بيلاي: زيارة الإمارات تهدف إلى الاستماع والتعلم من تجربة الدولة في مجال حقوق الإنسان

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن الإمارات “تتماهى مع القوانين والمبادرات الدولية لمعالجة قانون الكفالة وأوضاع العمال وحقوق المرأة والطفل”، ومن لا يحملون أوراقاً ثبوتية. وأضافت بيلاي خلال مؤتمر صحفي عقدته في قصر الإمارات أمس، “إن الزيارة لدولة الإمارات تأتي في إطار الجولة في دول الخليج للاطلاع على التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال حقوق الإنسان”. وأعربت نيفي بيلاي عن سعادتها لزيارة دولة الإمارات التي بدأتها أمس وستتبعها بزيارة لسلطنة عمان، وذلك ضمن برنامج زيارتها للاطلاع على ما حققته الدولة من تطورات إيجابية في مجال حقوق الإنسان. وتابعت، “زيارتي للإمارات تأتي بهدف الاستماع والتعلم من التجربة الإماراتية في مجال حقوق الإنسان ومناقشة القضايا المطروحة في الإمارات والمتصلة بحقوق المرأة والطفل والعمال، وغيرها من الموضوعات التي تحتل أهمية خاصة في هذا الوقت على الصعيد الدولي”. ولفتت إلى أن زيارتها والوفد المرافق لها من المستشارين في مجال المعاهدات الدولية واتفاقات ومواثيق حقوق الإنسان، تأتي للتعاون مع حكومات دول مجلس التعاون التي أبدت استعدادها للعمل والتعاون لإنجاز العديد من التطورات. وأكدت المفوضة السامية ثقتها بأن لقاءاتها في الإمارات ستتيح لها فرصة مهمة لتكوين رؤية شاملة عن التطورات الإيجابية التي حققتها الإمارات في مجال حقوق الإنسان، ووضع آليات للتواصل مع المسؤولين الإماراتيين لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال. ولفتت إلى أن المكتب الإقليمي للمفوضية في بيروت على اطلاع جيد بشأن الكثير من التقدم الذي حققته الإمارات في مجال حقوق المرأة والعمال والطفل والقضاء وغيرها من القضايا. وقالت “إن هذه الموضوعات ستكون محل مزيد من النقاش مع المسؤولين في الإمارات”. وقالت بيلاي “أنا لست هنا كقاض أو سياسي ولكن للترويج لحقوق الإنسان ومعالجة الخروقات التي قد تحدث، من خلال التعاون بين المفوضية والدول التي تحدث فيها مثل هذه الخروقات دون أن نعرضها لنقد علني”. ونفت بيلاي ما يقال عن أن المفوضية تعمل كغيرها من منظمات الأمم المتحدة بمكيالين من خلال إثارة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الدول العربية وإغفال الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي العربية المحتلة والهجمات المبرمجة على الدين الإسلامي. وقالت “إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتابع بشكل دقيق الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي تدعم القرارات الأممية المتعلقة بالأراضي المحتلة”. ولفتت الى أن مكتب المفوضية في فلسطين المحتلة يقدم كل عام 17 تقريراً عن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة. وأعربت عن ثقتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في التعامل مع الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشيرة في هذا الصدد الى تقرير القاضي جولدستون بشأن العدوان على غزة. وأضافت أن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “شكلت قلقاً لي”، وأعلنت أنها ستزور في وقت لاحق من العام الجاري الأراضي الفلسطينية المحتلة لترى الأمور على الأرض”. ودعت بيلاي “الى التعامل بجدية مع القرار العسكري الإسرائيلي الذي يهدد بطرد ونزوح آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية ويهدد حق المواطنين الفلسطينيين في الإقامة في أراضيهم وحقوق الأطفال والعائلات في التواجد في أراضيهم”. ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الى أنها قد طرحت في الدول التي زارتها حتى الآن خلال جولتها الحالية قضية “التعذيب” في بعض هذه الدول، مؤكدة أنها حصلت على إشارات قوية بأن هذه القضية هي محل مراجعة في كثير من الدول إضافة الى إجراء الكثير من الإصلاحات الكبيرة في مجال القضاء. وناشدت بيلاي جميع الدول بالتوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وخصوصاً البروتوكول الخاص بالحد من التعذيب، وقالت “إننا نراجع هذه القضايا مع الحكومات بشكل مباشر”. كما ناشدت بيلاي الدول المعنية بإجراء مراجعة لعقوبة الإعدام، وخصوصاً لجهة منع تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين، ولفتت الى أن الشروحات التي تلقتها من المسؤولين في بعض الدول التي زارتها حتى الآن حول هذه القضية من بينها أن عقوبة الإعدام تتعلق في كثير من جوانبها بأهل الضحية الذين يملكون حق إسقاط هذه العقوبة عن مرتكب الجريمة يمكن أن تساعد وتدعم التخفيف من تطبيق هذه العقوبة.