بدأت وزارة التربية والتعليم اتخاذ خطوات عملية لاستقطاب المواطنين الذكور للعمل في القطاع التعليمي، واستحداث مسارات تربوية جديدة لاستكمال صفوف الهيئة التدريسية المواطنة من التخصصات المختلفة، ولاسيما ما يتصل منها بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة، إن مشاورات تمت بين الوزارة وبين جامعة الإمارات في هذا الشأن، وقد تمت دراسة العديد من الأمور التي ستقوم بها الجامعة على صعيد تطوير التعليم، وذلك في اجتماع موسع عقد مؤخراً بديوان التربية بدبي، وجمع مسؤولين من الطرفين في حضور الدكتور محمد خلفان الرواي وكيل كلية التربية.
وذكر السويدي أن الوزارة تتجه إلى توثيق شراكتها مع مؤسسات التعليم العالي من أجل تعزيز جهود تطوير التعليم ورفع مستوى المدارس الحكومية وتوفير تعليم أفضل، فيما لفت إلى وجود حرص شديد لمسته الوزارة في جامعات الدولة من أجل النهوض بمسيرة التعليم وتحقيق الطفرة النوعية المطلوبة، وهو الأمر الذي يظهر على حد قوله الأهمية القصوى لدور الجامعات في أعمال التطوير خلال المرحلة المقبلة.
وعن تفاصيل الاجتماع ، قال إن المناقشات تناولت أهمية توفر العنصر المواطن لقيادة أعمال تطوير التعليم في الميدان التربوي. وأكد أن الوزارة بحاجة ماسة لنظام حوافز تستطيع من خلاله استقطاب المواطنين الذكور إلى العمل في قطاع التعليم.
وأوضح أن الاجتماع ارتكز في هذا الجانب على دور الوزارة و الجامعة في عملية الاستقطاب، وتوفير التخصصات التربوية المطلوبة لمدارس الدولة من المواطنين الذكور.
وناقش الاجتماع حزمة من القضايا التربوية المهمة المرتبطة بتدريب وتأهيل المعلمين، وتطوير أدوات التقويم والقياس، والبحوث والدراسات، فضلاً عن تطوير المناهج والمقررات الدراسية، ودور الجامعة المهم والرئيس في هذه العلميات.
يذكر أن وزارة التربية وجامعة الإمارات نفذتا عدداً من المشروعات والبرامج التطويرية، وأن تفهم الجامعة لحتمية النهوض بالمدارس الحكومية وحرصها على دفع مسيرة التعليم إلى الأمام، قد كللا جهود الطرفين بالنجاح.
عدد اليوم
