأمور وأكد عدد من أولياء الأمور أن مديري ومديرات مدارس خاصة يتعاملون معهم بمنطق “غير تربوي” ويحرص هؤلاء المديرون والمديرات على التلاعب بأعصاب أولياء الأمور، وبحسب نور الدين حشمت ولي أمر 3 طلاب فإن إدارات المدارس تتبع نفس السيناريو مع أولياء الأمور حيث تخبرهم من اللحظة الأولى أنه لا توجد أماكن في المدرسة، ثم بعد إصرار ولي الأمر، و”اضطراره “ لمراجعة إدارة المدرسة مرة ومرتين “تتكرم” عليه مديرة المدرسة أو مديرها، ويحدد موعدا للمقابلة الشخصية لابنه، وهي مقابلة كما ذكر أولياء الأمور معروفه نتائجها من قبل “لم ينجح أحد”. وقال عدد من أولياء أمور الطلبة إن قائمة “المعاملة غير التربوية” تضخمت من أسماء مديري ومديرات المدارس الذين “يحرقون أعصاب أولياء الأمور”.. هذا ما اتفق عليه كل من الدكتور وليد الرويشد، والمهندس جلال العظمة والمحاسب جمال الدين برهام الذين أكدوا أن هذه المعاملة تكررت معهم كل على حدة مع عدد من مديرات مدارس في أكثر من منطقة. وأوضح بعضهم ما تفعله مديرة مدرسة خاصة في أبوظبي “دأبت على إذلال أولياء الأمور” عند تعاملهم مع هذه المدرسة، وفي مرات كثيرة وصل الأمر إلى حد استدعاء الشرطة للحيلولة دون استفحال الأمر، بحسب سعيد سلطان، الذي أكد أن هذه المحاضر مثبتة في الشرطة نتيجة لمشاجرات بين مديرة المدرسة وأولياء الأمور. القائمة السوداء ولفت محمد شامل إلى أن مديرة مدرسة طلبت خلال شهر أبريل الجاري من جميع الطلبة وأولياء أمورهم الراغبين في الالتحاق بمدرستها سداد 500 درهم نظير “موضة” المقابلة الشخصية، وعندما حاول أحدهم الاستفسار والاعتراض على سداد هذا المبلغ قالت له: “اقبض الباب”. وقال ولي أمر آخر إنه فوجئ بهذه المديرة تخبر السكرتارية والهيئة الإدارية في المدرسة بوضع اسم ابنه في قائمة يطلق عليها “القائمة السوداء”، وعندما أخبره ابنه الطالب في الصف الرابع الابتدائي بهذا الأمر انزعج الأب كثيراً، وذهب إلى إدارة المدرسة، ففوجئ بأن المديرة تقول له “ما بدنا ابنك”، وعندما سألها عن السبب، أجابته: “كيفنا”! وعرضت “الاتحاد” شكاوى أولياء الأمور على معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الذي أكد أنّ المجلس لا يقبل بمثل هذه “التجاوزات” من أحد مهما كانت مكانته في المدرسة، ومهما كانت سمعة هذه المدرسة أو تلك، مشيراً إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية في استراتيجية مجلس أبوظبي للتعليم، ولا يمكن لهذا المحور أن يكون سوياً في ضوء وجود بيئة تعليمية “غير سوية”، ومن هُنا فإن مثل هذه الممارسات ستعرض مرتكبيها من مديري ومديرات المدارس للقانون للوقوف على ما بدر من كل منهم، مع كفالة حقوقهم جميعاً سواء مديري المدارس أو أولياء أمور الطلبة. وأكد الخييلي أن مجلس أبوظبي للتعليم يُرحب كل الترحيب بأية ملاحظات من أولياء أمور الطلبة في هذا الصدد، وسيحقق المجلس فورا في كل ما يصله من أولياء الأمور، وأنه “لن يقبل” بحدوث أية ممارسات من شأنها الخروج بالمدرسة عن رسالتها، وعلى الرغم من تقدير المجلس لدور التعليم الخاص في المنظومة التعليمية، فإن هذه الممارسات ستختفي خلال الفترة المقبلة لأنها غير قانونية ولا تستند إلى لوائح تشريعية، وهُناك قطاع شامل للتعليم الخاص في المجلس يمكنه متابعة مثل هذه الشكاوى من أولياء الأمور في أبوظبي والعين والغربية، ويقدم إجابات شافية لهم حول كل ما يتم طرحه من أسئلة واستفسارات. السويدي: رسوم «المقابلة الشخصية» غير قانونية أكد علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة أن القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999 في شأن التعليم الخاص، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2001 في هذا الصدد تضمن في المادة رقم (44) بشأن الانتقال للطلبة بين المدارس الخاصة داخل الدولة عدداً من البنود الدقيقة والتي تشمل الآتي: يجوز انتقال الطالب من مدرسة خاصة إلى أخرى تطبق نفس المنهاج، تكون مواعيد الانتقال بين المناطق التعليمية من بداية العام الدراسي وإلى ما قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي، يسمح بالانتقال بين المدارس الخاصة مختلفة المناهج خلال العام الدراسي وخلال فترة التسجيل، وتلتزم المدارس الخاصة بعدد الفصول المصرح بها، والكثافة الطلابية شريطة تخصيص مساحة 1.5 متر لكل تلميذ في الفصل كحد أدنى بحيث لا تزيد الكثافة الطلابية عن 25 طالباً في الصف. وأشار السويدي إلى أنه لا يجوز تقاضي رسوم مدرسية أو مبالغ مالية من الطلبة أو أولياء أمورهم من غير المنصوص عليها في هذه اللائحة، حيث تحدد الرسوم المالية في رسوم الكتب والأنشطة والزي المدرسي، وليس فيما يطلق عليه “المقابلة الشخصية”، مؤكداً أنه من حق ولي الأمر رفع شكوى إلى الوزارة أو إلى مجلس أبوظبي للتعليم أو إلى هيئة المعرفة أو إلى المناطق التعليمية ذات الاختصاص للتظلم من قرار هذه المدرسة الخاصة أو تلك مع “إلزام” المدارس الخاصة التي حصلت على رسوم مالية للمقابلة الشخصية للطلبة برد هذه الرسوم فوراً.