صنعاء، الكويت (الاتحاد، وكالات)
استعرض المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني سير مشاورات السلام اليمنية وأهمية توصل الأطراف المعنية لاتفاق سلام شامل يرتكز على القرارات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216 إضافة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، كما ناقشا خلال لقاء جمعهما في الكويت أمس، مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة تجاهها بما يحقق لليمن الأمن والاستقرار. وفي ذات السياق، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن في بيان صحفي أمس، أهمية التوصل إلى ركائز للحل الشامل للأزمة في اليمن، وضرورة بلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التي يتم التوصل إليها في الكويت.
وقال إن «المشاورات تضمنت ثلاث جلسات البداية كانت مع وفد الحكومة اليمنية الذي استمع إلى عرض قدمه خبير من الأمم المتحدة عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها دول خاضت نزاعات مشابهة وكيف تعاطت معها، كما دار النقاش حول احتمالات مختلفة لخريطة الطريق للحل السلمي الشامل».
وأضاف أما الجلسة الثانية فكانت مع وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، وكان التركيز على ضمانات تنفيذ ما توصلت إليه الأطراف من اتفاقيات».
واتفقت الأطراف على الاستمرار في تقديم الإفادات خلال المرحلة المقبلة. كما استكملت اللجنة نقاشها حول مسودة اتفاق المبادئ المطروح لحل القضية على المديين المتوسط والطويل.
وحث المبعوث الأممي، الأطراف اليمنية على تقديم التنازلات والحلول مع تفاقم حجم معاناة اليمنيين.
وقال ولد الشيخ أحمد في تغريدة على تويتر «التقارير القادمة من عدد من المدن اليمنية توحي بحجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني في ظل انعدام الخدمات الأساسية».
وأضاف «ينبغي أن تتحول المعاناة إلى حافز للتوصل إلى حل شامل سريع للأزمة لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم».
وأشار إلى تقدم يحققه المتحاورون في لجنة الأسرى والمعتقلين التي ذكر أنها استكملت أمس الأول نقاشها حول مسودة اتفاق لحل القضية على المديين المتوسط والطويل، والتزام الطرفين في لجنة الأسرى والمعتقلين بتقديم الإفادات الأولية بشأن الأسماء التي وردت في القوائم التي تم تبادلها للإفراج عن المحتجزين.
من جانبه، أكد مصدر مفاوض في الوفد الحكومي لقناة «العربية» أن الفريق الحكومي المفوض في لجنة المعتقلين والأسرى قدم أمس كشفاً إضافياً بأسماء أكثر من 700 معتقل وأسير من المدنيين والعسكريين المحتجزين في معتقلات تابعة للميليشيات، ليرتفع عدد الذين يطالب الوفد الحكومي بالإفراج عنهم من معتقلات الميليشيات إلى 3 آلاف و337 معتقلاً وأسيراً، في حين يطالب وفد الانقلابيين بالإفراج عن 3 آلاف و760 أسيراً يُزعم أنهم محتجزون لدى الحكومة. إلى ذلك، نفى وفد الحكومة اليمنية، مزاعم إعلامية روج لها الانقلابيون بالتوصل إلى اتفاق سياسي بتشكيل حكومة ائتلافية قبل انسحاب الميليشيات من المدن بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وقال الوفد الحكومي في بيان صحفي ليل الثلاثاء الأربعاء، «لا صحة لما يتردد من إشاعات حول تشكيل حكومة أو أي اتفاقات سياسية، بل هي محض أكاذيب دأب عليها الانقلابيون دائماً».
وأشار البيان الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إلى أن «هذه الإشاعات تهدف إلى خلق عراقيل إضافية في طريق المشاورات، وتؤكد استهتار الطرف الآخر بالمشاورات، واستمرار محاولته الخروج عن المرجعيات المتفق عليها».
وأكد الوفد الحكومي «أن إطار المشاورات يتركز في المحور الأمني والعسكري حول كيفية الانسحابات وآليات تسليم الأسلحة بحسب القرار الأممي 2216 الذي ينص على أن يسلم الحوثيون وحلفاؤهم الأسلحة إلى الدولة، ويلزمهم بالانسحاب من المدن والمناطق المختلفة».
وأوضح أن المشاورات لا تزال تبحث في الآلية المناسبة لانسحاب الميليشيات من أمانة العاصمة والمدن الأخرى، وكيفية تشكيل لجان متخصصة لاستلام الأسلحة والإشراف على الانسحاب واستعادة مؤسسات الدولة.
كما أكد الوفد الحكومي أن أي نقاش يتعلق بالجانب السياسي سيكون موقعه بعد إزالة الانقلاب وكل ما ترتب عليه من اختلالات أمنية وسياسية وفي أجهزة الدولة وفقاً لرؤية وحل متكامل وشامل قدمه وفد الحكومة اليمنية.
وقالت مصادر قريبة من وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات الكويت أمس الأربعاء، إن أعضاء وفد حزب المؤتمر الشعبي العام يؤيدون الخطة العسكرية والأمنية التي تنص على انسحاب الميليشيات من العاصمة صنعاء وبقية المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة.&rlm?
عدد اليوم
