«جنح رأس الخيمة» تنظر في أول قضية “احتيال عن طريق الإنترنت”

بدأت محكمة جنح رأس الخيمة مؤخراً النظر في قضية احتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعتبر أول قضية تعرض أمامها في هذا الشأن. وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين هم 7 أشخاص، منهم 5 عرب وكاميروني وغيني، حيث تجري حالياً محاكمة عربيين (أب وابنه)، وهما (م. م. هـ) 50 سنة صاحب معرض، والمتهم (م. م. هـ) 24 عاماً صاحب ورشة، والباقون يحاكمون غيابياً لعدم وجودهم في الدولة. ويبلغ إجمالي التعاملات 264 معاملة تحويل أرصدة إعادة شحن للهواتف النقالة بقيمة 210 آلاف و78 درهماً، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 أكتوبر 2007 وحتى سبتمبر 2009. وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين تمكنوا من خلال استعمال خبرتهم بتقنية المعلومات من التعامل مع أجهزة الحاسوب في الدخول إلى حسابات شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” وفك شفرة الأرقام السرية بالشركة والقيام بتعبئة بتحويل أرصدة إعادة شحن لأشخاص يملكون خطوط مسبقة الدفع أو اقتطاع مبالغ من بطاقة الفيزا الائتمانية وتحويلها لحسابات أخرى. كما تمكنوا من الدخول إلى حسابات بنكية لتعبئة وشراء لبنوك موجودة في ماليزيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. وبحسب الرسم المرفق الصادر من “دو” للاتصالات الذي يوضح ربط تحليل حول مكالمات هاتفية تدل على علاقة أعضاء التشكيل بالمكالمات الهاتفية المشبوهة التي تم اكتشافها من قبل أخصائي ضبط الاحتيال في الشركة الذي تقدم ببلاغ لدى شرطة دبي أن الشركة تلقت خلال شهري أغسطس وسبتمبر العديد من الاتصالات من “نت ورك انترناشونال” إحدى شركات بنك الإمارات تشتبه فيه بالقيام بعمليات احتيال على 11 بطاقة ائتمان وذلك في 25 سبتمبر تم حصول الاحتيال على العديد من هذه البطاقات التي استخدمت من قبل أشخاص ليسوا المالكين الفعليين لها، وهي تتبع فيزا انترناشونال استخدمت لإعادة شحن خطوط مسبوقة الدفع وشراء سلع على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لـ”دو”. وبحسب لائحة الاتهام، فإن العملاء دخلوا إلى الموقع وسجلوا على شبكة الإنترنت ووضعوا أسماءهم وأرقام هواتفهم المتحركة وأرقام بطاقاتهم الائتمانية ومعلوماتهم الشخصية والتي يحق لهم بموجبها شراء السلع أو تعبئة رصيد إعادة الشحن لحساباتهم المسبقة الدفع أو لحساب أشخاص آخرين يملكون خطوطا مسبقة الدفع. ولفتت إلى أنه تمت ملاحظة أن العديد من عمليات إعادة التعبئة كانت لصالح أشخاص غير معروفين، ما دفع للشك باحتمال وجود مخطط احتيالي. كما بين ربط تحليل المكالمات الهاتفية الصادر من شركة دو للاتصالات حول كيفية قيام أفراد التشكيل بالمعاملات والمبالغ المحصلة بموجبها، حيث أن العربي (ع. ت) تمكن من إجراء 197 معاملة بقيمة 126 ألفاً و78 درهماً، والعربي (و. أ) تمكن من إجراء 13 معاملة بقيمة 13 ألف درهم، والعربي (س. ن) تمكن 41 معاملة بقيمة 41 ألف درهم، (و. س.ع) 17 معاملة بقيمة 17ألف درهم و(م. هـ) 8 معاملات بقيمة 7 آلاف درهم و(م. م) 6 معاملات بقيمة 6 آلاف درهم. ونظرت محكمة جنح رأس الخيمة في القضية بعد إحالة المتهمين العربيين اللذين ألقي القبض عليهما في إمارتي عجمان ورأس الخيمة من قبل شرطة دبي في النصف الثاني من يونيو 2009 بتهمة جنحة الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية المعاقب عليها بالمادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005م وبالمادة 10 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.