السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد: الاستقرار الاجتماعي والأمني يعزز كل منهما الآخر

سيف بن زايد: الاستقرار الاجتماعي والأمني يعزز كل منهما الآخر
29 مايو 2008 01:45
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، حرص قيادة الدولة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس ''حفظه الله'' على توفير كافة سبل العيش الكريم لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه، لافتا سموه الى ان الاستقرارين الاجتماعي والأمني صنوان ويعزز كل منهما الآخر· واعتبر سموه ان القانون الجديد الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، الخاص بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة بالمواطنين، سيساهم في تخفيف العبء عن كاهل أبناء الإمارة بما منحه القانون من تسهيلات واسعة وخيارات متنوعة أمامهم، سواء من حيث رفع سقف الحد الأعلى لها أو طريقة امتلاك المساكن وتمويلها وإنشائها فضلا عن منح إعفاءات كبيرة لتسديد القروض السكنية، ما يعزز استقرار الأسرة بوصفها نواة البناء الاجتماعي· ونوه سمو وزير الداخلية بالرعاية والعطاء اللذين يقدمهما صاحب السمو رئيس الدولة للمجتمع حفاظا على تماسكه واستقراره وضمان نموه ورفاهه بما يكبح جماح موجات الغلاء التي باتت تجتاح العالم وذلك عبر مبادرات سامية ومتلاحقة لم تعد خافية على أحد· وقال سموه واصفاً الحدث: ''ليس غريباً على أصحاب الأيادي البيضاء، الذين توارثوا فعل الخير جيلاً بعد جيل، أن تستمر مكرماتهم وأن يتواصل عطاؤهم الذي ما هو إلا خصلة واحدة من جملة مكارم جُبلنا عليها وعززها فينا خير خلف لخير سلف''· وأضاف: ''إن فعل القائد خليفة ''حفظه الله'' هو امتداد لسلسلة لا تنضب من الأعمال الكريمة التي تعكس ما يجوب في ذهنه وفؤاده من رؤية سامية تضع في محور أركانها النهوض بكافة مستويات الحياة في البلاد وجعل دولتنا من الأعز والأرقى بين كافة الأمم''· وأعرب سموه عن أمله في ان تثمر تلك العطاءات مزيدا من الوعي الانتمائي وتكريس الواقع المحلي كبيئة عصرية مثلى للتقدم والازدهار في شتى الميادين والمجالات عرفانا بما تقدمه الدولة من رعاية فاقت بها الكثير من الدول· يذكر أن صاحب السمو رئيس الدولة، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قد أصدر أمس الأول قانونا بشأن إعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة بالمواطنين في الإمارة، ونص القانون على زيادة الحد الأقصى المسموح لتلك القروض إلى مليوني درهم بدلا من 1,2 مليون درهم، كما أتاح القانون لأول مرة شراء مسكن ممول من الهيئة ويعفي القانون الجديد المقترض بنسبة 25% من إجمالي قيمة القرض عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء فضلا عن منح المقترض فرصة الحصول على إعفاء لمرة واحدة وبنسبة معينة عند قيامه بتعجيل السداد·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©