إحباط تهريب 42 من القرود المهددة بالانقراض عبر الدولة

أحبطت وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع جمارك أبوظبي، الأسبوع الماضي دخول أكبر شحنة حيوانات مهربة تصنف على أنها لحيوانات نادرة ومهددة بالانقراض، وتضم 42 قردا من نوع بابون آو ما يعرف بـ “ الرباح أو السعدان”، بحسب ما أعلنه سلطان علوان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بالوزارة. وتعود الشحنة لشخص من دولة خليجية، مر بها عبر حدود دولة أخرى، وحاول الدخول إلى الدولة عبر منفذ الغويفات الحدودي، وتجري السلطات المختصة التحقيق مع الشخص المذكور لمعرفة المكان الأول المستقدمة منه القرود وأين كان ينوي بيعها على وجه التحديد، وغيرها من الأمور. وقال علوان في تصريح خاص لـ “ الاتحاد”، إن “ الوزارة تجري في الوقت الحالي 3 أنواع من الفحوصات للقرود تتصل بأمراض الإيدز والفيروس الكبدي الوبائي ومرض الهربس، وسيتم الانتهاء من جميع هذه الفحوص خلال الأسبوع الجاري”. وكشف علوان، أنه “فور الانتهاء من إجراء الفحوصات للقرود سيتم توزيعها على الجهات المتخصصة في رعاية الحيوانات ومنها حدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية لتولي العناية بهذا النوع المهدد بالانقراض”. وقال المهندس سلطان عبدالله الجنعان مدير إدارة الحجر بالوزارة، في تصريح لـ “ الاتحاد”، أن “ الوزارة تسعى إلى استقطاب ما يتراوح بين 30 و 40 طبيبا بيطريا وفنيا للعمل في المحاجر التابعة للوزارة والبالغ عددها 27 محجرا موزعة على المنافذ الجوية والبرية والبحرية على مستوى الدولة. وأشار الجنعان إلى أن الوزارة وضعت ضمن خطتها للعام المقبل تحسين أداء المحاجر وسد النقص في الكوادر الفنية والتخصصية في المحاجر، لافتا إلى أن التخصصات البيطرية والفنية المتعلقة بالمحاجر تعاني في الأساس من نقص في هذه الوظائف. وتضم المحاجر البيطرية والزراعية في الوقت الحالي 34 طبيبا في الحجر البيطري و 28 فنيا ومرشدا وفنيا في الحجر الزراعي، بحسب الجنعان. وأشار علوان إلى أن الشخص حاول إدخال الشاحنة دون أن يحمل لتلك القرود شهادات أو أوراقا ثبوتية مثل الشهادات الصحية وشهادات سايتس مما يعد مخالفة لقانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وقانون الحجر البيطري المعمول بهما في الدولة. وذكر علوان، أنه تم ضبط محاولة التهريب من قبل أطباء الحجر البيطري بالتعاون مع المختصين بسلطة جمارك أبوظبي بالمنفذ، وتم مصادرة القرود وحجرها بالحجر البيطري التابع للوزارة لإجراء الفحوصات اللازمة عليها للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان. ولفت المهندس الجنعان، إلى أن الشخص المهرب للقرود يواجه عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد عن ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكشف الجنعان، أن القرود المهربة تصنف ضمن الأنواع الموجودة في الملحق رقم 2 من اتفاقية “السايتس”، متوقعا أن يتجاوز سعر القرد الواحد في مثل هذه الحالات 10 آلاف درهم. وكانت دولة الإمارات انضمت عام 1990 إلى اتفاقية تنظيم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (السايتس) ، وهي إتفاقية دولية بين الحكومات تهدف إلى التأكد من أن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية وأجزائها ومشتقاتها لا تهدد بقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعية. وتوفر “السايتس” الوسائل الكفيلة بحماية العديد من هذه الأنواع وتعمل على تحقيق التوازن البيئي من خلال المحافظة على بقاء النوع في الطبيعة إلى جانب تنظيم تجارته الدولية والقضاء على التجارة غير المشروعة به. وذكر علوان أن الدولة أصدرت القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية وذلك التزاماً منها باتفاقية السايتس، وحفاظا على الثروة الحيوانية والنباتية في العالم عموماً وفي دولة الإمارات على وجه الخصوص. وتضمن القانون الاتحادي عقوبات تمثلت بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أي عينة من أي نوع مدرج في الملحق (1) أو صدرها أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على إذن أو شهادة بذلك من السلطة الإدارية أو كان أي من الإذن أو الشهادة غير ساري المفعول. كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد عن ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر أي عينة من أي نوع مدرجة في الملحقين (2) و (3) أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على إذن أو شهادة بذلك من السلطة الإدارية أو كان أي من الإذن أو الشهادة غير ساري المفعول. ويعاقب بذات العقوبة كل من يستورد أي عينة من أي نوع مدرج في الملحق (2) دون تقديم إذن تصدير أو شهادة إعادة تصدير. وأوضح علوان أن الحيوانات التي يتم المتاجرة بها في دولة الإمارات تشمل الحيوانات البرية كالغزلان والقطط البرية والزواحف بجانب العود والكافيار والشعب المرجانية فضلا عن الطيور والصقور. وأشار إلى أن السلطات المختصة بتطبيق اتفاقية “ السايتس” في دولة الإمارات تضم السلطة الإدارية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والسلطة العلمية ممثلة في هيئة البيئة بأبوظبي. وتقوم الوزارة بحملة سنوية لتثقيف المسافرين بقوانين ولوائح الحجر الزراعي والبيطري وقانون السايتس وغيرها من التشريعات ذات الصلة من خلال إصدار النشرات وإقامة المعارض واللقاءات المباشرة مع المسافرين، ويأتي في إطار تعزيز الأمن الحيوي بالدولة.