عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (عواصم)
وافق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، على طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ابتداء من الأول من أبريل المقبل، بما يمهد لفتح ملفات تتعلق بجرائم خطيرة ارتكبتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك «إن بان كي مون أبلغ الدول الأعضاء في المحكمة مساء أمس الأول قرار قبوله الطلب بعد أن تأكد من أن الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية بعد تصويت مجلس الأمن الدولي في 28 ديسمبر الماضي ضد مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول نهاية 2017. فيما ردت إسرائيل عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية. وبموجب قواعد المحكمة الجنائية، تسمح عضوية الفلسطينيين للمحكمة التي مقرها لاهاي بأن يكون لها ولاية قضائية على جرائم الحرب أياً كان مرتكبها على الأراضي الفلسطينية دون إحالة من مجلس الأمن. وإسرائيل مثلها في ذلك مثل الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة لكن الإسرائيليين، يمكن أن يحاكموا على الأفعال التي يرتكبونها على الأراضي الفلسطينية.
وبدأ مسؤولون في السلطة فعلياً جمع معلومات وإعداد قضايا بانتظار توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل عندما تصبح فلسطين عضواً رسمياً في المحكمة . وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لإذاعة صوت فلسطين: «التقينا فعلاً المدعي العام في المحكمة قبل أيام للاستفادة من هذه الفترة لبدء كل هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن».
إلى ذلك، أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً طارئاً الخميس المقبل 15 يناير بحضور الرئيس الفلسطيني، للنظر في عدد من القضايا، وعلى رأسها آخر التطورات الفلسطينية على أثر رفض مجلس الأمن تمرير مشروع القرار الخاص بفلسطين، وبحث التحرك العربي المطلوب مستقبلاً لدعم الموقف الفلسطيني». وأضاف: «أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيسبقه اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية بحضور عباس».
من جهته، قال عباس إن السلطة الفلسطينية توجهت إلى مجلس الأمن بعد يئسها من أي مساعٍ يمكن أن تصل بها إلى حل. وأضاف خلال مشاركته مساء أمس الأول في عشاء أعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي، الذي أقامته الطائفة الأرثوذكسية في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم «بصراحة لم نلجأ إلى العنف أو القتل لأن هذا ليس سياستنا، فسياستنا التوجه للمجتمع الدولي وللمجالس الأممية والدبلوماسية لنحصل على حقنا وحق تقرير المصير لهذا الشعب الذي عاش ويعيش لأكثر من 6 عقود تحت الاحتلال». وأضاف: «لكن مع الأسف الشديد فشل مجلس الأمن، وليس نحن من فشلنا، فشل في إحقاق الحق الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك ضغوطات كثيرة لا نريد أن نتحدث عنها».
وأضاف عباس: «السؤال بماذا طالبنا، نطالب بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية التي احتلت عام 1967، ونطلب مدة زمنية للمفاوضات، أما المفاوضات المفتوحة للأبد فلن نقبلها»، مشيراً إلى أن السلطة طالبت إسرائيل مراراً بوقف الاستيطان، والتوقف عن طرد السكان، مؤكداً أن ذلك بمثابة جرائم يعاقب عليها القانون الدولي ومعاهدة جنيف. وأبدى أسفه لفشل مجلس الأمن باتخاذ قرار ينهي الاحتلال، وقال: «لقد أخذ قراراً ضد داعش ونحن ضد داعش، وعندما حصل هذا قررنا الذهاب للمحكمة.. أين الخطأ في ذلك».
عدد اليوم
