الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: تسييل 10.5 مليون درهم ضمانات مصرفية لسداد مستحقات 500 عامل

«العمل»: تسييل 10.5 مليون درهم ضمانات مصرفية لسداد مستحقات 500 عامل
25 ابريل 2010 01:02
أعلنت وزارة العمل عن تسييل ضمانات مصرفية بقيمة 10 ملايين و500 الف درهم لسداد مستحقات مالية تعود الى 503 عمال من بينهم 483 عاملاً حصلوا عليها تنفيذاً لأحكام قضائية صادرة عن المحكمة العمالية في دبي و20 آخرين بموجب اتفاق أبرمته الوزارة بينهم وبين كفلائهم، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استناداً الى حسن الزرعوني مدير مكتب وزارة العمل في محاكم دبي. وبحسب الزرعوني، فإن مجموع الشكاوى التي أحالتها الوزارة الى المحكمة العمالية في دبي بلغ خلال الفترة المشار اليها الفين و375 شكوى قدمها اصحابها ضد 181 منشأة في دبي. وفي التفاصيل، أكد مدير مكتب وزارة العمل في محاكم دبي “دور الضمان المصرفي في حفظ حقوق ومستحقات العامل خصوصا عند انتهاء علاقة عمله بالمنشأة التي يعمل لديها بموجب منازعة عمالية”. وأشار الزرعوني الى ان الوزارة تعمل على تسييل القيمة الكاملة للمستحقات المالية التي يصدر بها حكم قضائي من خلال خصمها من مجموع الضمانات العائدة الى المنشأة المشتكى ضدها الامر الذي يعني عدم التقيد بسقف معين لا سيما ما يتعلق بقيمة الضمان المفروض تسديده عن كل عامل جديد. وتفرض وزارة العمل على منشآت القطاع الخاص تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل ترغب باستقدامه وفق آلية محددة تضمن التغطية الكاملة لمستحقات العمال بالزام صاحب العمل بسداد المبالغ اللازمة لاستكمال قيمة الضمان المترتب عليه. ويعد الحكم القضائي واحداً من حالتين يجوز للوزارة بمقتضاهما تسييل الضمانات المصرفية حيث تشمل الأخرى تسييل المبالغ التي يقر صاحب العمل أو من يمثله أمام الوزارة باستحقاق العامل لها وهو ما ترجمته الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية عبر تسييل الضمانات للعمال البالغ عددهم 20 عاملاً وذلك بعد ان توصلت الوزارة الى حلول ودية بينهم وبين أصحاب العمل المشتكى ضدهم. وشدد مدير مكتب وزارة العمل في محاكم دبي “على الدور الذي تقوم به الوزارة في اطار سعيها نحو التوفيق بين العمال واصحاب العمل المشتكى ضدهم بما لا ينقص حقوق أي من الطرفين. وأوضح أن الوزارة تحيل الشكاوى الى القضاء في حال تعذر حلها وديا بين طرفيها وذلك من خلال تسليم العمال المعنيين إشعارات بذلك ودعوتهم الى تسجيل قضاياهم لدى المحكمة خلال 15 يوماً. واستناداً الى الزرعوني، فإن ألفين و150 عاملاً من مجموع العمال المحالة قضاياهم الى المحكمة العمالية في دبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية والبالغ عددهم ألفين و 375 عملوا على تسجيل شكاواهم من خلال مكتب وزارة العمل فيما غادر 155 عاملاً آخر الدولة بعد أن عملوا على تسوية مستحقاتهم مع كفلائهم وتخلف 70 آخرون عن مراجعة مكتب الوزارة في محاكم دبي لتسجيل قضاياهم المحالة. ودعا الزرعوني “اصحاب القضايا المحالة من الوزارة الى المحكمة العمالية في دبي الى مراجعة “مكتب العمل” خصوصاً في ظل انتهاء العلاقة العمالية بمجرد إحالة الشكوى الى القضاء”. ولفت الى “ان المكتب يقدم مختلف الخدمات للعمال من أصحاب القضايا وذلك ترجمة للاختصاصات والمهام الموكلة اليه من حيث التدقيق في بيانات الشكاوى قبل تسجيلها للتأكد من استيفائها للمطلوب إضافة الى متابعتها خلال النظر فيها وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للعمال الى حين البت في قضاياهم”. وأوضح الزرعوني ان “مكتب العمل” الذي يضم سبعة موظفين من بينهم باحثة قانونية لديه كافة الصلاحيات التي تجنب العمال الحاصلين على احكام لصالحهم الحضور الى الوزارة وبالتالي اختصار الوقت والجهد عليهم لا سيما من حيث الغاء بطاقات العمل أو نقل الكفالات وفقا للأحكام الصادرة بهذا الصدد وغيرها من الخدمات. يشار الى ان الوزارة تعمل على نقل كفالة العامل من دون الرجوع الى كفيله في حال حصل على حكم قضائي نهائي بعد استلام اجره لأكثر من شهرين. واعلن مدير مكتب وزارة العمل في محاكم دبي “انه سيصار خلال الفترة القليلة المقبلة التباحث مع المعنيين في المحاكم حول إيجاد آلية من شأنها ضمان قيام العمال بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم خصوصاً في ظل جهل بعضهم بضرورة متابعة التنفيذ ومحاولة البعض الآخر البقاء في الدولة لأطول فترة ممكنة والعمل بشكل مخالف مستغلين حصولهم على الأحكام كمبرر للبقاء”. أكد حسن الزرعوني مدير مكتب وزارة العمل في محاكم دبي “أن الوزارة تحرم العمال من تصاريح عمل جديدة في حال لم يقوموا بتسجيل قضاياهم لدى المحكمة خلال ستة أشهر من تاريخ إحالتها من قبل الوزارة. وأوضح في المقابل “أن عدم مراجعة العامل للمحكمة لا يسقط بأي حال من الاحوال حقه بالتقاضي مع صاحب العمل المشتكى ضده”.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©