«مرور أبوظبي» تمهل أصحاب المركبات منتهية التراخيص شهراً لتعديل أوضاع مركباتهم حتى يونيو المقبل

منحت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أصحاب المركبات ممن تجاوزوا فترة تجديد تراخيص مركباتهم في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، مهلة شهر تبدأ من مطلع مايو المقبل وتستمر حتى مطلع يونيو المقبل. ويأتي القرار استجابة لالتماسات تقدم بها عدد كبير من المراجعين، وكمبادرة لتسهيل إجراءات المراجعين وتلافياً لأي ازدحامات متوقعة في مراكز الفحص الفني للآليات “أدنوك” مع انطلاق حملات الضبط المروري المكثفة للمركبات التي تجاوزت فترة تجديد الترخيص. وكان عدد من أصحاب المركبات المنتهية تراخيصها، دعوا عبر “الاتحاد” قبل أيام، إلى إعطائهم مهلة قبل الشروع بتطبيق حملة تشدد الضبط المروري ليتسنى لهم تعديل أوضاعهم، حيث أعربوا عن تخوفهم من التوجه لتجديد رخص مركباتهم كي لا تصادفهم دوريات تقوم بحجز مركباتهم. وأعرب العقيد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي، عن أمله بأن يبادر المراجعون للاستفادة من المهلة الممنوحة لتجديد ملكيات مركباتهم وتعديل أوضاعهم بدفع المبالغ المترتبة عليهم والاستفادة من مواعيد دوام مراكز الفحص في الفترتين الصباحية والمسائية وعدم تأخير “تجديد الملكيات” للأيام الأخيرة من المهلة. وشدد الحارثي على أنه لن يكون هناك أي استثناءات بعد انتهاء المهلة في الأول من يونيو المقبل، حيث سيتم تكثيف حملات الضبط المروري على الطرق الداخلية والخارجية في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بمشاركة الدوريات المدنية والعسكرية لضبط المركبات التي تجاوزت فترة تجديد الترخيص ولم يتم تجديد ترخيصها بمخالفتها وحجزها في ساحات الحجز. ولفت الى أن عقوبة الحجز سيتم تنفيذها فوراً ومباشرة بعد ضبط المركبات المخالفة حضورياً، حيث سيشمل الحجز أي مركبة تجاوزت شهراً بعد انتهاء ترخيصها. ودعا الحارثي قائدي المركبات والشركات التي تمتلك أسطولاً من المركبات إلى الاستفادة من المهلة والحرص على تجديد ترخيصها حتى لا يتعرض أصحابها لعقوبة حجزها. وناشد جميع قائدي المركبات بضرورة حمل ملكية المركبة والرخصة، منبهاً من أن عدم وجود هذه الوثائق مع السائق يعتبر مخالفة يمكن أن تعرضه إلى التأخير وحجز مركبته مؤقتاً إلى حين إبرازها للتأكد من ترخيص مركبته خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة. وأهاب الحارثي بجميع قائدي المركبات الحرص على قيادة مركباتهم بعد ترخيصها، لافتاً الى أن تجديد ترخيص المركبات يعني أنها قد خضعت إلى الفحص الفني الشامل الذي يكشف ما بها من عيوب فنية يمكن معالجتها وإصلاحها بما يسهم في تأمين السلامة حفاظاً على أرواح السائقين ومستخدمي الطرق. وقال إن الحملات المرورية المكثفة تستهدف في المقام الأول تعزيز السلامة المرورية للجميع في مختلف أوجهها، موضحاً أن تعاون الجمهور مع “الشرطة” له دور رئيسي في زيادة الوعي المروري الذي ينعكس على توفير مقومات الأمان والسلامة على كافة الطرق ومستخدميها. وكانت مديرية المرور والدوريات أطلقت قبل أسبوع في 18 أبريل الجاري، حملة لتشديد الضبط المروري على الطرق الداخلية والخارجية في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بمشاركة الدوريات المدنية والعسكرية لضبط المركبات التي تجاوزت فترة تجديد الترخيص ولم يتم تجديد ترخيصها بمخالفتها وحجزها في ساحات الحجز. وبلغ إجمالي المخالفات التي تم تحريرها خلال الفترة الماضية من العام الحالي لعدم حمل الوثائق الخاصة بالمركبة والسائق 7246 مخالفة منها 2845 مخالفة لعدم حمل الرخصة و4401 مخالفة لعدم حمل ملكية المركبة أثناء القيادة. وكان رئيس قسم المركبات في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي المقدم سهيل سعيد الخييلي أكد لـ”الاتحاد”، أن حملة تشديد الضبط المروري أدت إلى زيادة في تجديد رخص المركبات بنسبة 20? خلال منتصف دوام اليوم الثاني من الحملة مقارنة بيومها الأول الذي شهد نمواً بنسبة 10? وذلك مقارنة مع اليوم عينه من الأسبوع السابق لانطلاق الحملة. وأشار الخييلي إلى أن إدارة الترخيص تعمل بأقصى جهدها “قبل انطلاق الحملة وبعدها”، انطلاقاً من استراتيجيتها وجاهزيتها المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، من الساعة 7:30 صباحاً ولغاية 9 مساءً، منوهاً إلى أن عملية فحص المركبة لا تزيد مدتها على 10 دقائق. وأوضح أن إدارة ترخيص الآليات والسائقين في أبوظبي قامت بهدف التسهيل على الجمهور، بتوزيع خدماتها بحسب الكثافة السكانية في مختلف مناطق الإمارة عبر مراكز تقدم خدمات متكاملة في مكان واحد. ويطلب لتجديد ترخيص المركبات وثيقة تأمين مدتها 13 شهراً، ووثيقة فحص المركبة إذا مضى عليها أكثر من 3 سنوات من تاريخ التسجيل، وملكية المركبة. ولا يتم إنجاز أي معاملة في حال وجود مخالفات على المركبة أو الرخصة، كما لا يتم إنجاز أي معاملة في حال وجود مركبات منتهية مضى عليها أكثر من 6 أشهر، وكذلك الأمر في حال انتهاء الجواز أو الإقامة بالنسبة للمقيمين. خدمات الفحص والتجديد تتوفر خدمات فحص وتجديد وتأمين وتسجيل المركبات على مستوى إمارة أبوظبي، في كل من المركز الرئيسي لإدارة ترخيص الآليات والسائقين وفي مبنى أدنوك في مدينة أبوظبي، وبمحطة مصفح “الثقيل” التابعة لشركة “أمان”، ومحطة مصفح “الخفيف” التابعة لأدنوك، بالإضافة إلى محطات الفحص في كل من بني ياس والسمحة ومركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي “ترانسآد”، إلى جانب توفر هذه الخدمات في وكالات الفطيم والمسعود والجابر ومصرف الهلال فرع الكورنيش، عدا عن المراكز الموزعة في كل من المنطقتين الغربية والشرقية.