سيدني (د ب أ) - تراجع معدل نمو اقتصاد أستراليا خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الحديد الخام وغيره من المعادن التي تنتجها أستراليا مما أثر بشدة على عائدات التصدير. وبلغ معدل نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأخير من العام الماضي 0,4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثالث من العام. وبلغ إجمالي معدل النمو الاقتصادي العام الماضي ككل 2,3%، بحسب بيانات المكتب الأسترالي للإحصاء. وجاء معدل النمو ربع السنوي أقل بكثير من توقعات السوق، التي كانت 0,7% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار مكتب الإحصاء أمس إلى أن بيانات النمو تعكس تراجع الميزان التجاري الذي يقيس الفارق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات بنسبة 4,7% خلال الفترة نفسها. يذكر أن هذا التراجع في الميزان التجاري هو الأول منذ سبتمبر 2009. ويظهر أن تباطؤ الاقتصاد العالمي أثر على عائدات أستراليا من تصدير منتجاتها.
ويجعل ضعف النمو الاقتصادي تحقيق رئيسة الوزراء جوليا جيلارد وعدها بالتخلص من عجز الموازنة وتحقيق فائض فيها خلال العام الحالي أشد صعوبة.
وقالت جيلارد: “عندما نقدم مشروع الموازنة في مايو المقبل، نتوقع نمواً ملموساً للاقتصاد. والنمو الملموس هو الشيء الصائب الذي نفعله لكي نعود إلى فوائض الميزانية وما زلنا مصرين على ذلك”. وأبدى وزير الخزانة ويني سوان تفاؤله بالمستقبل، حيث قال إنه في ظل تراجع الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا واليابان وبريطانيا وإيطاليا خلال الربع الأخير من العام الماضي، فإن تحقيق أستراليا أي نمو في هذه الفترة أمر إيجابي ونتيجة طيبة.
عدد اليوم
