تحسن الأوضاع التجارية في دبي بوتيرة أقل

دبي (الاتحاد) أشارت بيانات ديسمبر إلى تباطؤ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي. وتراجع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 55.3 نقطة سجلها في نوفمبر إلى 54.7 نقطة في ديسمبر. وأشارت القراءة الأخيرة إلى أبطأ معدل تحسن في 14 شهرًا. أما حسب القطاعات، فقد كان قطاع الجملة والتجزئة (الذي سجل مؤشره 54.9 نقطة) هو الأعلى أداءً، يليه مباشرة قطاع الإنشاءات (سجل المؤشر 53.5 نقطة). وجاء قطاع السفر والسياحة (51.2 نقطة) أبطأ تحسن في الأوضاع التجارية. تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً، وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «جاء التراجع الذي سجله ’مؤشر مراقبة حركة اقتصاد دبي‘ في ديسمبر مفاجئاً إلى حدّ ما، لكن الظاهر أن هذا التراجع شمل مختلف القطاعات الرئيسة. إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن نسبة 54.7 لاتزال تعكس نمواً اقتصادياً في ديسمبر. وإذا أخذنا في الاعتبار مجمل نتائج العام 2017، فإن بيانات الاستطلاع تشير إلى نمو اقتصاد دبي خلال هذا العام بمعدل أسرع من عامي 2015 و2016».وذكرت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط العاملة في دبي أنها شهدت أبطأ نمو في النشاط التجاري منذ أبريل 2016. ورغم ذلك، فقد ظل معدل التوسع حادًا في مجمله خلال ديسمبر. أما على مستوى القطاعات، فقد أشارت شركات الإنشاءات إلى أسرع معدل نمو للإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة. واستمر خلق الوظائف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر العاشر على التوالي خلال شهر نوفمبر. ورغم ذلك فقد تراجع معدل التوظيف، وكان أضعف معدل مسجل منذ شهر يونيو، ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها استجابة لزيادة طلبات الإنتاج. واستمرارًا للسلسلة المستمرة منذ شهر مارس 2016، ازداد حجم الطلبات الجديدة خلال شهر ديسمبر، ورغم ذلك، فقد تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في ظل تقارير تفيد بتراجع الطلب المحلي. ظلت توقعات النشاط التجاري إيجابية بشكل قوي في مجملها خلال دراسة شهر ديسمبر، وتحسنت درجة الثقة منذ شهر نوفمبر، وسجلت أعلى من متوسط السلسلة على المدى الطويل. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد عزز التحسن الاقتصادي المتوقع، وكذلك المشاريع الجديدة الواردة من مستوى الثقة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي. واستمرت زيادة متوسط أعباء التكلفة خلال ديسمبر، لتمتد بذلك سلسلة الزيادة الحالية في تكاليف التشغيل إلى 22 شهرًا.