يدلي الناخبون الموريتانيون اليوم باصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد في أول اقتراع منذ أطاح الحاكم العسكري الجنرال محمد ولد عبدالعزيز بأول رئيس منتخب في أغسطس 2008. ويخوض هذه الانتخابات التي تعتبر مفتوحة جدا، 9 مرشحين يتنافسون للفوز بتأييد أكثر من 1,2 مليون ناخب موزعين على 2500 مكتب اقتراع في موريتانيا وفي نحو 26 دولة عبر العالم. وانتهت الحملة الانتخابية مساء أمس الأول، بعبارات القدح والذم بين رئيس المجلس العسكري السابق الجنرال محمد ولد عبدالعزيز ومعارضيه، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. وستضع الانتخابات الرئاسية اليوم حدا لأزمة نشأت إثر انقلاب السادس من أغسطس 2008. وأكد وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد ارزيزيم، إنه يسطير سيطرة تامة على الأمور المتعلقة بتسيير العملية الانتخابية، متحديا بقوله «لو اطلعت على أن هناك حلقة تدير العملية الانتخابية غيره لقدمت استقالته مباشرة».
كما استبعد ولد ارزيزيم القادم إلى وزارة الداخلية من «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المعارضة» أن يكون قد تعرض لأي ضغوط في هذا المجال وإنه يسيطر على الأمور سيطرة تامة بحكم التجربة والتخصص والمعرفة الدقيقة بكل ما يدور في وزارة الداخلية، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية في كل ما يتعلق بشفافية العملية الانتخابية وحسن سيرها. وقال إنه لم يتوصل إلى دليل يثبت ما يشاع حول شراء بطاقات الناخبين، غير أنه لم يستبعد أن يكون ذلك حصل مع بعض المرشحين. وأضاف بقوله إن بعض الضباط والموظفين السامين لم يلتزموا بواجب التحفظ، مؤكدا انه وجه إليهم رسائل بهذا الخصوص ولم يستجيبوا. وأكد ولد ارزيزيم أن كافة الإجراءات تمت لتنظيم العملية الانتخابية في أحسن الأحوال وأن جميع المعدات واللوازم الضرورية قد وصلت إلى جميع مكاتب التصويت في أنحاء البلاد. وكان الجنرال ولد عبدالعزيز هاجم مجددا في آخر حشد انتخابي له مساء أمس الأول، ما وصفه بـ«التبذير» متهما انصار المعارضة بـ«نهب البنك المركزي في عام 2004». وأكد انه كان هناك «تواطؤ من بعض المرشحين مع رأس الفساد المقيم في الخارج»، في إشارة إلى الرئيس السابق معاوية ولد الطايع الذي لجأ إلى قطر، لـ»تسلم السلطة». قال مرشح رئاسيات 2009 محمد ولد عبدالعزيز، ان أحد الوزراء الذين دخلوا معه في الحكومة الحالية عن المعارضة ضالع في الفساد وأنه يتعامل مع شركة أجنبية ولديه وثائق تؤكد ذلك وقد أرسلوا له مبلغا قدره 55 مليون أوقية إلى حد الآن وأنه عندما يسمع هو ومرشحه هذا الكلام، فإنهم لن يناموا لليلة على حد تعبيره. وتعهد ولد عبدالعزيز بمحاربة الفساد والمفسدين قائلا إنه سينظف موريتانيا من الفساد، مؤكدا أن تنمية البلد تتركز على محاربة الفقر بإمكانيات البلد الهائلة والتي قال إنها صرفت في السابق في غير خدمة المواطنين. مؤكدا أنه سيفوز في الانتخابات الحالية قائلا إنهم يعملون على تحقيق نسبة 85 % وأنه يترك نسبة 15% للمفسدين على حد تعبيره متهما منافسه بالأخصائيين في التزوير والفساد. وقال ولد عبدالعزيز ان «ما يقض مضاجع المفسدين هو اننا لن نتفاوض معهم» وأضاف «ان الحكومة الحالية قامت بوقف جميع المساعدات الموجهة للفقراء، وهو ما يبعث على الاسف» حسب قوله. ورد مسعود بلخير، أحد أبرز منافسي عبدالعزيز والمرشح عن جبهة مناهضة الانقلاب والذي يشكل هدف تهجماته، ان رئيس المجلس العسكري السابق «لن يصبح رئيسا لموريتانيا التي قادها إلى الهاوية». وأكد انه سيحترم نتائج الانتخابات «إذا لم تكن مزورة». وكان مرشح تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داده الأكثر ترجيحا للفوز في الانتخابات، أكثر تسامحا إذ وعد في حال انتخابه «بتشكيل حكومة وحدة وطنية» يعين فيها وزراء من معسكر عبدالعزيز «يتمتعون بالكفاءة المطلوبة». وأكد انه يريد ان يكون «رئيس الجميع دون أي تصفية حسابات». وزاد بقوله في مهرجان اختتام حملته الانتخابية مساء أمس الأول بنواكشوط إنه سيدعو الجنرال ولد عبدالعزيز للمشاركة في حكومته التوافقية في حالة فوزه بالرئاسة وسيعين من «يصلح من مناصريه في الحكومة» مؤكدا انه لن يقوم بتصفية حسابات مع أي جهة كانت. وتحدث المرشح عن برنامجه الانتخابي الذي قال إنه يتكون من 200 نقطة قابلة للتطبيق بعد فوزه مباشرة في السباق الرئاسي المقرر بعد غد السبت. مؤكدا أنه سيعمل على توفير العدالة وتحسين الظروف المعيشة للسكان.
عدد اليوم
