«استئناف دبي» تؤيد حبس 4 متهمين باعوا أسهماً بوثائق مزورة

دبي(الاتحاد)- رفضت محكمة الاستئناف في دبي في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي مصطفى الشناوي، وعضوية القاضيين سعيد سالم بن صرم، ود. أحمد المطوع، استئناف 3 متهمين وامرأة أدينوا بالاستيلاء على أموال عن طريق بيع أسهم لمساهمين، وقضت بتأييد حكم محكمة أول درجة بحبسهم لمدة عامين وكانت محكمة الجنايات، قضت في وقت سابق بسجن3 متهمين بالقضية، وهم من جنسيتين عربيتين، لمدة عامين والإبعاد عن الدولة لإدانتهم بالاستيلاء على مليون و600 ألف درهم، عن طريق بيع أسهم لمساهمين في شركة “اتصالات”، عن طريق وثائق مزورة. كما قضت بذات العقوبة على المتهم الرابع بالقضية حيث اتهمته النيابة العامة بتزوير سند خاص ببيع الأسهم نسب صدوره لمساهمين، وصدقه لدى الكاتب العدل في محكمة دبا الفجيرة، ومن ثم سلمه إلى المتهمة الأولى” مديرة محل”، لتستخدمها في بيع الأسهم. وأشارت النيابة إلى أن المتهم الرابع قلد 7 قوالب منسوبة لجهات حكومية، ووضع عليها أختام الكاتب العدل في محكمة دبا الفجيرة، لكنه أنكر أمام الهيئة القضائية تهم التزوير. وأكدت النيابة العامة في أمر الإحالة الذي وجهته إلى المحكمة أن أحد أبناء عمومة المجني عليهما، الذي يعمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويراقب التداولات بشكل يومي، لاحظ وجود بيع كميات كبيرة من أسهم شركة “اتصالات”، العائدة إلى ابني عمه، عن طريق شركة وساطة غير التي يتعاملان معها. وقالت النيابة إنه بناء على شكوك الموظف في السوق، استفسر من ابني عمه عن عملية البيع، فأنكرا قيامهما بالبيع، فعمل على الاتصال بالشركة البائعة للأسهم، فردت عليه بأن البيع تم بواسطة وكالة قدمتها المتهمة الأولى. وأضاف الموظف أنه تحدث مع المتهمة، حيث اعترفت له أنها باعت الأسهم بموجب الوكالة، فقام بفتح بلاغ ضدها لدى الشرطة مبيناً بيع 70 ألف سهم بمبلغ مليون و600 ألف درهم، وأن المتهمين أجروا عمليات بيع أخرى لكنهم لم يحصلوا على مبالغها المالية من السوق. ووفقا لأوراق الدعوى، تمكنت الشرطة من القبض على المتهمة الأولى، عند محاولتها مغادرة الدولة، وبمواجهتها اعترفت على شركائها في القضية، ليتم القبض عليهم.