دينا جوني (دبي) - وقعت وزارة التربية والتعليم صباح أمس اتفاقية تعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، تقضي باستفادة الوزارة من برنامج اختبارات المعلمين المطور الذي استحدثه المكتب، وسبق أن تم تجريبه بشكل محدود في وقت سابق بالإمارات، قبل اعتماده نهائياً من المكتب.
ووقع عن الوزارة علي ميحد السويدي وكيل الوزارة بالإنابة، وعن مكتب التربية العربي معالي الدكتور علي القرني مدير المكتب، وذلك على هامش منتدى التعليم العالمي الذي نظمته التربية على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وبحضور فوزية حسن وكيل الوزارة المساعد للعمليات التربوية، وعدد من مديري الإدارات المركزية والمناطق التعليمية والمختصين في مكتب التربية.
وتقضي الاتفاقية باستعانة الوزارة بمنظومة الاختبارات التي أنجزها المكتب، وتشتمل على برامج متخصصة في مواد التربية الإسلامية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والحاسب، والجغرافيا، والتاريخ، واللغة الإنجليزية، إضافة إلى مجموعة أخرى تضم التخصصات العامة التربوية، واللغوية، والعددية.
كما أكدت الاتفاقية في بنودها الرئيسة على تعزيز التعاون والتواصل بين الوزارة والمكتب، على هذا الصعيد، ولاسيما في عملية تطوير نماذج الاختبارات ومؤشراتها، وإجراء دراسات الصدقية عليها، وتطويرها بما يواكب عمليات التطور الجارية في مجال التنمية المهنية.
وقال السويدي إن الوزارة بادرت بالاستفادة مما أنجزه المكتب في شأن الاختبارات المقررة على المعلمين الجدد، التي ستكون جزءاً أصيلاً من إجراءات التعيين في التربية، وضمن أسس برامج التطوير المهني والتدريب المستمر التي تنفذها التربية.
وأوضح أن الاختبارات تركز على شقين، أولهما يتعلق بالجانب المعرفي لدى المعلمين والخاص بالمواد الدراسية، أما الشق الثاني فيختص بقياس الكفايات المهنية للمعلمين، وهذا ينسجم بدوره مع توجهات الوزارة في استقطاب أفضل الخبرات والكفاءات للعمل في مدارس الدولة، مؤكداً أن الاتفاقية – بوجه عام - تأتي في الوقت الذي تتبنى فيه التربية عددا من المسارات التطويرية الرامية إلى ترخيص مهنة التعليم، وتوفير برامج الإعداد المتصلة باحتياجات المعلمين التدريبية.
من جانبه قال الدكتور القرني إن تعاون وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات ومكتب التربية، يتسم بالتفاهم الشديد، ومن هذا المنطلق يسعى المكتب إلى تطوير التعاون، والشراكة القائمة بين الطرفين، إلى حد التكامل، وخاصة أن مكتب التربية يتابع باهتمام شديد الخطوات الناجحة التي نفذتها وزارة التربية في سبيل تطوير التعليم، وأنه حريص للاستفادة من تجارب دولة الإمارات وتعزيزها، والإسهام في نجاحها.
وذكر معاليه أن مكتب التربية وصل باختبارات المعلمين إلى مرحلة مهمة من التطور، وأنه يتوقع نقلة نوعية في هذه الاختبارات بعد تولي وزارة التربية في الإمارات تنفيذها، فيما لفت إلى أن المكتب لن يدخر وسعاً في دعم توجهات الوزارة نحو ترخيص مهنة التعليم، وتطوير مؤشرات قياس وأدوات تقييم المعلمين سواء من المتقدمين للتعيين أو القائمين على رأس عملهم.
وقالت غريب إن الفترة القادمة ستشهد تشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارة والمكتب لتفعيل بنود الاتفاقية، وتحقيق أهدافها وفق البرمجة الزمنية المحددة، فيما لفتت إلى أن الوزارة ستستفيد كثيراً من مؤشرات الاختبارات المطورة، ليس في تعيين المعلمين وفقط، وإنما في تنفيذ برامج التدريب التي تستهدفهم.
عدد اليوم
